الحكومة الإيرانية تتراجع عن سياسة تعويم الدولار

ميدل ايست نيوز: أعلن محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني في جلسة لجنة تنظيم السوق أن سعر الصرف لتوفير السلع الأساسية في عام 2025 سيظل عند السعر المحدد 28,500 تومان، مضيفا أن حجم العملة المطلوبة لهذه السلع لن يتغير.

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي تم فيه حذف سعر العملة التفضيلية البالغ 28,500 تومان في مشروع موازنة 2025 والقرار الأولي لمجلس الشورى الإسلامي، واستبداله بسعر 38,500 تومان. يظهر هذا التغيير زيادة بنسبة 35% في سعر العملة التفضيلية لعام 2025، وقد قوبل منذ البداية بردود فعل كبيرة وواجه العديد من الانتقادات. وقال البعض إن هناك “جراحة اقتصادية” ستجري قريبا، محذرين من عواقبها.

والعملة الحكومية في إيران، والتي تُعرف أيضًا بالعملة التفضيلية، هي العملة التي تقدمها الحكومة لاستيراد السلع الأساسية إلى السوق. تُعتبر هذه العملة إرثًا من حكومة روحاني. منذ ربيع عام 2018، ومع بدء العقوبات ضد إيران، قررت الحكومة تحديد سعر تفضيلي لبعض السلع الأساسية بسبب ارتفاع سعر الصرف في السوق الحرة، حيث تم توفير العملة المطلوبة لاستيراد هذه السلع بسعر 4,200 تومان.

وكان هذا القرار واحدًا من أكثر القرارات جدلاً في حكومة روحاني، حيث تم اتخاذه بهدف دعم الطبقات الفقيرة والتحكم في أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، تم حذف بعض السلع تدريجيًا من قائمة الحصول على هذه العملة، وفي النهاية بقيت بعض السلع مثل القمح والشعير والذرة وفول الصويا والزيت الخام والبذور الزيتية في القائمة.

وفي شهر أبريل 2022، قررت الحكومة الحالية إلغاء العملة التفضيلية بسعر 4,200 تومان تحت مسمى “الجراحة الاقتصادية”. لكن بعد عدة أشهر، ونتيجة للتقلبات الشديدة في سوق العملة، تم تحديد سعر العملة الأساسي بـ 28,500 تومان فور تعيين رئيس جديد للبنك المركزي.

معارضو زيادة سعر العملة

ورأى بعض الخبراء أن زيادة سعر العملة التفضيلية إلى 38,500 تومان قد تؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية وزيادة الضغط على الشرائح  ذات الدخل المنخفض. من جهة أخرى، كانت هناك انتقادات بشأن عدم كفاءة نظام التوزيع والفساد في تخصيص العملة التفضيلية. إذ كان البعض يرى أن هذا النظام يعمل لصالح الوسطاء والمحتكرين أكثر من كونه مفيدًا للمستهلكين.

وأشار خبراء إلى أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وتسبب استياء عام بسبب قلق الإيرانيين من ارتفاع الأسعار. كان بعض الاقتصاديين يعتقدون أيضًا أن زيادة سعر العملة التفضيلية قد تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في سوق الصرف الحرة وتسبب تقلبات حادة في الأسعار.

في هذا السياق، قال حجت الله فرزاني، خبير الاقتصاد الكلي، في مقابلة مع “خبر أونلاين“: أنا أشكك في أننا سنحقق نجاحًا كبيرًا في هذا المجال، لأن البلاد ما زالت تعاني من العديد من القيود، وهي نفس القيود التي جعلتنا نلجأ إلى تعدد الأسعار في السوق، هذه القيود لا تزال قائمة، وعلى الرغم من تغيير الحكومة في واشنطن، إلا أنه لا توجد أي علامات على تخفيف الأوضاع أو تقليل التوترات.

من جهة أخرى، قال حسين صمصامي، عضو مجلس النواب الحالي عن التيار المحافظ وعضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي إن “هدف الحكومة من رفع سعر العملة الرسمية كان بيع الخمسة مليارات دولار التي تم أخذها من صندوق التنمية الوطني بأعلى سعر ممكن، وبالتالي الحصول على إيرادات بنحو 100 تريليون تومان من جيوب الشعب.”