تصريحات صادمة.. إيران خسرت أسواق 190 دولة عالمية بسبب العقوبات

ميدل ايست نيوز: كشف محمد حسين عادلي الرئيس الأسبق للبنك المركزي الإيراني عن تصريحات مريرة وغير مصرح بها في وسائل الإعلام.

وقام هذا المسؤول الاقتصادي السابق بمقارنة إيران بكلٍّ من السعودية وتركيا، مشيرًا إلى أن أكثر من 90% من صادرات إيران تذهب إلى 10 دول فقط، مما يعني أن إيران قد استُبعِدت عمليًا من سوق 190 دولة حول العالم. وأكد أن هذا الهيكل التصديري يُهدد الأمن الاقتصادي والسياسي للبلاد.

وكتب محمد حسين عادلي في صحيفة دنياي اقتصاد:

لا يشارك التجار الإيرانيون اليوم بنشاط في أسواق ما يقرب من 190 دولة. فضلا عن أن إيران تعتمد على عدد قليل من الدول لتحقيق إيراداتها من النقد الأجنبي. في المقابل، تُظهر الإحصاءات أن معظم الدول، بغض النظر عن تنوع منتجاتها أو اعتمادها على اقتصاد أحادي المصدر، تسعى لتنويع وجهاتها التصديرية. حيث تتبع الحكومات هذا النهج لحماية اقتصاداتها من المخاطر الناجمة عن الحروب التجارية والكوارث الطبيعية والركود الاقتصادي الذي قد يحدث في الدول المستهدفة تجاريًا.

وفي عام 2023 بلغت صادرات إيران من السلع غير النفطية 49 مليارًا و329 مليون دولار، بينما وصلت صادرات النفط إلى 35 مليارًا و870 مليون دولار، ليصبح إجمالي الصادرات الإيرانية في هذا العام 85 مليارًا و199 مليون دولار. حيث كانت الصين، العراق، الإمارات، تركيا، والهند على التوالي أهم الوجهات التصديرية لإيران، واستحوذت هذه الدول الخمس على 73% من قيمة الصادرات غير النفطية، و84% من إجمالي الصادرات. كما أن الحصة السوقية لأكبر 10 وجهات تصديرية من إجمالي الصادرات غير النفطية بلغت أكثر من 87%، ومن إجمالي الصادرات 93%. هذا يعني أن باقي دول العالم البالغ عددها 190 دولة تمثل فقط 7% من إجمالي قيمة الصادرات الإيرانية.

الجدير بالذكر أن هناك تفاوتًا كبيرًا في قيمة الواردات بين أهم الدول المستوردة للمنتجات الإيرانية. فمثلًا، تستحوذ الصين وحدها على أكثر من 28% من إجمالي الصادرات غير النفطية الإيرانية، بينما تمثل الهند، التي تُعد خامس أكبر وجهة تصديرية، فقط 4.4%. وإذا تم احتساب مجموع الصادرات النفطية وغير النفطية، فسيكون التفاوت أكثر وضوحًا.

ويأتي تركيز الصادرات الإيرانية على عدد محدود من الدول نتيجة العقوبات المفروضة على إيران، وقد تفاقم هذا الوضع في السنوات الأخيرة.

ووفقًا لإحصاءات الجمارك عن التجارة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت صادرات إيران من السلع غير النفطية 43 مليارًا و140 مليون دولار، حيث استحوذت الدول الخمس الأولى على قرابة 76% من هذا الرقم. وكانت الصين في المقدمة بـ11 مليار دولار، تليها العراق بـ9.4 مليار دولار، مما يعني أن هاتين الدولتين وحدهما تستحوذان على أكثر من 47% من إجمالي الصادرات الإيرانية. أما أفغانستان، التي تُعد خامس أكبر مستورد، فقد حصلت على حصة لا تتجاوز 4% من إجمالي قيمة الصادرات.

ويُظهر هذا التوزيع الحالي للصادرات أن العلاقات التجارية لإيران مع معظم دول العالم لا تزال محدودة للغاية، إذ لم تتمكن طهران من بناء علاقات تجارية قوية سوى مع أربع دول فقط. وهذا الوضع يُشكل تهديدًا للأمنين الاقتصادي والسياسي للبلاد؛ فإذا تعرضت إحدى الدول الأربع الكبرى (الصين، العراق، الإمارات، أو تركيا) لأزمة اقتصادية، فإن تداعياتها ستنتقل مباشرة إلى الاقتصاد الإيراني.

وتتمثل المشكلة الأخرى في النمو المتواصل لبعض الدول، مثل العراق، الذي قد يؤدي إلى تغير هيكله الاقتصادي. هذا التحول يعني أن احتياجاته من السلع المستوردة ستتغير بمرور الوقت؛ فعلى سبيل المثال، إذا كان العراق اليوم يستورد الأسمنت من إيران بسبب مشاريعه في تطوير البنية التحتية، فمن المحتمل أن تقل هذه الواردات في المستقبل بمجرد اكتمال هذه المشاريع.

من ناحية أخرى، فإن اعتماد إيران على خمسة مستوردين رئيسيين فقط يجعلها في موقف ضعيف في المفاوضات السياسية والاقتصادية، حيث يمكن للدول المستوردة استخدام التجارة كأداة للضغط على طهران في قضايا غير اقتصادية.