من الصحافة الإيرانية: هل يتم إعفاء تشابهار من عقوبات ترامب؟

ميدل ايست نيوز: قال خبير في شؤون شبه القارة الهندية إنه من أجل تعزيز موقف إيران في المفاوضات مع واشنطن، يجب على طهران توسيع تحركاتها الدبلوماسية إلى قضايا أبعد من ميناء تشابهار، مثل قضية تهجير سكان غزة وتنسيق أكبر مع الأردن ومصر.

وصرّح عباس عراقجي في لقاء له مع شبكة “ويون” الهندية خلال زيارته إلى عمان للمشاركة في الاجتماع الثامن لمؤتمر المحيط الهندي، بأن الهند على تواصل مع حكومة الولايات المتحدة بشأن معافاة العقوبات المتعلقة بميناء تشابهار.

وأضاف: لدينا اتفاقية لمدة 10 سنوات، وبعض القضايا تتعلق بالطرف الثالث، والطرف الهندي يجري مشاورات مع الولايات المتحدة بهذا الشأن. ميناء تشابهار ميناء مهم وله أهمية استراتيجية.

كما أكد عراقجي في لقاء آخر مع وزير الخارجية الهندي أن الأوضاع هذه المرة صعبة، ولكن بفضل العزيمة المشتركة بين الجانبين، سيتمكنون من التغلب على هذه التحديات، خصوصًا في مجال المحيط الهندي.

وهنا يطرح السؤال المهم: في ضوء العودة إلى سياسة “الضغط الأقصى”، وزيارة رئيس الوزراء الهندي إلى الولايات المتحدة ولقائه مع ترامب، هل سيتلقى ميناء تشابهار إعفاء من عقوبات ترامب؟ القرار الذي اتخذته إدارة ترامب بفرض عقوبات مشددة مرة أخرى ضد إيران، أثر بشكل كبير على الاستثمارات الهندية الطموحة في ميناء تشابهار، الذي يُعد بوابة تجارية هامة في جنوب شرق إيران.

وتعهد ترامب في مذكرة رئاسية وقعها مؤخرًا، بإلغاء أو تعديل إعفاءات العقوبات الخاصة بتشابهار. وكانت نيودلهي قد وقعت اتفاقية مع طهران في عام 2016 لتطوير هذا الميناء.

في الأسبوع الماضي، وأثناء استعداداته للسفر إلى الولايات المتحدة، دعم رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي استثمارات بلاده في ميناء تشابهار، ووصفها بأنها أداة لتسهيل الروابط التجارية مع آسيا الوسطى.

وفي 6 فبراير الجاري، وقع ترامب مذكرة للأمن الوطني بهدف الحد من الخطوط المالية الحيوية لإيران، بما في ذلك صادرات النفط والعمليات المينائية الإيرانية.

والتزمت الهند بالاستثمار بشكل كبير في بنية ميناء تشابهار التحتية، خاصة في محطة “شهيد بهشتي”، التي تشمل تمويل معدات الموانئ وحفر القنوات وبناء المنشآت المرتبطة بها. في عام 2024، تم توقيع اتفاقية تعاون لمدة 10 سنوات بين شركة “إنديا بورتس جلوبال ليمتد” وهيئة الموانئ البحرية الإيرانية، مما يسمح للهند بإدارة هذه المحطة.

وكانت الهند قد حصلت على إعفاء من العقوبات الأمريكية بخصوص تشابهار من أجل تسليط الضوء على دورها في إرسال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان وتوفير مسار تجاري بديل لآسيا الوسطى لتجاوز باكستان. ومع ذلك، تثير المواقف المتشددة الجديدة لترامب شكوكًا حول مستقبل هذا الإعفاء، مما يعرض الاستثمارات الاستراتيجية والمالية للهند في ميناء تشابهار للخطر.

ماذا ستفعل إيران؟

وقال أمين رضائي نجاد، خبير في شؤون شبه القارة الهندية، حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني الذي أشار إلى أنه سيترك قرار تحديد الموقف للطرف الهندي، لصحيفة “دنياي اقتصاد“: “على الرغم من أن تصريحات وزير الخارجية قد تم التعبير عنها من موقف قوي وأساسي، إلا أنني آمل ألا تتحول إلى حالة من الجمود في السياسة الخارجية لإيران فيما يتعلق بالعلاقات مع الهند.

وأشار رضائي نجاد إلى أنه لفهم أفضل لمستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية بين إيران والهند في ظل إدارة ترامب، يجب مراعاة بعض النقاط: أولاً، أن مشروع تطوير ميناء تشابهار كـ ‘ممر تجاري’ للهند، أي مشروع ‘آيمك’، توقف بسبب قضية غزة.

وأضاف: المسألة الثانية هي أن ترامب يسعى للضغط على الدول العربية لتنفيذ مشروع  تهجير 2 مليون فلسطيني من غزة لتأمين إسرائيل، وهذا في إطار دعم مشروع آيمك، كما أنه هدد دول منظمة شنغهاي بالعقوبات الجمركية، والهند هي عضو في هذه المنظمة. وبالتالي، هناك توترات كبيرة في العلاقات بين الهند والولايات المتحدة.

وتابع: إذا أخذنا هذه النقاط الأربعة بعين الاعتبار، فإننا نستنتج أن إدارة واشنطن، بالتوازي مع خطة تهجير الفلسطينيين، تمارس ضغطًا على نيودلهي للعودة إلى سياساتها السابقة في منطقة غرب آسيا، رغم أن خطة تهجير الفلسطينيين تواجه معارضة جادة من دول عربية مثل الأردن ومصر.

وأشار الخبير إلى أنه “لا ينبغي نسيان أن التوازن السكاني في الأردن لصالح الفلسطينيين بنسبة 60 إلى 40، وأن هذا البلد لم يعد لديه القدرة على استيعاب المزيد من الفلسطينيين، ومن جهة أخرى، فإن مصر لا تتقبل مشروع آيمك الذي يعتبر حربًا علنية مع قناة السويس، وتفهم جيدًا أن تهجير الفلسطينيين من غزة سيؤدي إلى تهديدات أمنية خطيرة.”

وأكد رضائي نجاد أنه من أجل تعزيز موقف إيران في المفاوضات مع واشنطن، يجب على طهران توسيع تحركاتها الدبلوماسية إلى قضايا أبعد من ميناء تشابهار، مثل قضية تهجير سكان غزة وتنسيق أكبر مع الأردن ومصر.