غموض يسيطر على صفقة مليارية.. كيف أصبحت كروز مالكة لشركة “إيران خودرو”؟
أعرب بعض نواب البرلمان الإيراني عن قلقهم بشأن عملية بيع شركة إيران خودرو لصناعة السيارات، مشيرين إلى تاريخ مجموعة كروز الذي يتضمن إدانات قضائية.
ميدل ايست نيوز: انتقلت ملكية شركة إيران خودرو لصناعة السيارات إلى مجموعة “كروز” بعد شهور من المفاوضات.
وفي 5 فبراير الجاري نقلت ملكية شركة إيران خودرو إلى مجموعة تصنيع قطع السيارات كروز. ورغم أن المالك الجديد ينتمي إلى القطاع الخاص، إلا أن العديد من الأطراف تشكك في السجل القضائي وأهلية هذه الشركة.
وأعرب بعض نواب البرلمان الإيراني عن قلقهم بشأن عملية البيع، مشيرين إلى تاريخ مجموعة كروز الذي يتضمن إدانات قضائية. وقد تساءلوا عن مدى صلاحية هذه الشركة لإدارة إيران خودرو، مستندين إلى بعض الأحكام القضائية السابقة ضدها.
كما أن بعض الخبراء لا يعتبرون كروز ممثلًا حقيقيًا للقطاع الخاص، ويرون أن هذه العملية ستتكرر فيها أخطاء خصخصة الشركات الحكومية السابقة، مما قد يؤدي إلى فشلها.
جدل حول الجمعية العامة غير العادية لشركة إيران خودرو
كانت كروز قد بدأت منذ سنوات بشراء أسهم إيران خودرو تدريجيًا، واستمر هذا النهج حتى تمكنت يوم الأربعاء من الاستحواذ على الحصة المسيطرة عبر شراء ما يُعرف بـ”الكتلة الإدارية”، مما منحها السيطرة على غالبية الأسهم.
وقبل يومين من الصفقة، نشرت وسائل الإعلام الإيرانية رسالة صادرة عن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بين السلطات العليا في البلاد، تُظهر أن قادة السلطات (رئيس البلاد ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية) قد وافقوا على بيع أسهم إيران خودرو. غير أن الرسالة لم تذكر اسم شركة كروز، وهو ما دفع المعارضين إلى الاستناد إلى قرار مجلس المنافسة، الذي لم يوافق على عضوية وأهلية هذه الشركة في اجتماع بيع الأسهم، لمحاولة تأجيل الاجتماع.
لكن الجمعية انعقدت في مساء اليوم ذاته، وأُعلن أن كروز حصلت، بعد التصويت، على ثلاثة مقاعد من أصل خمسة في مجلس إدارة إيران خودرو، ما منحها السيطرة الإدارية على الشركة.
وقبل اجتماع البيع، كانت كروز تمتلك بالفعل حوالي 30% من الأسهم، إلى جانب مقعدين في مجلس الإدارة المكون من خمسة أعضاء. وقدمت الشركة عرضًا لشراء الكتلة الإدارية بسعر 480 مليون تومان للسهم الواحد، بينما كان السعر الفعلي لسهم إيران خودرو في بورصة طهران لا يتجاوز 345 مليون.
جدل حول قانونية البيع
بعد يوم من الاجتماع، نشرت وسائل الإعلام الإيرانية رسالة من نائب المدعي العام الإيراني إلى وزير الصناعة، طالب فيها بالالتزام بقرار مجلس المنافسة. كما أفادت وكالة إرنا الرسمية أن فرشاد مقيمي، نائب وزير الصناعة، أخبر المساهمين قبل انعقاد الجمعية أنه يجب تأجيل الاجتماع وعدم إتمام البيع.
وبعد انتهاء الجمعية، أرسل علي مردان عظیمي، المدير التنفيذي لشركة إيران خودرو، خطابًا إلى هيئة البورصة الإيرانية، أشار فيه إلى وقوع مخالفات خلال الاجتماع، مؤكدًا أن الهيئة يجب ألا تصادق على عملية البيع للقطاع الخاص.
وتصاعدت الأزمة إلى حد أن عظیمي قام بإغلاق مقر الإدارة لمنع دخول المديرين الجدد، ما دفع أعضاء مجلس الإدارة الجدد إلى رفع دعوى ضده بتهمة التعدي على الملكية وعرقلة الحقوق القانونية.
ورغم كل هذه الاعتراضات والتضارب في التصريحات حول نتائج البيع، لم تُصدر الحكومة الإيرانية أي تعليق رسمي بشأن تفاصيل الصفقة. وتُشير بعض التقارير إلى أن دعم عبدالناصر همتي، وزير الاقتصاد، لهذه الصفقة كان عاملًا حاسمًا في ترجيح كفة كروز للفوز بالحصة المسيطرة.
من هي كروز؟
تأسست شركة كروز عام 1981 كمؤسسة خاصة، وتذكر عبر موقعها الإلكتروني أنها تُغطي نحو 30% من احتياجات قطاع صناعة السيارات الإيراني من القطع، ما يجعلها واحدة من أكبر الموردين في هذا القطاع.
لكن أنشطتها لم تكن خالية من الجدل؛ إذ واجهت الشركة اتهامات متعددة، تتراوح بين التهريب المنظم لقطع السيارات وانتهاك حقوق العمال في مصانعها.
ومن بين أكثر القضايا التي أثارت الجدل، اتهام كروز بدفع رشوة لـحسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، حيث أفادت مصادر قضائية أن هذه الأموال استُخدمت في تمويل حملات انتخابية. وكان فريدون قد واجه بالفعل اتهامات بالفساد المالي خلال فترة حكم شقيقه.
كما وُجهت اتهامات أخرى للشركة تتعلق بإدخال قطع سيارات غير مطابقة للمواصفات، مثل أنظمة المكابح ABS والوسائد الهوائية غير الآمنة، ما أدى إلى تراجع جودة وسلامة السيارات المنتجة محليًا.
وفي ردّه على هذه الاتهامات، صرّح حمید کشاور، المدير التنفيذي لشركة كروز، أن الشركة غير مسيّسة وليس لديها أي صلات بالسياسيين.
وأعلن اتحاد المساهمين الجدد في شركة إيران خودرو، بعد استحواذهم على الشركة، أن “منتجات إيران خودرو ستكون بمستوى يليق بالشعب الإيراني”. ومع ذلك، يشكك الخبراء في أن يؤدي تغيير الملكية إلى تأثير ملموس على جودة المنتجات.
ويرى بعض الخبراء أن الحل الوحيد لخروج إيران خودرو من الخسائر وتحسين جودة منتجاتها هو الشراكة مع شركات تصنيع السيارات الأجنبية، لكن العقوبات الدولية حالت دون تحقيق هذه الشراكة.
إقرأ أكثر
