من الأقوى؟ مقارنة بين صندوق التنمية الوطني في إيران والصناديق النفطية العالمية

ميدل ايست نيوز: يظهر تحليل صندوق التنمية الوطني في إيران مقارنة مع الصناديق المماثلة في الدول الأخرى أن رأس المال الذي خصصته دول أخرى من أجل أجيالها القادمة يزيد حتى 10 أضعاف عن إيران.

ويُعد صندوق الاحتياطي لإيرادات النفط أحد المتطلبات للدول النفطية في أقل من قرن مضى. وكان الهدف من إنشاء هذا الصندوق هو منع تدفق الإيرادات النفطية إلى ميزانية الحكومة ومنع “المرض الهولندي”. تعمل هذه الصناديق على حفظ رأس المال للأجيال القادمة من خلال استثمارها في مشاريع متنوعة. في هذا التقرير، تم دراسة صندوق الاحتياطي لإيرادات النفط في سبع دول ومقارنته بالصندوق في إيران.

وبناءً على الأرقام الرسمية، يمكن تقييم ومقارنة هذه الصناديق من حيث الحجم والتنوع وآليات الحوكمة. بشكل عام، يمكن القول إن حوكمة الصناديق في الدول الأخرى تختلف عن إيران، حيث يتم إدارتها بشكل أقرب إلى المؤسسات المالية. من حيث الحجم، يُعتبر صندوق الاستثمار العماني الأقل من حيث رأس المال، بينما يمتلك صندوق الاستثمار النرويجي أكبر رأس مال. كما أن تنوع الإيرادات التي تدخل إلى هذه الصناديق في الدول الأخرى أكبر من إيران.

في المجمل، يمكن القول إن هذه الصناديق ضرورية للحفاظ على قيمة الإيرادات الحالية للأجيال القادمة. مع وجود هذه الصناديق، إذا انتهت موارد النفط أو فقدت قيمتها، سيتم نقل حصص الأجيال القادمة من عائدات النفط الحالية إليهم.

صندوق التنمية الوطني في إيران

منذ عام 1999، بدأت مشاورات لإنشاء صندوق لحفظ الإيرادات النفطية في إيران. استمرت هذه المشاورات حتى عام 2011 عندما تم تأسيس صندوق تحت اسم صندوق التنمية الوطني في إيران. كانت مهمة هذا الصندوق مشابهة للصناديق العالمية الأخرى، وهي تخزين الإيرادات النفطية الإيرانية وتحقيق أرباح من خلالها.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات التي أعلنتها هيئة صندوق التنمية الوطني، وصل قيمة هذا الصندوق إلى 172 مليار دولار في ديسمبر من العام الماضي. وتعتمد إيرادات هذا الصندوق بشكل رئيسي على الفوائد الناتجة عن القروض الممنوحة للمقترضين. كما أن حوكمة هذا الصندوق في إيران لا تشبه المؤسسات المالية، بل تقترب أكثر من الهيئات الحكومية الحاكمة.

صندوق التنمية الوطني في الدول الأخرى

بادرت دول أخرى في العالم بإنشاء هذه الصناديق قبل إيران. كانت الكويت أول دولة قامت بتأسيس هذا الصندوق في عام 1953، ووفقًا لأحدث الإحصائيات، تبلغ قيمة صندوقها 923 مليار دولار.

أدنى قيمة لصندوق بين هذه الدول تتعلق بعمان، حيث يمتلك صندوقها 50 مليار دولار. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا الصندوق تم تأسيسه في عام 1980، وبالتالي فإن قيمته صغيرة مقارنة بعمره.

من جهة أخرى، يعد صندوق النرويج هو الأكبر، حيث تصل قيمته إلى 1740 مليار دولار. تم تأسيس هذا الصندوق في عام 1990 وحقق أرباحًا ضخمة من خلال استثماراته المتنوعة في الأسواق.

من بين هذه الدول، استخدم العراق هذا الصندوق من عام 2003 حتى 2011، إلا أنه في عام 2011 قرر حل الصندوق وتحويل الإيرادات النفطية مباشرة إلى ميزانية الدولة.

وفي منطقة الشرق الأوسط، تمتلك صناديق استثمار في قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أموالا تقدر بـ 526 مليار دولار و1057 مليار دولار و930 مليار دولار على التوالي.

من المهم ملاحظة أن الفوارق الكبيرة في أرقام هذه الصناديق في بعض الدول العربية مقارنة بإيران ترجع إلى سنة تأسيسها ونوع الحوكمة والاستثمار فيها. الدول العربية تنظر إلى صناديقها الاستثمارية كهيئات مالية، حيث تسعى لزيادة قيمة أصولها من خلال استثمارات في أسواق متنوعة. لذا، يمكن ملاحظة أن رأس المال الذي تخصصه دول أخرى مثل النرويج لأجيالها القادمة يمكن أن يصل إلى عشرة أضعاف قيمة صندوق التنمية الوطني في إيران.