خبير اقتصادي: إيران خسرت 1200 مليار دولار خلال أكثر من عقد من العقوبات
لو لم يتم فرض عقوبات وكانت الإصلاحات الهيكلية قد تم تنفيذها لتحسين الاقتصاد الإيراني، لكان الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2025 قد بلغ حوالي تريليون دولار.
ميدل ايست نيوز: انتقد سعيد رضا عاملي رناني، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثورة الثقافية ورئيس كلية دراسات العالم بجامعة طهران، الأضرار التي تسببت بها العقوبات على إيران، معلنا خلال برنامج خبري بثته وسائل الإعلام الوطنية أن حجم هذه الأضرار من عام 2012 حتى الآن وصل إلى 1200 مليار دولار، مؤكدا أن هذه الأضرار في الأصل قد استهدفت الشعب الإيراني، حتى الأدوية الخاصة تم فرض العقوبات عليها.
وكان حسين سلاح ورزي، رئيس غرفة التجارة الإيرانية السابق، قد أشار أيضاً إلى أن العقوبات كبدت إيران خسائر تقدر بـ1200 مليار دولار. وهذا الرقم يعني أن كل إيراني تكبد خسارة قدرها مليار و185 مليون تومان.
متى بدأت العقوبات؟
بدأت العقوبات الأمريكية ضد إيران منذ عام 1979، واشتدت في السنوات الأخيرة. تشمل هذه العقوبات العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية، التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد الإيراني.
وأدت العقوبات خلال هذه السنوات إلى تقليص التكنولوجيا الجديدة، حيث تم تقييد الوصول إلى التقنيات والسلع الحديثة، وأيضاً تسببت في مشاكل معيشية عميقة للشعب الإيراني. في المجمل، تسببت العقوبات في الحد من وصول إيران إلى الأسواق العالمية وتطوير اقتصادها، وبالتالي واجهت تحديات في تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية.
انخفاض الناتج المحلي الإجمالي
وقال وحيد شقاقي شهري، الاقتصادي وأستاذ الجامعة، في مقابلة مع صحيفة “اعتماد” حول استمرار العقوبات والأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإيراني: مطلع العقد الماضي ومنذ أن اشتدت العقوبات على الاقتصاد الإيراني، حدثت تغييرات كبيرة. في ذلك الوقت، كان الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بسعر السوق 640 مليار دولار، واليوم بعد مرور حوالي 12 عامًا على ذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الإيراني إلى 400 مليار دولار.
وأضاف: لو لم يتم فرض عقوبات وكانت الإصلاحات الهيكلية قد تم تنفيذها لتحسين الاقتصاد الإيراني، لكان الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2025 قد بلغ حوالي تريليون دولار. بمعنى آخر، فقدنا حوالي 600 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة.
وتابع الخبير الاقتصادي: الموضوع الثاني هو انخفاض الإيرادات النفطية، حيث كانت إيران قبل العقوبات تصدر حوالي 2.5 مليون برميل من النفط سنويًا، لكن بعد فرض العقوبات، وفي السنوات الأولى التي تلت ولاية أوباما وخلال ولاية ترامب الثانية، انخفضت صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير.
وأشار إلى أنه “بينما كانت إيران قادرة على تصدير 2.5 مليون برميل من النفط، إلا أن صادرات النفط الإيرانية خلال حوالي 7 سنوات من رئاسة هؤلاء الأشخاص كانت في المتوسط حوالي 1.5 مليون برميل.”
وأوضح: استنادًا إلى التقديرات خلال فترة العقوبات الأولى في عهد أوباما وأربع سنوات من فترة رئاسة ترامب الأولى، فقد ضاعت حوالي 600 مليار دولار من الإيرادات النفطية وغير النفطية للبلاد.
وأضاف شقاقي شهري: في فترة العقوبات الثانية في عهد ترامب، التي عُرفت بسياسة الضغط الأقصى، انخفضت صادرات النفط الإيرانية إلى النصف، حيث كانت صادرات النفط الإيرانية قبل العقوبات تقدر بـ60 مليار دولار سنويًا، ولكن بعد ضغط العقوبات التي فرضها ترامب، انخفضت هذه الصادرات إلى أقل من 30 مليار دولار، مما أدى إلى فقدان 30 مليار دولار سنويًا من الإيرادات النفطية الإيرانية، وبالتالي فإن إجمالي انخفاض صادرات النفط وغير النفطية يتراوح بين 500 إلى 600 مليار دولار، وهو ما حدث منذ بداية العقد الماضي وحتى الآن. بالطبع، فإن حجم الاقتصاد الإيراني حالياً (في عام 2025) هو حوالي 400 مليار دولار، مما يعني أن 600 مليار دولار قد تم فقدانها من حجم الاقتصاد الإيراني.
