البرلمان الإيراني يسحب الثقة عن وزير الاقتصاد بعد تهاوي العملة الوطنية

ميدل ايست نيوز: وافق البرلمان الإيراني اليوم الأحد، بأغلبية الأصوات على سحب الثقة من وزير الاقتصاد الإيراني عبد الناصر همتي وإقالته وذلك بعد قرابة ستة أشهر من توليه المنصب.

وصوت 182 برلمانياً إيرانياً لصالح سحب الثقة من همتي فيما رفض ذلك فقط 89 نائباً، وامتنع نائب عن التصويت وذلك من عدد المشاركين في جلسة اليوم لبحث استجواب وزير الاقتصاد الإيراني.

جاء ذلك بعد جلسة استجواب طويلة من البرلمان الإيراني للوزير همتي، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الصرف والسلع. وتأتي الخطوة وسط خلافات حول توقيتها بين المؤيدين والمعارضين، خصوصاً بعد مرور ستة أشهر فقط على توليه المنصب، وكذلك في ظروف اشتداد الأزمات الاقتصادية في البلد.

وخلال الشهر الأخير، رافق الاستجواب جدل وسجال بين الإصلاحيين والقوى الداعمة الحكومةَ والمحافظين، وخصوصاً المتشددين من “جبهة الصمود” الأصولية، وسط اتهامات بين الطرفين، إذ يتهم الإصلاحيون المحافظين الداعمين الاستجوابَ بوجود دوافع سياسية لديهم، فيما يتهم التيار المحافظ خصومه الإصلاحيين بالسعي لتعطيل الدور الرقابي والقانوني للبرلمان.

وقدّم النائب المحافظ حسين علي حاجي دليجاني مشروع الاستجواب في 11 يناير/كانون الثاني، وحصل لاحقاً على توقيع 75 نائباً في البرلمان الإيراني، ثمّ ارتفع العدد إلى 117 نائباً، وفقاً لوكالة فارس الإيرانية.

بزشكيان يدافع عن همتي

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في كلمة للدفاع عن وزير الاقتصاد وأدائه إن المشكلات الاقتصادية في البلد لا ترتبط بشخص واحد و”لا يمكن تحميله كل الذنب”، مؤكداً في رده على المستجوبين في البرلمان الإيراني اليوم الأحد قبل أن يصوت البرلمان على إقالة همتي، “أننا في حرب اقتصادية هي الأسوأ والأصعب” من الحرب الإيرانية العراقية، ومشيراً إلى أن “العدو بصدد بث الخلاف والفرقة بيننا، ولا ينبغي أن نسمح، بالخلافات والتشتت، تحقيق أهداف العدو”.

من جهته، دافع وزير الاقتصاد الإيراني عبد الناصر همتي عن سجله وأدائه خلال كلمته في البرلمان الإيراني قبل جلسة التصويت على سحب الثقة منه أو منحها إياه مرة أخرى، قائلاً: “لا تطلبوا مني الكشف عن معلومات تسعد الأعداء”، مضيفاً في السياق أنه خلال السنوات السبع الماضية زاد عدد الفقراء الإيرانيين 10 ملايين.

وتابع همتي أنه خلال الشهور التي مرت على توليه الوزارة، تراجع التضخم من 42% إلى 32% في المائة، موضحاً أن سعر صرف الدولار (920 ألف ريال) في السوق الحر “غير واقعي”، ومؤكداً أن هذا السعر “سينخفض حتماً”، ومؤكداً أن الضغط على الموازنة والسيولة سيستمر وسعر الدولار سيزداد لطالما بقيت القضايا الدولية قائمة، في إشارة إلى العقوبات الأميركية. وخاطب منتقديه، قائلاً إن وزارته خلال الأشهر الخمسة الماضية قامت بالتعويض عن نحو 9 مليارات دولارات، هي عجز الموازنة.

تركّزت المحاور الرئيسية للاستجواب على إخفاقات وزارة الاقتصاد في إدارة سوق العملات الأجنبية والذهب، وانخفاض قيمة الريال، وتوجيه السيولة نحو الإنتاج، وارتباط أسعار السلع الأساسية بسعر الصرف، وإصلاح النظام المصرفي.

ويعيش المواطن الإيراني ظروفاً اقتصادية صعبة منذ ما يقارب ست سنوات نتيجة أزمات اقتصادية متراكمة فاقمتها العقوبات الأميركية المفروضة على البلد من عام 2018، إثر الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. وزادت المخاوف في الآونة الأخيرة بسبب مزيد من التدهور الاقتصادي في ظل ارتفاع منسوب التوترات في المنطقة التي تُشكّل إيران طرفاً فيها.

واستهدفت هذه العقوبات مفاصل الاقتصاد الإيراني، خاصة موارد تحصيل النقد الأجنبي مثل الصادرات النفطية التي تشكل شريان هذا الاقتصاد. ورغم أن إيران تبيع كميات من النفط تقدر بأكثر من مليون برميل يومياً، لكنها تواجه صعوبات كبيرة في إعادة العوائد بالنقد الأجنبي، بسبب تعرّض القطاع المصرفي لعقوبات شاملة أيضاً، وهو ما يدفعها للجوء للمقايضة في بيع النفط أحياناً.

ولا آفاق لإنهاء هذه العقوبات على المدى القريب بعد عودة ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة واحتمائه مرة أخرى بممارسة سياسة الضغط الأقصى بغية تصفير صادرات إيران النفطية لدفعها نحو تفاوض تحت ضغط التهديدات والعقوبات وهو ما رفضته طهران، إذ أعلن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي حظر إجراء أي تفاوض مع الإدارة الأميركية قائلاً إن التجربة أثبتت أن التفاوض مع الولايات المتحدة “ليس ذكياً ولا مشرفاً ولا حكيماً”، وإن المفاوضات معها “لن تحلّ مشاكل إيران”.