واشنطن تعلن إدراج “الحوثيين” على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”

ميدل ايست نيوز: أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، إدراج جماعة “الحوثيين” في اليمن على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”، لافتاً إلى أن سياسة الولايات المتحدة هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس دونالد ترمب قرر إدراج جماعة الحوثي اليمنية المعروفة على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”، مضيفاً أنه “سيتم بعد المراجعة إصدار توجيه للوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإنهاء علاقتها مع الكيانات التي قدمت مدفوعات لجماعة الحوثي”.

وأشار إلى أن “هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر أسهمت في التضخم العالمي”.

بدوره، رحب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بقرار الولايات المتحدة تصنيف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية أجنبية”، وقال إن “القرار الأميركي خطوة هامة على طريق مواجهة جماعة الحوثي التي تواصل تهديد الأمن الإقليمي والدولي”.

ودعا المجتمع الدولي بما في ذلك بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات مماثلة وتصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية عالمية”.

وفي يناير 2024، صنّفت واشنطن الحوثيين “ككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224″، بعد نحو 3 سنوات من إزالة الجماعة عن قائمة “المنظمات الإرهابية” الأجنبية.

وفي فبراير من العام نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية دخول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على “الحوثيين” حيز التنفيذ، وذلك رداً على الهجمات التي شنتها الجماعة اليمنية ضد سفن تجارية في البحر الأحمر، وأدّت إلى تعطيل حركة التجارة البحرية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت شطب “الحوثيين” رسمياً، في فبراير 2021، من قائمة التنظيمات الإرهابية، وذلك بعدما صنفت إدارة ترمب خلال ولايته الأولى “الحوثيين” منظمة إرهابية أجنبية، بسبب الاعتراضات القوية من جماعات حقوق الإنسان على أفعالها.

ما الفرق بين “كيان إرهابي عالمي” و”منظمة إرهابية أجنبية”؟

الحظر الجنائي

بخلاف تصنيف “كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص” (SDGT)، يفرض تصنيف “منظمة إرهابية أجنبية”، حظراً جنائياً على تعمد تقديم “دعم مادي” أو موارد إلى المنظمة الخاضعة للتصنيف، بحسب “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” (fdd.org) وهي مؤسسة أميركية فكرية.

وتصل العقوبة الجنائية لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية إلى “السجن مدى الحياة”، فيما تصل العقوبة لتصنيف “مجموعة إرهابية عالمية محددة” إلى “السجن 20 عاماً”. ويخضع المخالفون في إطار كلا التصنيفين “لغرامات مدنية ومصادرة ممتلكات”.

التعويضات

ويحظر تصنيف مجموعة على أنها منظمة إرهابية أجنبية (FTO) على الأميركيين والأشخاص والمؤسسات الخاضعة للولاية القضائية الأميركية تقديم “دعم مادي”، كما يتيح للضحايا إمكانية “رفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات عن الأضرار المدنية الناشئة عن تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية”.

وفي حالة تصنيف منظمة على أنها “مجموعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص”، لا يُسمح للضحايا رفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات عن الأضرار، وتشمل العقوبات “استهداف أي مؤسسة مالية ترتبط بالنظام المالي الأميركي”.

ويسمح للحكومة الأميركية “بتجميد الأصول، وفرض عقوبات مالية على كيانات في نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة فقط”، كما يحظر إصدار التأشيرات، والدخول إلى الولايات المتحدة.

معايير الإدانة

وفيما يتعلّق بحدود القانون أو العتبة القانونية للملاحقة الجنائية لتقديم الدعم المادي لـ”منظمة إرهابية”، تتطلّب الإدانة “دليلاً على أن المخالفين كانوا على علم بأنهم يقدمون الدعم لمنظمة تشارك في أنشطة إرهابية”.

في المقابل، لا يحظر تصنيف “مجموعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص” إصدار التأشيرات، والدخول إلى الولايات المتحدة، وتتطلب الإدانة دليلاً على أن شخصاً أميركياً “تعمد” تقديم الدعم لمنظمة إرهابية، وهو ما يشترط “معايير أعلى من الأدلة”.

الولاية القضائية

يتجاوز تطبيق تصنيف “منظمة إرهابية أجنبية” الحدود الإقليمية، إذ ينص بشكل صريح على أنه “قابل للتطبيق في أي مكان على أي شخص”.

أما في حالة تصنيف “مجموعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص”، لم يذكر التصنيف صراحة أنه قابل للتطبيق فقط على الأشخاص الأميركيين أو أي شخص يتسبب في انتهاك شخص أميركي للعقوبات المفروضة على “مجموعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص”.