“اجتماعات الرياض بشأن سوريا” بحثت خطوات دعم الشعب السوري
اجتمع، الأحد في مدينة الرياض السعودية، وزراء خارجية وممثلي عدد من الدول العربية والغربية، لبحث خطوات دعم الشعب السوري.

ميدل ايست نيوز: اجتمع، الأحد في مدينة الرياض السعودية، وزراء خارجية وممثلي عدد من الدول العربية والغربية، لبحث خطوات دعم الشعب السوري.
وجاء في البيان الختامي الصادر عن رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا: “بدعوة من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، واستكمالاً للاجتماعات الوزارية التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة في تاريخ 14 ديسمبر 2024م، اجتمع اليوم في 12 يناير 2025م، في مدينة الرياض وزراء خارجية وممثلي كلٍ من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية العراق، والجمهورية الإيطالية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ومملكة إسبانيا، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأميركية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا”.
وأضاف: “جرى خلال الاجتماع بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت”.
وتابع: “كما بحث المجتمعون دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، والعمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، أخذاً بعين الاعتبار أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب خيارات الشعب السوري، واحترام إرادته”.
وذكر البيان أيضا: “كما عبّر المجتمعون عن قلقهم بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها”.
وصرح وزير خارجية المملكة العربية السعودية بأن الاجتماع يأتي لتنسيق الجهود لدعم سوريا والسعي لرفع العقوبات عنها، مرحباً بقرار الولايات المتحدة إصدار الترخيص العام 24 بشأن الإعفاءات المتصلة بالعقوبات على سوريا، مطالباً الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، والبدء عاجلاً بتقديم كافة أوجه الدعم الإنساني، والاقتصادي، وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية، ما يهيئ البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، مؤكداً أن استمرار العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق سيعرقل طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء وتحقيق الاستقرار، معرباً عن تقدير المملكة للدول التي أعلنت عن تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية للشعب السوري.
كما أشاد بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة، في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب، وإعلانها البدء بعملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب السوري، بما يكفل تحقيق استقرار سوريا وصيانة وحدة أراضيها، وألا تكون سوريا مصدر تهديد لأمن واستقرار دول المنطقة.
وجدد إدانة المملكة لتوغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، معرباً عن رفض المملكة لهذا التوغل باعتباره احتلالاً وعدواناً ينتهك القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974، مطالباً بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية المحتلة.
من جانبه، حذر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأحد، من استمرار خطر عصابات داعش الإرهابية في المنطقة، وأكد أن العراق يشدد على أهمية احترام قرار وإرادة الشعب السوري في صياغة مستقبله السياسي.
وقالت الوزارة الخارجية العراقية في بيان: إن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، شارك في الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا الذي استضافته المملكة العربية السعودية”.
وأضاف البيان، أنه “في مداخلة ألقاها خلال الاجتماع، أعرب الوزير عن شكره للمملكة العربية السعودية على استضافتها لهذه الاجتماعات”، مؤكداً على “أهمية الحوار والتعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تواجه سوريا”.
وأشار الوزير- حسب البيان- إلى “وجود تشابه بين التغيير الذي شهدته سوريا والتغيير الذي مر به العراق في مرحلة معينة من التاريخ السياسي”.
وقال: “كنا في العراق نحارب حزب البعث المقبور، ومن يفهم البعث جيداً هم المعارضون العراقيون، لذلك نحن ندرك تماماً معاناة الشعب السوري من حزب شمولي سيطر على كل شيء وأدى إلى سيطرة فردية وحروب داخلية وعزلة دولية”.
وأوضح، أن “العراق عانى من هذه الأوضاع حينما كان النظام يمارس العنف ضد أبناء الشعب العراقي، وبعد غزو الكويت وحتى عام 2003، كان النظام في بغداد منعزلاً عن العالم وتحت عقوبات دولية، كما كان النظام في دمشق خلال السنوات الأخيرة، واستطاع الشعب العراقي، وبدعم من المجتمع الدولي، إزالة النظام”، مؤكدا، أن “الوضع في سوريا مشابه، حيث ساهم المجتمع الدولي ونضال الشعب السوري في مواجهة نظام البعث هناك”.
وتساءل الوزير عن، “كيفية بناء تجربة جديدة في سوريا بعد انهيار تجربة حزب البعث”، مشيراً إلى، “ضرورة استفادة سوريا من التجربة العراقية لتجنب بعض السلبيات التي رافقت هذه التجربة، والاستفادة من الإيجابيات التي أفرزتها، قائلاً: “سوريا تستطيع أن تستفيد من التحديات التي واجهتنا؛ لأن تجاهل هذه الدروس ستكون له تبعات خطيرة”.
وأكد الوزير، أن “العراق يشدد على أهمية احترام قرار وإرادة الشعب السوري في صياغة مستقبله السياسي، ولكن من الضروري أخذ حالة المجتمع المكوناتي في سوريا بعين الاعتبار، وتأسيس عملية سياسية شاملة يشارك فيها ممثلو جميع الطوائف والمكونات السورية، وطرح تساؤلات حول تشكيل المجلس الوطني، أجندته، وآليات بناء الدستور”.
وحذر فؤاد حسين- حسب البيان- من “استمرار خطر عصابات داعش الارهابية، الذي لا يزال يمثل تهديداً في المنطقة”، مشيراً إلى، “قلق العراق من وجود التنظيم على الجانب السوري من الحدود”.
وقال الوزير: “تزايد عدد مقاتلي داعش واختلف تسليحهم، خاصة بعد استيلائهم على أسلحة جديدة”.
وأوضح، أن “العراق يراقب بدقة الوضع الأمني لـ(26) سجناً تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث يتواجد في هذه السجون أكثر من عشرة آلاف سجين من عناصر وقادة عصابات داعش الإرهابية”.
وأعرب عن، “قلقه من أن الاشتباكات المستمرة في هذه المناطق قد تؤدي إلى هروب أو إطلاق سراح هؤلاء الإرهابيين، فضلاً عن الوضع في مخيم الهول”.
وتساءل، “ما الذي سيحدث إذا سيطر داعش على هذه المناطق وعبر الحدود باتجاه العراق أو دول أخرى”.
وأشار إلى، “أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة خطر داعش الارهابي”، لافتا إلى، أن “وادي حوران، الممتد بين الأنبار ودرعا، أصبح ممراً لتحركات عناصرعصابات داعش الارهابية”.
وأكد الوزير، أن “إلغاء أو إقصاء المكونات والطوائف وتبني الأحادية، لن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في سوريا”، مشدداً على “الحاجة إلى تعاون شامل بين المكونات السورية لتحقيق السلام والاستقرار”.
واختتم مداخلته قائلاً: “نستطيع تقديم تجربتنا في محاربة داعش والإرهابيين، والتي قادت إلى الاستقرار الأمني في العراق، بما يسهم في دعم استقرار سوريا وضمان مستقبل أفضل لشعبها”.