القضاء الإيراني: قاتل القاضيين في المحكمة العليا “لم يكن شخصا عاديا”
أعلنت وكالة أنباء القضاء الإيراني الرسمية أن الروايات التي تتحدث عن "الظروف الصعبة" التي كان يعيشها مهاجم القاضيين في المحكمة العليا كانت "شائعات".
ميدل ايست نيوز: أعلنت وكالة أنباء القضاء الإيراني الرسمية في بيان جديد لها حول اغتيال القاضيين محمد مقيسه وعلي رازيني أن الروايات التي تتحدث عن “الظروف الصعبة” التي كان يعيشها مهاجم القاضيين في المحكمة العليا كانت “شائعات”، مشيرة إلى أن الجاني “لم يكن شخصاً عادياً”.
وفيما نفت وكالة ميزان أونلاين يوم السبت 25 يناير “المشاكل المعيشة” التي يزعم أنها كانت الدافع وراء اغتيال القاضيين، ذكر محسن مقيسه، ابن محمد مقيسه، في 21 يناير الجاري على حسابه الشخصي في إنستغرام أن “والده كان قد جمع المال من جميع القضاة لإجراء عملية جراحية للمهاجم”. وأضاف أنه كان دائماً يسعى لـ “زيادة الرواتب” للمهاجم و”كان يحاول” إيجاد “وظيفة أفضل” له.
وأثارت هذه التصريحات نقاشات حول كون المهاجم يعاني من مشاكل اقتصادية، إلا أن وكالة ميزان وصفت هذه التقارير بأنها “شائعات”، وألقت باللوم في نشرها على وسائل الإعلام الفارسية خارج إيران.
في الوقت نفسه، أكدت وكالة ميزان أن المهاجم الذي كان “عازباً” لم يكن لديه “دوافع شخصية” لارتكاب هذا الفعل.
وقتل محمد مقيسه وعلي رازيني في 18 يناير الجاري نتيجة إطلاق نار من شخص وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه “موظف في قسم الخدمات” و”عامل شاي” وكان يعمل لمدة عشر سنوات في محكمة القضاء.
وفي ذات السياق، ظهرت العديد من الأسئلة التي لم يُجاب عنها بشأن هذه الجريمة، لا من قبل السلطات القضائية أو الجهات الأخرى في إيران. حيث لم تشرح وكالة أنباء القضاء كيف استطاع هذا الشخص الذي “لم يكن عادياً” أن يكسب ثقة الأجهزة الأمنية في هذا القطاع.
وذكرت بعض وسائل الإعلام الرسمية أنه تم اعتقال عدة أشخاص على صلة بالحادث، وأشاروا إلى أن المهاجم تمكن من شراء السلاح المستخدم في الهجوم بشكل غير قانوني.
بينما قالت بعض وسائل الإعلام والشخصيات المقربة من الحكومة إن المهاجم كان على صلة بمنظمة مجاهدي خلق، حيث نقل موقع إنصاف نيوز القريب من حكومة مسعود بزشکیان عن أحد ضباط وزارة المخابرات السابقين قوله: زملاؤنا توصلوا إلى أن هذا الحادث والمهاجم لا علاقة لهما بمنظمة منافقين (خلق).
ويدعى هذا الضابط الاستخباراتي السابق ناصر رضوي، وكتبت وكالة أنباء إرنا الحكومية في وصفه: كان ناصر رضوي من المسؤولين الأمنيين في الأجهزة الرئيسية في البلاد (مثل الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات الإيرانية) وقد قضى أكثر من 30 عامًا من خدمته في مجال مكافحة التطرف، وخاصة في محاربة منظمة مجاهدي خلق.
وقال رضوي: المهاجم كان يعاني من الاكتئاب، وكان قد تم نقله من وظيفة إدارية إلى خدمية، مما أدى إلى تقليص راتبه. وكان غاضباً بسبب ذلك، وعندما توجه إلى مكان الحادث، حاول قتل السيد نييري لكنه صادف حارساً شخصياً وقام بالعراك معه مما أدى إلى مقتله.
وأضاف رضوي، دون الخوض في التفاصيل، أن المهاجم “ذهب إلى شخص ما للحصول على سلاح لكنه لم يحصل عليه، ولا يُعرف من أين حصل على السلاح الذي استخدمه، لكن من غير الصحيح أن يكون السلاح من حارس شخصي”.
واعتبر رضوي أن فعل المهاجم في قتل مقيسه ورازيني “لم يكن سياسيًا”.
يأتي هذا في وقت كانت السلطة القضائية قد أعلنت في بيانها الرسمي أن حسين علي نييري، رئيس المحكمة العليا للانضباط القضائي، “لم يكن موجودًا في مكان الحادث أثناء وقوعه”.
وعلى الرغم من مرور أسبوع على قتل القاضيين، لم يتبنى أي تنظيم أو مجموعة المسؤولية عن الهجوم أو تشير إلى علاقته بالمهاجم.
واستخدمت بعض وسائل الإعلام الإيرانية مصطلح “منافق” لربط المهاجم المحتمل بمنظمة مجاهدي خلق، وزعمت أنه (الجاني) كان قد طرح أسئلة حول وجود ملفات قضائية ضد هذه المنظمة المعارضة في القضاء.
