تقرير: معدل الفقر في إيران يستقر عند 30%

ميدل ايست نيوز: أفاد مركز الدراسات التابع لغرفة إيران التجارية، في تقرير تحليلي يستند إلى تقرير البنك الدولي لعام 2024، بأن معدل الفقر في البلاد ظل مستقرًا عند مستوى 30% خلال السنوات الأخيرة. كما تشير تقديرات مركز أبحاث البرلمان إلى أن معدل الفقر في عام 2024 سيبقى عند نفس مستوى العام الحالي، أي عند 30%.

ويُظهر تحليل الاتجاهات الأخيرة لمعدل الفقر في إيران أنه شهد ارتفاعًا حادًا بمقدار 12 نقطة مئوية خلال عامي 2018 و2019، بسبب الانخفاض الكبير في نصيب الفرد من الدخل والارتفاع المفاجئ في أسعار الصرف والتضخم المرتفع. وتشير التقديرات إلى أن حدوث قفزة جديدة في معدل الفقر ليس أمرًا مستبعدًا في حال وقوع صدمات خارجية.

ويشير التقرير أيضًا إلى تقييم البنك الدولي الأخير بشأن حالة الفقر في إيران، والذي يُظهر انخفاضًا كبيرًا في معدل الفقر بين عامي 2020 و2022، وهذا يتماشى مع نموذج النمو الاقتصادي الشامل. فوفقًا لبيانات البنك الدولي، خرج حوالي 6.1 مليون إيراني من دائرة الفقر خلال هذين العامين.

ويرى الخبراء أن الجذور الرئيسية لزيادة معدل الفقر في البلاد هي الاضطرابات في الاقتصاد الكلي، وخاصة التضخم المرتفع والمزمن. لذلك، يُوصى بأن يتخذ صناع السياسات خطوات نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وكبح التضخم. إن تقليص الفقر يتطلب تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل وتطبيق سياسات تثبيت اقتصادي تهدف إلى تقليل التضخم.

ووفقًا لدراسات البنك الدولي، البلدان التي تمكنت من تقليص الفقر بشكل كبير عادة ما تكون قد حققت نموًا اقتصاديًا مرتفعًا يتجاوز 5% بشكل مستدام، مع تحسن في توزيع الدخل.

وتواجه إيران تحديات مثل العقوبات والاعتماد على النفط والتضخم المرتفع وعدم المساواة النسبية. ومن أجل تقليل الفقر في إيران، يجب أن يكون النمو الاقتصادي لا يقل عن 6 إلى 8% سنويًا، ويجب أن يصاحبه سياسات توزيع عادلة، وخلق فرص عمل، واستثمار في القطاعات الاجتماعية. وبالتالي، فإن النمو الاقتصادي وحده غير كافٍ، بل يجب أن يكون مصحوبًا بتحسين توزيع الدخل وخلق الفرص الوظيفية والاستثمار في القطاعات الاجتماعية من أجل تقليص الفقر بشكل فعال.