مسؤول إيراني: 21% من حالات الإجهاض في البلاد تتم بسبب المشاكل الاقتصادية

مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية إن حوالي 21% من حالات الإجهاض المتعمد في إيران تتم بسبب المشاكل الاقتصادية والمعيشية.

ميدل ايست نيوز: يقول رئيس مركز تجديد شباب السكان بوزارة الصحة الإيرانية إن حوالي 21% من حالات الإجهاض المتعمد في إيران تتم بسبب المشاكل الاقتصادية والمعيشية.

وأوضح صابر جباري يوم الأحد، في حديثه مع وكالة إيلنا العمالية، أن 90% من حالات الإجهاض المتعمد تحدث ضمن إطار الأسرة، مشيرًا إلى أن “41% من الأسر أفادوا بأنهم لجأوا إلى الإجهاض بسبب عدم رغبتهم في إنجاب المزيد من الأطفال”.

كما ذكر جباري أن 20% من الأسر أقدموا على الإجهاض بسبب “توقيت غير مناسب للحمل”.

وكان رئيس مركز تجديد شباب السكان قد صرح في أغسطس الماضي، خلال برنامج تلفزيوني بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أن ما لا يقل عن ألف حالة إجهاض تقع يوميًا في البلاد.

من جهته، صرّح رئيس جمعية أطباء النساء والتوليد في بداية ديسمبر بأن هناك حوالي 500 ألف حالة إجهاض تُجرى سنويًا في إيران، مشيرًا إلى أن “بعض هذه الحالات تُنفذ بشكل غير قانوني، ولهذا السبب لا تتوفر إحصاءات دقيقة”.

وأضاف أن هذه الأرقام تمثل حوالي ثلث عدد المواليد في إيران.

وتم إقرار قانون “تجديد شباب السكان” بموجب المادة 85 من خلال لجنة مشتركة دون مناقشته في الجلسة العلنية للبرلمان. يمنح هذا القانون بعض الامتيازات المالية والوظيفية للأفراد الذين ينجبون أطفالًا، لكنه يقيد ويمنع في الوقت نفسه وسائل منع الحمل والإجهاض.

وبموجب هذا القانون، يتم تشكيل لجنة مكونة من فقيهين وقاضٍ وعدة أطباء لتقييم حالات الإجهاض بعد الفحوصات الطبية. ولا يكون قرار الأم وحده حاسمًا في هذا الشأن.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تسعة + سبعة =

زر الذهاب إلى الأعلى