وزارة الخزانة الأميركية ترحب بتجديد “فاتف” الإجراءات ضد إيران

ميدل ايست نيوز: رحب وزير الخزانة الأمريكية بقرار مجموعة العمل المالي (FATF) بتجديد الإجراءات المتبادلة ضد إيران.

وأكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة ترحب بقرار مجموعة العمل المالي في “تجديد الإجراءات المتبادلة ضد إيران بسبب خطر تمويل الإرهاب”.

كما أشاد بيسنت بالجهود المستمرة لتعزيز النظام المالي الدولي في مواجهة جميع مصادر التمويل غير القانونية.

ووفقاً لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، كان ممثلو الولايات المتحدة حاضرين في اجتماع مجموعة العمل المالي، الذي عقد من الأربعاء إلى الجمعة، وظل اسم إيران في القائمة السوداء لهذه المجموعة.

وفي البيان الختامي لاجتماعها، أكدت مجموعة العمل المالي مجدداً الإجراءات المتبادلة ضد إيران مشيرة إلى أن إيران فشلت في اعتماد القوانين المتعلقة باتفاقيتي باليرمو وتمويل الإرهاب، وبالتالي “تقوم المجموعة بإلغاء تعليق الإجراءات المتبادلة بشكل كامل”.

وطلبت المجموعة من أعضائها اتخاذ إجراءات متبادلة فعالة وفقاً للتوصية رقم 19 عند التعامل مع إيران.

وتقترح توصية 19 من مجموعة العمل المالي على الدول الأعضاء اتخاذ “إجراءات مضاعفة” ضد بعض الدول و”إجراءات تصعيدية” ضد دول أخرى؛ حيث يتم تشكيل قائمتين مشهورتين تُسمّيان “القائمة الرمادية” و”القائمة السوداء” بناءً على هذه التوصيات.

وكانت إيران قد خرجت من “القائمة السوداء” لمجموعة العمل المالي في عام 2016، ولكن بسبب عدم الامتثال لتوصيات هذه المجموعة، عادت مجددًا إلى هذه القائمة في عام 2020.

وقدمت حكومة حسن روحاني أربع مشاريع قوانين إلى البرلمان لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي، ولكن تم تعليق مشروعين منها (باليرمو وCFT) في مجمع تشخيص مصلحة النظام بعد رفضهما من قبل مجلس صيانة الدستور.

في السنوات الأخيرة، تم نشر تصريحات تشير إلى موافقة المرشد الأعلى الإيراني على إعادة النظر في هذين المشروعين؛ ومع ذلك، أشار بعض الخبراء والمحللين الاقتصاديين إلى دور هذه التصريحات في التحكم في أسعار الصرف.

وقد أكد المعارضون لهذين المشروعين مرارًا أن الموافقة عليهما تعني قطع المساعدات المالية لإيران للمجموعات شبه العسكرية مثل حزب الله اللبناني.

مجموعة العمل المالي، أو كما تُعرف اختصارًا بـFATF، هي منظمة بين حكومية تقدم توصيات على شكل معايير دولية لمكافحة “غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وتنفذ العديد من الحكومات والمؤسسات المالية والمصرفية هذه التوصيات طواعية، وفي الوقت الحالي، توجد إيران وكوريا الشمالية وميانمار في القائمة السوداء لهذه المنظمة.