بغداد: لا نواجه عقوبات أميركية لاستئناف صادرات نفط كردستان
قال فرهاد علاء الدين مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي إنه "لا صحة للتقارير الإعلامية التي تزعم وجود تهديدات بفرض عقوبات على العراق في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان".

ميدل ايست نيوز: قال فرهاد علاء الدين مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي لوكالة رويترز اليوم السبت، إنّ بغداد تنفي تقارير تحدثت عن احتمال مواجهة البلاد عقوبات أميركية إذا لم تُستأنف صادرات النفط من إقليم كردستان. وذكر علاء الدين أنه “لا صحة للتقارير الإعلامية التي تزعم وجود تهديدات بفرض عقوبات على العراق في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان”.
وأضاف “في جميع الاتصالات التي جرت مع الإدارة الأميركية مؤخراً، لم يكن هناك أي تهديد بفرض عقوبات أو أي شكل من أشكال الضغط على العراق”. وقالت مصادر مطلعة لرويترز أمس الجمعة، إنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.
واستئناف الصادرات سريعاً من إقليم كردستان العراق قد يساعد في تعويض الانخفاض المُحتمل في صادرات النفط الإيرانية التي تعهدت واشنطن بخفضها إلى الصفر في إطار سياسة “أقصى الضغوط” التي تنتهجها مع طهران. وكانت الحكومة الأميركية قد قالت إنها تريد عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على إيراداتها من صادرات النفط لإبطاء خطتها لتطوير سلاح نووي.
وأعلن وزير النفط العراقي فجائياً يوم الاثنين، استئناف الصادرات من كردستان الأسبوع المقبل، في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعاً دام قرابة عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يومياً تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا. وقالت ثمانية مصادر في بغداد وواشنطن وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق تحدثت إليهم رويترز، إن الضغوط المتزايدة من الإدارة الأميركية الجديدة كانت السبب الرئيسي وراء إعلان يوم الاثنين، وطلبت جميع المصادر عدم نشر أسمائها بسبب حساسية الأمر.
وتنظر طهران إلى جارها وحليفها العراق عنصراً رئيسياً في الحفاظ على اقتصادها في ظل العقوبات، لكن المصادر قالت إن بغداد، شريكة الولايات المتحدة أيضاً، تخشى من الوقوع في مرمى نيران سياسات ترامب الهادفة للضغط على إيران. ويرغب ترامب في أن يقطع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إيران. ومَنَع البنك المركزي العراقي الأسبوع الماضي، خمسة بنوك خاصة إضافية من الحصول على الدولار بعد طلب من وزارة الخزانة الأميركية.
وأوقفت تركيا خط الأنابيب في مارس/ آذار 2023 بعد أن أمرت غرفةُ التجارة الدولية أنقرةَ بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضاً عن صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018. وأفادت أربعة مصادر من الثمانية أن العراق تسرَّع في الإعلان عن استئناف التصدير دون تفاصيل حول كيفية معالجة الأمور الفنية العالقة، بينما قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء الماضي، إن أنقرة لم تتلق بعد أي معلومات من بغداد بشأن استئناف الإمدادات.
ورداً على سؤال عن ضغوط الإدارة على العراق، قال مسؤول في البيت الأبيض “ليس من المهم للأمن الإقليمي فحسب أن يُسمح لشركائنا الأكراد بتصدير نفطهم، بل وللمساعدة في الحفاظ على انخفاض سعر الوقود أيضاً”.
وكان هناك تعاون عسكري وطيد بين السلطات في إقليم كردستان والولايات المتحدة خلال الحرب على تنظيم داعش. واستأنف ترامب حملة “أقصى الضغوط” على إيران بعد أيام من عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، وإضافةً إلى الجهود الرامية لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، أمر ترامب وزير الخزانة الأميركي بضمان عدم قدرة إيران على استخدام النظام المالي العراقي.
ووعد ترامب مع عودته إلى البيت الأبيض بخفض تكاليف الطاقة للأميركيين، ومن الممكن أن يؤدي الانخفاض الحاد في صادرات النفط من إيران إلى ارتفاع أسعار الخام، ما سيؤدي إلى زيادة أسعار البنزين في جميع أنحاء العالم. واستئناف الصادرات من كردستان سيساعد في تعويض بعض الخسارة التي قد تلحق بالإمدادات العالمية بسبب انخفاض الصادرات الإيرانية، لكنه لن يعوض سوى حصّة ضئيلة من نحو مليوني برميل يومياً، من النفط الخام والوقود، تشحنها إيران.