العقوبات الدولية تدفع علامات التكنولوجيا الكبرى للانسحاب تدريجيًا من السوق الإيراني

ميدل ايست نيوز: تنسحب علامات التكنولوجيا الكبرى تدريجيًا من السوق الإيراني بسبب العقوبات الدولية وضغوطات الولايات المتحدة. شركات مثل IBM وHP وApple قد قامت بالفعل بتقليص أنشطتها، وبعضها غادر السوق الإيراني تمامًا. كما انضمت مؤخرًا شركات كبيرة أخرى مثل ASUS إلى قائمة العلامات التجارية التي فرضت عقوبات على إيران. الاتحاد الأوروبي أيضًا فرض عقوبات على الكيانات والشركات التكنولوجية الإيرانية، مما خلق مزيدًا من التحديات في الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة. هذه العقوبات أثرت بشكل كبير على واردات وتجهيز المعدات اللازمة لتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات في البلاد.

وأشار محمدرضا فرجي تهراني، رئيس اتحاد صنف تكنولوجيا الكمبيوتر، إلى العقوبات الجديدة ضد العلامات التجارية التكنولوجية الشهيرة، وقال: فرضت شركات ASUS و Lenovo، بسبب الضغوط الدولية، عقوبات على إيران. هذا ليس أمرًا جديدًا، فقد واجهت بلادنا بشكل متكرر مشاكل في مجال السلع التكنولوجية. لكن بشكل عام، وبفضل المتابعات التي أُجريت مع مستوردي هاتين الشركتين، لا يوجد أي مخاوف للمستهلكين.

وأضاف: صناعة تكنولوجيا المعلومات في إيران كانت دائمًا تواجه تحديات مثل العقوبات والقيود الدولية، لكن الهدف الأساسي لدينا هو استيراد السلع الحديثة من جميع أنحاء العالم. تقدم البلاد لا يمكن أن يتحقق إلا عندما تتوفر التقنيات الحديثة والمتطورة. في عالم اليوم الذي يتجه بسرعة نحو استخدام واسع للذكاء الاصطناعي، من الضروري أن نخطو خطوات نحو الاكتفاء الذاتي في إنتاج احتياجات الناس، وهذا لن يتحقق إلا إذا دعمنا الشركات التكنولوجية والشركات الناشئة.

وتابع رئيس اتحاد صنف تكنولوجيا الكمبيوتر: نظرًا للتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، فإن عددًا قليلًا من البلدان فقط لديها القدرة على إنتاج السلع عالية التقنية. في هذا الصدد، أكد لنا مسؤولو استيراد السلع التكنولوجية أنه لا يوجد أي مخاوف بشأن تأمين السلع الأساسية، وأن حتى العلامات التجارية مثل ASUS و Lenovo لن تتوقف تحت أي ظرف من الظروف.

وأشار فرجي تهراني إلى التغيرات الأخيرة في عملية استيراد هذه المنتجات قائلاً: بسبب العقوبات، اضطر المستوردون إلى استخدام طرق غير مباشرة لتأمين السلع. قد تتسبب هذه العملية في بعض المشاكل في تسجيل الطلبات وتخصيص العملة، حيث أن الشراء غير المباشر للسلع من الموردين يتم بشكل أسرع من السابق، ولا يقبل الموردون أن يتم تخزين السلع أو حجزها للمستوردين.

وفي ختام حديثه، طلب فرجي من مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل عملية استيراد السلع التكنولوجية: لقد طلبنا مرارًا من المسؤولين تسهيل تسجيل الطلبات بسرعة أكبر وزيادة تخصيص العملة، خصوصًا فيما يتعلق بالسلع التكنولوجية، لأنها تعتبر من الاحتياجات الأساسية للمؤسسات والهيئات وحتى للاستخدام المنزلي. نأمل أن يتخذ المسؤولون في وزارة الصناعة والاقتصاد قريبًا إجراءات لتحسين الظروف.