إيران.. عجز الموازنة لعام 2024 يصل إلى 1.1 مليار دولار
تواجه الحكومة الإيرانية مع نهاية كل عام أزمة في عجز الموازنة، ما يجعل تغطية الرواتب والنفقات الأخرى في أشهر الشتاء أمرًا صعبًا.

ميدل ايست نيوز: تواجه الحكومة الإيرانية مع نهاية كل عام أزمة في عجز الموازنة، ما يجعل تغطية الرواتب والنفقات الأخرى في أشهر الشتاء أمرًا صعبًا. بحسب تقرير ديوان المحاسبة، فإن العجز يُقدّر بحوالي 100 تريليون تومان (حوالي 1.1 مليار دولار حسب سعر الصرف في السوق). يوضح التقرير أن نفقات الحكومة النقدية منذ مارس 2024 حتى يناير 2025 بلغت 2178 تريليون تومان، في حين كانت الموارد النقدية المتاحة 2078 تريليون تومان، مما يعني أن العجز يصل إلى 100 تريليون تومان.
وكتبت صحيفة هم ميهن في تقرير لها، أنه صحيح أن لدى الحكومة حلول لتأمين هذا الميزانية، ولكن جميعها تؤدي إلى زيادة السيولة في السوق، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب الكلي وبالتالي رفع الأسعار.
وسبق أن توقع مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني في تقرير له، بناءً على أداء الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 والعجز المتوقع حتى نهاية العام، أن يرتفع هذا العجز إلى 270 تريليون تومان. ووفقًا لإحصاءات المركز، فإن مصادر الميزانية في الأشهر الأربعة الأولى من العام كانت قد حققت 77% من التوقعات.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية قد شكلت 1222 تريليون تومان من مصادر ميزانية عام 2024، وكانت حصة الأشهر الأربعة الأولى 407 تريليون تومان. ومع ذلك، فإن تحقيق 300 تريليون تومان من الإيرادات الضريبية يعكس أداء الحكومة الذي وصل إلى 74% في هذا المجال. كما أن إيرادات الجمارك هي مصدر آخر لتمويل الميزانية، حيث حققت الحكومة 27 تريليون تومان، أي 57% فقط من الرقم المعتمد في الميزانية للأشهر الأربعة.
وفيما يخص الإيرادات الناتجة عن بيع النفط والمنتجات النفطية، حققت الحكومة 151 من 194 تريليون تومان من الإيرادات المعتمدة للأشهر الأربعة لعام 2024، مما يعكس أداء 82% في هذا القطاع. أما بالنسبة لبيع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للحكومة التي كان الهدف منها جمع 21 تريليون تومان في الفترة المذكورة، فقد تحقق منها فقط 8% من المصدر المتوقع.
وفي تقرير مركز دراسات البرلمان، كانت نفقات الحكومة للأشهر الأربعة هذه على النحو التالي: تم تخصيص 2562 تريليون تومان للنفقات الاستهلاكية لهذا العام، كان منها 854 تريليون تومان في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وقد خصصت الحكومة خلال هذه الفترة 679 تريليون تومان، أي ما يعادل 80% من الرقم المحدد.
وكانت تتعلق أكبر نفقات أنفقتها الحكومة في الأشهر الأربعة هذه برواتب ومزايا الموظفين والمتقاعدين، حيث تم تحقيق 83% و105% من هذه النفقات على التوالي. كما تم تحقيق 22% فقط من 133 تريليون تومان المخصصة للميزانية العمرانية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.
وبالاستناد إلى تقرير مركز دراسات البرلمان، يمكن استنتاج أن هناك فارقًا قدره 19 تريليون تومان بين النفقات والمصادر المحققة في الأشهر هذه، حيث تم تغطية هذا العجز من مصدرين: تم تمويل 14 تريليون تومان من هذا العجز باستخدام موارد صندوق التنمية الوطني، ونقل جزء من مصادر الاقتراض لهذا الصندوق من عام 2023 إلى العام الحالي. كما تم استخدام حساب ودائع الشركات الحكومية لتغطية جزء آخر من العجز، حيث تم تأمين 5 تريليون تومان من هذا المصدر.
فشل في التوقعات
على أي حال، يمكن استنتاج أنه بناءً على قانون ميزانية عام 2024، فإن إجمالي مصادر الحكومة للعام الحالي كان 2837 تريليون تومان، وبناءً عليه كانت مصادر الإيرادات الحكومية حتى نهاية يناير 2025 أقل من الميزانية المعتمدة بمقدار 2364 تريليون تومان، مما أدى إلى حدوث العجز. بعبارة أخرى، رغم أن الحكومة الإيرانية أنفقت أقل مما كان مقرراً في القانون، إلا أنها لا تزال تعاني من العجز لأن المصادر النقدية الفعلية كانت أقل من التوقعات.
لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن ميزانية عام 2024 قد تم إعدادها من قبل حكومة الرئيس الراحل رئيسي، وتبنتها حكومة بزشكيان، ولا يمكن تحميل الحكومة الحالية اللوم على ذلك. ولكن ميزانية عام 2025 تعتبر نقطة توازن مناسبة لتقييم أداء الفريق الاقتصادي للحكومة الحالية وانتقاده.