إيران… التضخم يضرب الواردات إلى البلاد بعد ارتفاع سعر الدولار
يشير أحدث تقرير صادر عن مركز الإحصاء الإيراني إلى أن الأسعار العالمية للسلع المستوردة إلى إيران قد ارتفعت في خريف 2024 مقارنة بالصيف.

ميدل ايست نيوز: يشير أحدث تقرير صادر عن مركز الإحصاء الإيراني بشأن تضخم السلع المستوردة إلى أن الأسعار العالمية للسلع المستوردة إلى إيران قد ارتفعت في خريف 2024 مقارنة بالصيف.
وأعلن مركز الإحصاء الإيراني في تقريره الأخير عن وضع مؤشر أسعار السلع المستوردة خلال خريف العام الماضي. وتُظهر هذه البيانات أن التضخم الدولاري للسلع والخدمات المستوردة شهد ارتفاعًا في خريف هذا العام مقارنة بالصيف. كما تشير الإحصائيات إلى أن الأسعار العالمية للسلع المستوردة إلى إيران قد ارتفعت بوتيرة أسرع مقارنة بالصيف، مما جعل تكلفة الواردات خلال الخريف أعلى من الصيف بالنسبة لإيران.
وعندما يرتفع التضخم الدولاري للسلع المستوردة، فهذا يعني أن سلة الواردات في إيران قد شهدت زيادة في الأسعار بوتيرة أعلى. ويمكن أن يؤدي هذا إلى خروج مزيد من العملة الصعبة من البلاد لشراء نفس السلة من السلع، مما يؤدي بدوره إلى تراجع مستوى الرفاه الاقتصادي ووقوع الصناعات في مشكلات خطيرة.
تضخم الواردات يتجه نحو الصعود
ومن خلال البيانات التي نشرها مركز الإحصاء الإيراني اتضح أن الأسعار الدولارية للسلع المستوردة ارتفعت عمومًا في خريف عام 2024 مقارنة بالصيف، وبوتيرة أسرع.
وتُظهر دراسة التضخم لهذه السلع أن معدل التضخم الدولاري للسلع المستوردة خلال صيف العام الماضي كان 4.5%، لكنه ارتفع في الخريف إلى 4.6%. أي أن الأسعار العالمية للسلع المستوردة إلى إيران زادت بنسبة 4.6% في الخريف مقارنة بالصيف.
أما التضخم النقطي لهذه السلع، فيشير إلى أنه بلغ 9.8% خلال الصيف، لكنه ارتفع إلى 15% في الخريف. أي أن الأسعار العالمية للسلع المستوردة في خريف هذا العام ارتفعت بنسبة 15% مقارنة بخريف العام الماضي.ا
واستمر التضخم السنوي لهذه السلع في اتجاهه التصاعدي، تمامًا كما هو الحال مع التضخم الشهري والنقطي. فقد بلغ معدل التضخم السنوي لهذه السلع في الصيف 5.9%، لكنه ارتفع إلى 8.2% في الخريف. بعبارة أخرى، ارتفع متوسط أسعار السلع المستوردة خلال عام حتى خريف هذا العام بنسبة 8.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023.
بناءً على هذه البيانات، يمكن القول إن تأمين سلة محددة من السلع المستوردة في خريف عام 2024 بالنسبة للإيرانيين تطلب إنفاق كمية أكبر من العملة الأجنبية. وبالتالي، زادت نسبة خروج العملة من البلاد، وبسبب ارتفاع الأسعار العالمية لهذه السلع، واجهت الصناعات المحلية صعوبات متزايدة.