انخفاض نصيب الفرد من المياه في إيران إلى الثلث
على الرغم من المشاكل والسياسات الخاطئة في الماضي، فإن صناعة المياه في إيران تتمتع بإمكانات عالية ويمكن أن تبرز على المستوى الدولي.
ميدل ايست نيوز: عقدت جلسة تخصصية بعنوان “صناعة المياه وحلول تسوية المطالب المالية” على هامش المعرض الدولي العشرين لصناعة المياه والمرافق العامة للمياه والصرف الصحي في طهران برعاية الناطق الرسمي لصناعة المياه الإيرانية.
وقال علي رضا شريعت، الأمين العام لاتحاد صناعة المياه، إنه على الرغم من المشاكل والسياسات الخاطئة في الماضي، فإن صناعة المياه في إيران تتمتع بإمكانات عالية ويمكن أن تبرز على المستوى الدولي، مشيرًا إلى العجز في الموارد المائية في البلاد قائلاً: لقد انخفض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 500 متر مكعب سنويًا، في حين كان هذا الرقم سابقًا 1500 متر مكعب.
وشدد شريعت على ضرورة تجديد السياسات المائية وأهمية التعاون بين القطاع الخاص في حل المشاكل، مشيرا إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص وضرورة الثقة ودعم الحكومة لهذا القطاع، قائلاً: من خلال إنشاء سوق للمياه وتحديد سعر مناسب، يمكننا المساعدة في تحسين وضع المياه في البلاد.
وأضاف الأمين العام لاتحاد صناعة المياه الإيرانية في حديثه عن الوضع الحالي لقطاع المياه والصرف الصحي في البلاد والتحديات الموجودة في هذا المجال: تشير الدراسات إلى أن الاحتياجات المالية في قطاع المياه تصل إلى 30 تريليون تومان، والصرف الصحي إلى 17 تريليون، بينما المطالب المالية لمحطات تحلية المياه تصل إلى 9 تريليون. كما يُقدر الدين الحكومي لشراء المياه المحلاة بـ 140 تريليون تومان.
وأشار إلى المشاكل المالية وعجز الحكومة عن سداد الديون وأضاف: مع الوضع الحالي، سيستغرق إتمام 550 مشروعًا نشطًا في هذا المجال 30 عامًا.
