تقرير: 39٪ من المعاملات غير القانونية للعملات المشفرة تجرى في روسيا وإيران

ميدل ايست نيوز: كشف تقرير حديث نشرته شركة «تشين أناليسيس» الأميركية أن 39% من «المعاملات غير القانونية» للعملات الرقمية في عام 2024 قامت بها دول خاضعة لعقوبات أمريكية، بما في ذلك إيران.

وجاء في التقرير أن الجهات والدول الخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة أجرت في العام الماضي معاملات بقيمة 15.8 مليار دولار من العملات الرقمية، وأن القيود المالية والتوترات الجيوسياسية دفعت دولًا مثل إيران وروسيا إلى اللجوء إلى الأصول الرقمية للالتفاف على العقوبات.

وأشارت شركة «تشين أناليسيس»، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها والمتخصصة في تتبع البيتكوين وتحليل تقنية البلوكشين، في تقريرها الأخير إلى اعتماد إيران المتزايد على العملات الرقمية، لافتةً إلى خروج رؤوس الأموال من إيران عبر منصات التبادل المركزية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن خروج رأس المال من إيران عبر العملات الرقمية بلغ في عام 2024 حوالي 4.18 مليار دولار، بزيادة 70% مقارنة بالعام السابق.

وأرجعت «تشين أناليسيس» هذا الأمر، بالإضافة إلى سعي الحكومة الإيرانية للالتفاف على العقوبات، إلى ميل الإيرانيين نحو الأصول الرقمية بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الريال والتضخم المتصاعد في البلاد.

وسبق أن نُشرت تقارير تشير إلى أن العديد من الإيرانيين اتجهوا إلى العملات الرقمية لحماية ثرواتهم في ظل العقوبات الدولية والاضطرابات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، قام البنك المركزي الإيراني في الشهرين الماضيين بحجب بوابات الدفع الخاصة بجميع منصات تبادل العملات الرقمية داخل البلاد.

كما فرض البنك المركزي إجراءات صارمة على منصات تداول العملات الرقمية في إيران، مشددًا على أن بوابات الدفع لن تُفتح إلا في حال الامتثال لهذه الشروط.

ومن بين المتطلبات التي فرضها البنك المركزي على منصات التبادل من أجل منحها تصريح العمل، تقديم تفاصيل دقيقة عن جميع المعاملات المالية، بما في ذلك بيانات الحسابات والطلبات والصفقات المنجزة.

وكشف تقرير «تشين أناليسيس» أنه رغم القيود الصارمة المفروضة على استخدام المواطنين الإيرانيين للعملات الرقمية، فإن الحكومة الإيرانية نفسها تعتمد بشكل متزايد على هذه التقنية المالية للالتفاف على العقوبات.

وفي روسيا، قام البنك المركزي مؤخرًا بمحاولات لدمج العملات الرقمية في النظام المالي الرسمي ووضع إطار قانوني للإشراف عليها.

من جهة أخرى، نفذت وكالات غربية عمليات واسعة ضد الكيانات المرتبطة بالعملات الرقمية في روسيا خلال عام 2024. ففي أغسطس 2024، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ثلاثة مطورين روس بتهمة جمع تبرعات عبر العملات الرقمية، والتي يُحتمل أنها ساهمت في بيع طائرات مسيّرة للقوات الروسية في أوكرانيا.

وفي ديسمبر 2024، فككت الوكالة الوطنية لمكافحة الجرائم في المملكة المتحدة شبكة روسية لغسل الأموال، مما أدى إلى اعتقال 84 شخصًا ومصادرة أكثر من 20 مليون يورو نقدًا وفي صورة عملات رقمية.