إيران.. أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في ملف احتيال
أعلن أحد المسؤولين القضائيين في محافظة قزوين الإيرانية أنه تم إصدار حكم بالإعدام على المتهم الأول في قضية شركة "رضايت خودرو طراوت نوين".
ميدل ايست نيوز: أعلن أحد المسؤولين القضائيين في محافظة قزوين الإيرانية أنه تم إصدار حكم بالإعدام على المتهم الأول في قضية شركة “رضايت خودرو طراوت نوين”.
وقال عبدالكريم كلهر، القاضي الخاص بمحكمة الجرائم الاقتصادية، يوم السبت، إن “المتهمين المؤثرين” الآخرين في هذه القضية قد حُكم عليهم بـ “السجن المؤبد”.
وبحسب وكالة أنباء السلطة القضائية في إيران، أضاف القاضي أنه في هذه القضية التي تضم أكثر من 28 ألف مدعٍ، يوجد 28 متهماً حقيقياً واعتبارياً.
ولم تُعلن السلطات القضائية هوية المتهمين، لكن بحسب هذا المسؤول القضائي، فإن حكم المتهم الأول قابل للطعن، بينما حكم المتهمين الآخرين نهائي.
وفي نص لائحة الاتهام التي صدرت مطلع ديسمبر من عام 2024، تم تعريف المتهم الأول بصفته “المدير التنفيذي لشركة رضايت خودرو طراوت نوين ومدير عام وعضو مجلس إدارة شركة صناعات غذائية شيرين نوش صباتاك”، وهو ما يشير إلى المدعو “محمد رضا غفاري”.
وفي عام 2023، وبعد موجة من الاحتجاجات قام بها متضررون إيرانيون، ألقت السلطات القضائية في إيران القبض على محمد رضا غفاري، المالك والمدير العام لهذه الشركة، بالإضافة إلى سبعة من أقاربه ومقربيه.
ووفقاً لما كتبته وكالة إيسنا للأنباء، بدأت شركة طراوت نوين عملها في أوائل العقد الماضي بمشاركة متقاعدين من مؤسسات عسكرية، وبدأت في البداية بتقديم أرباح ضخمة لعملائها باستخدام “أسلوب بونزي”، وهو نظام بيع هرمي، وشكل من أشكال الاحتيال يقوم على مبدأ استدراج المستثمرين من خلال دفع أرباح للمستثمرين السابقين باستخدام أموال من المستثمرين الأحدث.
وفي يونيو من عام 2024، أعلن حسين رجبي، مدعي عام قزوين، أن هذه الشركة قد أبرمت أكثر من 34 ألف و550 عقداً مع مواطنين إيرانيين.
وقدمت السلطات القضائية في إيران أرقاماً متفاوتة عن مبلغ الاحتيال الذي تم في هذه الشركة.
من بينها، قال أصغر جهانكير، المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، في سبتمبر من العام الماضي: لقد وضع الشاكون مبلغاً يتجاوز 8 تريليون تومان في تصرف الشركة المذكورة… وبالطبع، كانت المبالغ المتفق عليها في العقود مع الشاكون أكبر بكثير من هذا الرقم، حيث بلغ حوالي 42 تريليون تومان.



