التجارة بين إيران وتركيا تقترب من هدف 30 مليار دولار

ميدل ايست نيوز: قال مدير عام مكتب النقل الدولي في المنظمة الإيرانية لصيانة الطرق والنقل الدولي إن حجم الترانزيت بين إيران وتركيا سيصل إلى 30 مليار دولار وفقاً للأهداف المحددة.

وأشار جواد هدایتي، في تصريحات نشرها موقع إكوايران، إلى ضرورة دراسة السبل لتحقيق هذا الهدف المتعلق بتبادل التجارة بين إيران وتركيا، وقال إن زيادة حجم الترانزيت والمبادلات التجارية في القطاع البري هي من بين الإجراءات المتخذة في هذا المجال.

وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد لجنة مشتركة للنقل البري بين إيران وتركيا في الأشهر الثلاثة القادمة لمعالجة العوائق والقيود في مجال النقل البري.

ولفت هدایتي إلى اتفاق الجانبين على إلغاء الرسوم الأخيرة المفروضة على الأسطول الإيراني والعودة إلى الوضع السابق، موضحًا أنه بعد تنفيذ هذا الاتفاق وبناءً على التقييمات، عادت حركة النقل عبر المنافذ الحدودية المشتركة بين إيران وتركيا في مجالات الترانزيت والتصدير والاستيراد إلى حالتها الطبيعية اعتبارًا من 1 فبراير.

بدء تحصيل الضرائب من الشاحنات منذ 28 ديسمبر

وفي 28 ديسمبر، أعلنت الجمارك التركية أنه يجب على الشاحنات التجارية الإيرانية دفع ضريبة قدرها 28 ليرة لكل لتر من سعة خزان الوقود عند دخولها إلى الأراضي التركية. الأمر الذي أدى إلى امتناع السائقين عن العبور بسبب التكاليف المرتفعة. وقال المسؤولون إنه يجب على كل شاحنة دفع حوالي 60 مليون تومان كضريبة.

وسيعقد المسؤولون الجمركيون في إيران وتركيا غدا اجتماعًا لبحث هذه المشكلة. وقال خضري، نائب رئيس النقل في لمنظمة الإيرانية لصيانة الطرق والنقل الدولي: “في الاجتماع الذي عقد في منظمة الإيرانية للنقل، تم اتخاذ قرارات لتعويض الضريبة المفروضة على السائقين. سيتم بيع الوقود للسائقين بسعر 300 تومان للتر، ولن يتم تحصيل الفرق البالغ 55 ألف تومان منهم”.

تأثير ذلك على الأهداف الترانزيتية

وفقًا للبرنامج الاستراتيجي لنمو الترانزيت، تخطط إيران للوصول إلى 20 مليون طن من الترانزيت بنهاية العام. لكن المشكلات الأخيرة في الحدود مع بازرغان تهدد هذا الهدف.

وقال أروج علي عليزاده، مدير عام المنظمة الإيرانية في أذربيجان الشرقية: “اتخذت تركيا إجراءً مضادًا منذ يوم الجمعة الماضي، حيث فرضت ضريبة على الوقود على الشاحنات الإيرانية. هذا الأمر أدى إلى زيادة التكاليف بشكل كبير مما أثر على حركة مرور الشاحنات”.

وأوضح السائقون أنهم غير قادرين على دفع التكاليف المفروضة لأن هذه الضريبة تتجاوز دخلهم. وقال المسؤولون إن المفاوضات لحل هذه المشكلة جارية، ومن المتوقع أن يتم قريبًا تقديم حل لتسهيل مرور الشاحنات.

وقال جواد هدایتي، بشأن خطة “الباك الممتلئ” للشاحنات المغادرة من البلاد: بموجب هذه الخطة، يجب على الشاحنات الإيرانية وغير الإيرانية ملء خزانات الوقود أو دفع المبلغ المعادل لذلك. تم تنفيذ هذا الإجراء لمكافحة تهريب الوقود ومراقبة تزويد الوقود عبر الحدود، وتتولى لجنة مكافحة تهريب السلع والوقود مسؤولية تنفيذه.