ثلاثة من كل عشرة إيرانيين لا يستطيعون شراء دواء

ميدل ايست نيوز: يقول عضو مجلس إدارة جمعية الصيادلة الإيرانية إن زيادة أسعار بعض الأدوية خلقت صدمة بين الإيرانيين، مؤكدا أن ثلاثة من كل عشرة أشخاص يدخلون الصيدليات يمتنعون عن شراء الأدوية.

وقال هادي أحمدي يوم الأحد لوكالة إرنا الحكومية: لماذا يجب على الإيرانيين الامتناع عن الحصول على الأدوية أو عدم القدرة على دفع ثمنها؟

وذكرت التقرير نقلاً عن نشطاء في مجال الأدوية أن سعر الدواء يعتمد على استيراد المواد الخام وبالتالي على سعر الصرف، وأن تغير سعر الصرف يمكن أن يؤثر سلبًا على الإنتاج.

وفي غياب إحصائيات رسمية من الجمارك أو وزارة الصحة الإيرانية حول واردات الأدوية والمنتجات الصحية، يقول البنك المركزي إنه في العام الماضي تم تخصيص 3.4 مليار دولار للأدوية والمنتجات الصحية، 70% منها كانت عملة تفضيلية بسعر 28,500 تومان.

ومع ذلك، تُظهر تفاصيل إحصائيات غرفة التجارة أن حجم واردات الأدوية والمنتجات الطبية في هذا العام يقارب مليار دولار، ولم يتضح بالضبط ما إذا كان هذا الرقم يتعلق بعدد من أشهر عام 2024.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين قد ادعوا مرارًا في السنوات الأخيرة أن قطاع استيراد الأدوية في البلاد كان هدفًا للعقوبات، تظهر تفاصيل إحصائيات غرفة التجارة أن إيران استوردت الأدوية من مجموعة واسعة من البلدان، من الولايات المتحدة إلى سويسرا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان وحتى أوكرانيا في هذا العام.

ورغم هذه الحرية في استيراد الأدوية، فإن أسعارها تستمر في الارتفاع، وقد تم نشر العديد من التقارير حول نقص الأدوية في البلاد.

وقال شهرام غفاري، نائب مدير العلاج في مؤسسة الضمان الاجتماعي، لوكالة إرنا إن زيادة أسعار الأدوية تتم من قبل منظمة الغذاء والدواء، وبناءً على مجموع التعريفات هذا العام، يجب ألا تزيد الأسعار بشكل متوسط أكثر من 20%، لكن الزيادة التي حدثت “أعلى بكثير” من 20%.

وفي هذا السياق، قال علي فاطمي، نائب رئيس جمعية الصيادلة الإيرانية، لوكالة إيسنا مؤخرًا إنه في العام الماضي تم بيع أدوية في إيران بقيمة تتراوح بين 35 إلى 40 تريليون تومان، لكن شركات التأمين دفعت فقط 12 إلى 13% من قيمتها، والباقي دفعه الإيرانيون من جيوبهم.

كما ألقت شركات التأمين مسؤولية أزمة الأدوية في البلاد على الديون الواسعة التي تحملها الحكومة لها، مشيرة إلى عدم التناسب بين نمو النفقات والإيرادات.

على سبيل المثال، أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة التأمين الصحي في إيران مؤخرًا أن النفقات في قطاع الصحة والعلاج، خصوصًا في العلاج، شهدت زيادة ملحوظة، حيث كانت زيادة الموارد 36%، لكن النفقات زادت بأكثر من 60%.

كما طلبت جمعية الصيادلة الإيرانية قبل أسبوعين، في رسالة مفتوحة، من الحكومة تخصيص الموارد المالية لوقف “الانهيار” في هذا القطاع المهم من النظام الصحي للبلاد.

وقال الصيدلي علي رضا اذاني، لوكالة إرنا إن مصانع الأدوية تعمل بنسبة “30 إلى 40% من طاقتها”، وأن متوسط تحصيل الديون من الشركات قد وصل إلى أكثر من 400 يوم، ولا يمكنهم تحصيل هذه المبالغ من شركات توزيع الأدوية ولديهم نقص في السيولة.