إيران.. معدل التضخم السنوي للإسكان في البلاد يرتفع بحوالي 60% خلال 6 سنوات
ارتفع معدل التضخم السنوي للإسكان في إيران من عام 2018 حتى عام 2023 بحوالي 60% وانخفضت مشاريع البناء في طهران خلال العام الأخير بنسبة تقارب 30%.
ميدل ايست نيوز: شهد سوق الإسكان في إيران معدل تضخم سنوي يبلغ 26% في المتوسط من عام 1991 حتى عام 2017، لكن معدل التضخم السنوي للإسكان من عام 2018 حتى عام 2023 ارتفع إلى حوالي 60%. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مشاريع البناء في طهران خلال العام الأخير بنسبة تقارب 30%.
وفقًا للتقرير الأخير لمركز الإحصاء الإيراني، تم نشر تقرير عن تراخيص البناء الصادرة عن بلدية طهران، حيث أظهرت الأرقام أن عدد تراخيص البناء بين ربيع 2023 وربيع 2024 انخفض من 15,807 ترخيصًا إلى 12,311 ترخيصًا. وهذا يعني أن مشاريع البناء في طهران قد انخفضت بنسبة 28.4% خلال عام واحد، ويمكن أن يؤدي تراجع العرض في السوق إلى إشارة جديدة لارتفاع الأسعار.
وبلغ متوسط سعر المتر المربع في طهران في صيف عام 1993 حوالي 50,700 تومان، لكن بعد عشر سنوات في صيف 2003 وصل إلى 589,000 تومان للمتر المربع، والآن تجاوز السعر 88 مليون تومان.
قال بيجمان جوزي، رئيس جمعية صناعة البناء، في مؤتمر “آفاق الاقتصاد الإيراني لعام 2025”: إن التنبؤ بالاقتصاد الإيراني أمر صعب للغاية، حيث أن المخاطر المتعددة في الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد جعلت اتخاذ القرارات والتخطيط أمرًا بالغ الصعوبة؛ وبالتالي فإن الحديث عن التنبؤ بالاقتصاد الإيراني في الوضع الحالي لا يمكن أن يكون دقيقًا.
وأضاف قائلاً: إن عدم اليقين في الاقتصاد الوطني لم يجعل التخطيط واتخاذ القرارات صعبًا فحسب، بل أدى أيضًا إلى فقدان الأمل والدافع لدى الناس، مما دفع الكثير منهم للهجرة من البلاد، وهذه الهجرة الواسعة للموارد البشرية ورأس المال المادي أصبحت مصدر قلق. الحل يكمن في إعادة الوضع الطبيعي للاقتصاد وللشروط السياسية الخارجية من أجل تمكين البلاد من التخطيط للاقتصاد وإعادة الأمل للناس، وبالتالي الحد من هذا الشغف بالهجرة.
وأكد رئيس جمعية صناعة البناء قائلاً: للأسف، يجب القول إن استمرار هذا النهج للاقتصاد الوطني يعد أمرًا خطيرًا، وقد يكون استعادة الاستقرار والطمأنينة في الاقتصاد الوطني العامل الأكثر حيوية لتحسين الوضع.
وأوضح: السياسات الخاطئة في قطاع الإسكان أدت إلى خلق فوضى في هذا القطاع، مما ألحق ضغطًا كبيرًا على صناعة البناء. ولم يقتصر الأمر على تباطؤ عرض الإسكان فقط، بل شهدنا أيضًا خروج الاستثمارات من هذا القطاع، وغالبًا ما كانت الأموال تُهاجر إلى الخارج. وهذه الأضرار للاقتصاد الوطني يصعب تعويضها، ومن جهة أخرى، ساهمت في زيادة أسعار الإسكان، مما جعل الإسكان بعيدًا عن قدرة الناس الشرائية.
وأشار رئيس جمعية صناعة البناء أيضًا إلى أن “صناعة البناء، نظرًا لتأثيرها الكبير على الاقتصاد الإيراني، يجب أن تكون ضمن أولويات السياسات الاقتصادية، لكن للأسف نرى أنه على الرغم من أن صناعة البناء ليست متأثرة كثيرًا بالعقوبات مثل الصناعات الأخرى، فإن سياسات الحظر الذاتي والعقوبات التي تفرضها الهيئات المعنية على هذا القطاع قد أدت إلى تدهور سوق الإسكان، وأبعدت العديد من الفئات الاجتماعية عن الحصول على الإسكان المناسب.”
وفي ختام حديثه، أكد رئيس الجمعية أن “إصلاح وضع سوق الإسكان في البلاد يتطلب من الحكومة تقليص تدخلاتها في هذا القطاع، وإلغاء القوانين المفرطة والمعقدة، ومنح تطوير المشاريع والبناء للمطورين والمقاولين الكبار لزيادة عرض الإسكان بشكل كبير.”
