أبرز العروض الغربية لإيران خلال عقدين من المفاوضات النووية

ميدل ايست نيوز: على مدار العشرين عامًا الماضية، جلست الدول الغربية على طاولة المفاوضات مع طهران عدة مرات لحل ملف إيران النووي، في محاولة لإيجاد حل لما وصفته بـ “مخاوف المجتمع الدولي” بشأن أنشطتها النووية. خلال هذه السنوات، تراوحت عروض الغرب لإيران بين تقديم حوافز اقتصادية وفرض العقوبات.

بداية المفاوضات بالمقترحات النووية الإيرانية

في مايو 2003، اقترحت إيران أن تكون شفافة بشكل كامل بشأن برنامجها النووي والتعاون ضد المنظمات الإرهابية. كما عرضت طهران إجراء محادثات شاملة مع الولايات المتحدة، طالبت إيران برفع العقوبات الأمريكية والاعتراف بحقها في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية، لكن إدارة جورج بوش رفضت هذا المقترح.

مقترح الترويكا الأوروبية لإيران

في أغسطس 2005، قدمت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة (الترويكا الأوروبية – EU3) مقترحًا لإيران يقضي بتطوير مفاعلات مياه خفيفة، وضمانات قانونية ملزمة بشأن إمدادات الوقود النووي والتعاون السياسي والاقتصادي، مقابل تعليق أنشطة التخصيب والمصادقة على البروتوكول الإضافي لوكالة الطاقة الذرية لتعزيز عمليات التفتيش. رفضت إيران هذا العرض، مستندةً إلى حقها في تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).

مقترحات مجموعة 1+5 لإيران

في يونيو 2006، قدمت مجموعة 1+5 (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وألمانيا) حوافز لإيران، تضمنت تقديم مفاعلات مياه خفيفة متقدمة وضمانات لإمدادات الوقود النووي وتعليق مفاوضات مجلس الأمن بشأن برنامج إيران النووي. بالمقابل، طلبت المجموعة من إيران تعليق أنشطة التخصيب واستئناف العمل بالبروتوكول الإضافي. ردّت إيران على المقترح برفض التعليق، لكنها اعتبرت أن العرض يحتوي على “أسس مفيدة”.

مقترح تبادل الوقود

في مايو 2010، وافقت إيران، بوساطة من البرازيل وتركيا، على مبادلة جزء من اليورانيوم منخفض التخصيب بقضبان وقود لمفاعل طهران البحثي. إلا أن الولايات المتحدة وحلفاءها رفضوا هذا الاتفاق، وفرضوا عقوبات إضافية على إيران.

خطة العمل المشتركة

في نوفمبر 2013، توصّلت إيران ومجموعة 1+5 إلى “خطة العمل المشتركة”، وهي اتفاق مؤقت وافقت إيران بموجبه على تقييد بعض أنشطتها النووية مقابل تخفيف محدود للعقوبات، مما مهد الطريق لمفاوضات أدت لاحقًا إلى الاتفاق النووي.

الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)

في يوليو 2015، تم التوصل إلى “خطة العمل الشاملة المشتركة”، التي ألزمت إيران بتقليص عدد أجهزة الطرد المركزي وخفض مستوى تخصيب اليورانيوم والسماح بمزيد من عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في المقابل، تم رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

استئناف المفاوضات

في يوليو 2022، وبعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتعليق طهران لبعض التزاماتها، سعت الدول الأوروبية وإيران إلى إعادة إحياء الاتفاق. خلال هذه المفاوضات، ضغطت القوى الأوروبية على إيران للموافقة على إعادة إحياء اتفاق 2015 مقابل رفع بعض العقوبات. لكن ظلت القضية الرئيسية هي إصرار إيران على حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية بموجب معاهدة NPT، في حين أرادت الدول الغربية ضمانات وآليات لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. انتهت هذه المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق.

عودة ترمب وخيار “التفاوض أو القصف”

مع عودة دونالد ترمب مجددا إلى البيت الأبيض، عادت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إلى الواجهة. ورغم توقيع ترمب على عقوبات صارمة جديدة ضد إيران، فقد أبدى استعداده للتفاوض مع طهران. في المقابل، ردّ المرشد الأعلى الإيراني بالتأكيد على ضرورة تعزيز القدرات العسكرية، بما في ذلك تطوير التكنولوجيا الصاروخية.

وكشف محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، أن هناك رسائل متبادلة بين طهران وواشنطن، طلبت فيها الولايات المتحدة من إيران التخلي عن برنامجها النووي والصاروخي.

ومع رفض طهران، هدد ترمب بأنه يفضّل توقيع اتفاق مع إيران بدلاً من السماح لإسرائيل بقصفها.

ويرى مراقبون دوليون أن ترمب كان يمنح إيران خيارين فقط: إما التفاوض أو مواجهة الضربات العسكرية الإسرائيلية.