صناعة الطيران الإيراني تحتاج إلى 13 مليار دولار لتتجاوز أزمتها
أوضح معاون الطيران السابق في منظمة الطيران المدني الإيرانية أن تأمين أسطول الطيران يعني توفير مقاعد للمسافرين في السوق المحلية.
ميدل ايست نيوز: أوضح معاون الطيران السابق في منظمة الطيران المدني الإيرانية أن تأمين أسطول الطيران يعني توفير مقاعد للمسافرين في السوق المحلية وهو أمر يرتبط بشكل مباشر بالطلب.
وأضاف علي رضا منظري، في تصريحات نشرتها وكالة تسنيم: تقدر الحاجة الفعلية لإيران في مجال تحديث أسطولها الجوي في الوضع الحالي بحوالي 300 طائرة نشطة بمستويات مختلفة. ومن البديهي أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، سواء كانت إيجابية أو سلبية، يمكن أن تؤثر على حجم هذه الحاجة؛ فإذا تحسنت الظروف الاقتصادية وزادت قدرة الناس على السفر جوًا، ستزداد الحاجة الحقيقية إلى زيادة العرض وعدد المقاعد.
وأشار إلى أنه في حال رفع العقوبات وإتاحة إمكانية الاستثمار في تحديث الأسطول ومعدات قطاع النقل الجوي، فإن الحاجة الحالية تقدر بحوالي 13 مليار دولار. لكنه أوضح أن توقع الوضع دون عقوبات ليس أمرًا سهلاً، ويتطلب دراسة شاملة.
كما لفت معاون الطيران السابق في منظمة الطيران المدني الإيرانية إلى أن العقوبات وعدم القدرة على الوصول إلى الطائرات الجديدة أديا إلى وصول متوسط عمر الأسطول الجوي الإيراني إلى نحو 25 عامًا، في حين أن الدول المتقدمة والنامية في مجال صناعة الطيران تحاول الحفاظ على متوسط عمر الأسطول بين 8 إلى 10 سنوات.
وبحسب قوله، فإن تقليل متوسط عمر الطائرات في إيران يتطلب تنفيذ سياستين ضروريتين: أولًا، تسهيل شراء الطائرات ذات العمر الأقل، وهو أمر يعتمد بشكل أساسي على رفع العقوبات، وثانيًا، تحسين الوضع الاقتصادي للمجتمع لزيادة الطلب على السفر الجوي. ذلك لأن شراء الطائرات الجديدة أو ذات العمر الأقل يتطلب تكاليف مرتفعة، مما يؤثر بشكل مباشر على سعر تذاكر الطيران. وبالتالي، فإن الطلب يلعب دورًا حاسمًا في تحديد أسعار التذاكر.
