هل بات رفع سعر الصرف “وسيلة لقمع الأجور في إيران”؟

ميدل ايست نيوز: مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في السوق الحرة لإيران ليتجاوز 90 ألف تومان، يقول العديد من الخبراء إن موائد الإيرانيين قد اختفت أو أصبحت فارغة.

وفي الأشهر القليلة الماضية، أي منذ بداية عمل حكومة مسعود بزشکیان، ارتفع سعر الدولار في إيران بنحو 50٪؛ وذلك على الرغم من جميع التدابير التي تقول الحكومة إنها اتخذتها لجعل الدولار منخفضا.

بعض الاقتصاديين يرون أن تسارع سعر الدولار اليوم هو نتيجة لعدم إلغاء تدريجي لعملة منصة نيما المالية وعدم الحفاظ على العملة التفضيلية في السوق. ووفقًا لهم، فإن النسخة الحالية من “العملة التوافقية” التي اعتمدتها الحكومة الرابعة عشر لم تتمكن من ضبط سوق الدولار المضطرب.

وعلى الرغم من صرف العملة التفضيلية لبعض السلع والإصرار على زيادتها في ميزانية العام الإيراني المقبل (يبدأ في مارس القادم)، فإن الاقتصاد الإيراني يعاني من ضغط ناتج عن “تزايد الفجوة في سعر الصرف”، حيث ارتفعت أسعار العديد من السلع الأساسية والمواد الغذائية مثل البطاطا والأرز بشكل كبير، وقد لا تتمكن سياسة “تعدد أسعار العملات” من كبح التضخم أمام سعر الدولار الذي بلغ 90 ألف تومان.

ويقول محمد آقا زاده، وهو صحفي في طهران، إن الوضع الحالي في إيران خلق نوعًا من “التمزق”، حيث يصبح البائع متوترًا من بيع سلعته، بينما يسعى المشتري لتحويل ما يملك من أموال إلى سلع.

ويضيف آقا زاده أن راتبه التقاعدي هو 22 مليون تومان، وإذا تم حسابه بناءً على سعر الدولار الحالي، فقد فقد 50٪ من قدرته الشرائية في الأشهر الأربعة الماضية.

وفقًا لما يقوله آقا زاده، فإن رفع سعر الدولار هو رغبة الحكومة لتعويض العجز في الميزانية من خلال دفع الرواتب، وأن الناس قد اعتادوا على ارتفاع سعر الدولار ولا يظهرون أي رد فعل تجاهه.

وتشير معطيات هذا الصحفي إلى أنه بالنسبة للعديد من العمال والموظفين، لم يعد الأمر مجديًا للخروج من المنزل والذهاب إلى العمل عندما يجب عليهم دفع ثلثي دخلهم من أجل التنقل. نتيجة لذلك، تعاني العديد من الشركات الصناعية والمراكز الإنتاجية من نقص في العمالة.

ويقول الصحفي الإيراني إن مسائل مثل التضخم وارتفاع سعر الدولار في إيران لا يمكن تفسيرها بالمعادلات الاقتصادية، وأن “تحديد الأسعار بشكل واقعي” في إيران دون النظر إلى “ما قبلها، من خرافات وأوهام” هو أمر غير ممكن.

ويضيف آقا زاده أن الحكومات في إيران لا تتبع سياسات خارجية وداخلية طبيعية، وأن الإدارة في البلاد مكلفة. ويقول إن أكبر مستهلكي السلع في إيران هم الكيانات الحكومية والهيئات العسكرية والأمنية التي تمارس ضغطًا على الحكومة لزيادة ميزانيتها، وبالتالي تقوم الحكومة بطباعة النقود لهذا الغرض.

وأشار آقا زاده إلى قضية خروج رأس المال من إيران، وقال إن أولئك الذين يستفيدون من هذا التضخم لا يعيدون تلك الأموال إلى دورة الإنتاج في البلاد، بل يشترون عقارات ويستثمرون في الخارج مثل تركيا.

وبحسب هذا الصحفي الاقتصادي، فإنه كلما قلّت كمية الدولار التي تدخل إلى البلاد، وكانت مصادر توفيره محدودة، فإن الأسواق المالية ستمضي في طريقها، ولن تكون السياسات التدخلية والتلاعبات الحكومية قادرة على تحديد قيمة الأصول.

ويعتقد آقا زاده أن السياسة الاقتصادية تصبح غير ذات معنى عندما يتأثر الاقتصاد بتحركات سياسية-إقليمية.

ويرى هذا الصحفي أن أكبر دعم حكومي في إيران هو الدعم الذي يقدمه العاملون لحسابهم الخاص إلى الدولة وأرباب العمل، وإذا تم تحديد أسعار الأجور بشكل واقعي وتم حذف الدعم، “فإن الحكومة ستفلس فورًا.”

كما يقول آقا زاده إن البنك المركزي يغذي شبكة الصرافة، ويسأل من هم الأطراف التي تتفق في موضوع العملة التوافقية سوى شركات البتروكيماويات ومصانع الحديد والصلب والمصدرين الذين لهم علاقات بالفساد؟

يتحدث آقا زاده عن “آلية” في إيران تقوم بـ “كبح الأجور وخلق ثروة زائفة”، ويعتقد أن الحكومة من خلال “الاستفادة من تقلبات” سعر الدولار من 92 ألف تومان إلى 90 ألف تومان، تتظاهر بأن السوق قد استقر.