تقرير رسمي: ارتفاع نفقات الأسرة الحضرية في إيران بنسبة 48.1%
يظهر أحدث تقرير نشره البنك المركزي الإيراني أن متوسط النفقات السنوية الصافية للأسرة الحضرية في العام الماضي قد زاد بنسبة 48.1% مقارنة بالعام السابق.

ميدل ايست نيوز: يظهر أحدث تقرير نشره البنك المركزي الإيراني بشأن دراسة ميزانية الأسر في المناطق الحضرية الإيرانية لعام 2023 أن متوسط النفقات السنوية الصافية للأسرة الحضرية في العام الماضي قد زاد بنسبة 48.1% مقارنة بالعام السابق. من بين كل هذه النفقات، أكبر حصة لا تزال مخصصة للإسكان والوقود والطاقة، وفي المرتبة الثانية المواد الغذائية.
وفقًا لأحدث تقرير من البنك المركزي، بلغ إجمالي الإنفاق السنوي للأسرة الحضرية الإيرانية في عام 2023 حوالي 326 مليون و999 ألف و17 تومان، بزيادة 48.1% عن العام السابق. أكبر حصة من هذه النفقات كانت موجهة إلى مجموعة “الإسكان، الوقود والطاقة”، حيث بلغت 36.2%، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.
وفي المرتبة الثانية، جاءت نفقات المواد الغذائية التي شكلت 31.1% من إجمالي النفقات، أي ما يعادل 101 مليون تومان، مقارنة بـ 70.6 مليون تومان في العام الذي قبله.
من بين المواد الغذائية، كانت أكبر حصة مخصصة لأنواع اللحوم، حيث تمثل 26% من إجمالي نفقات الأسرة الحضرية على الطعام. أي أنه من كل 100 حصة من نفقات الطعام للأسرة الحضرية، يتم إنفاق 26 منها على اللحوم. وفي المرتبة الثانية، تأتي الفواكه الطازجة التي تمثل 16.7% من نفقات الطعام.
من جهة أخرى، فإن حصة المكسرات والمأكولات المجففة من سلة النفقات الغذائية لا تتعدى 3.6%، وهذا الانخفاض في الحصة لا يعني بالضرورة أن هذه المواد أرخص، بل قد يكون ناتجًا عن قلة استهلاكها من قبل الأسر.
لماذا يتم تخصيص أكبر حصة من الإنفاق الأسري للسكن؟
يؤكد التقرير أن أكبر نفقات الأسر الإيرانية موجهة إلى قطاع السكن، الذي يُعد من الاحتياجات الأساسية للأفراد، ويظل دائمًا جزءًا كبيرًا من نفقات الأسرة. في العديد من البلدان، بما في ذلك إيران، يمثل السكن أكبر جزء من نفقات الأسرة.
أحد الأسباب الرئيسية لزيادة نفقات السكن هو ارتفاع أسعار الأراضي والمباني. وتأتي هذه الزيادة في الأسعار نتيجة لزيادة الطلب، وقلة المعروض من الأراضي، والمشاكل المرتبطة بالتخطيط الحضري. علاوة على ذلك، يؤثر التضخم أيضًا على أسعار السكن. فمع ارتفاع التضخم ترتفع أسعار المواد البناء والخدمات الإنشائية وتكاليف العمل، مما يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار المنزل النهائية.
وتؤثر السياسات المالية والائتمانية للحكومات في إيران بشكل كبير على نفقات الإسكان. إذ يمكن أن تؤدي معدلات الفائدة المرتفعة والقيود المالية إلى صعوبة الحصول على قروض سكنية، مما يزيد من التكاليف المالية للأسر. كما أن زيادة عدد السكان ونمو التحضر يؤديان إلى زيادة الطلب على السكن، وهذا الطلب المرتفع من دون زيادة في العرض يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأسعار ونفقات السكن.