رئيس لجنة التخطيط في إيران يكشف عن نقص في ضخ العملات الأجنبية في السوق

ميدل ايست نيوز: صرّح رئيس لجنة التخطيط والميزانية في إيران بأن الإحصائيات التي لديه تُظهر أنه خلال الأسبوعين الأخيرين، لم يتم ضخ ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار من العملات الأجنبية التي كان من المفترض دخولها إلى السوق.

وأوضح غلام رضا تاج كردون، في تصريحات نشرها موقع ديده بان إيران، أن مشاكل سوق الصرف لا علاقة لها بوزير الاقتصاد، مشيرًا إلى أن ما بين 10 إلى 11 مليار دولار من العملة الصعبة التي تدخل البلاد عبر منصة “نيما” المالية تخضع لسيطرة الحكومة، وتُستخدم لتأمين السلع الأساسية، ولا يتم تداولها في السوق.

وأضاف أن المصدرين هم من يجلبون هذه العملات، وتشمل صناعات البتروكيماويات والصلب والحديد الخام، وغيرها من الصناعات الكبرى، والتي لا تخضع عمليًا لسلطة الوزير.

وأكد هذا المسؤول الاقتصادي أن الإحصائيات التي لديه تشير إلى أن ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار لم يتم ضخها في السوق خلال الأسبوعين الماضيين، موضحا أنه لو تم ضخ هذه المبالغ في نفس الفترة، لما حدث هذا الارتفاع أو التقلب الحاد في سعر الصرف.

وذكر رئيس لجنة التخطيط والميزانية في إيران أن الشركات البتروكيماوية وصناعة الصلب تبرر تأخرها في تحويل عائدات التصدير بحجج مثل العطل الرسمية أو تساقط الثلوج أو إغلاق الأسواق، لكن الحقيقة هي أن الجميع كانوا على علم بأن تغييرات ستحدث في السوق، فانتظروا ليروا ما سيحدث. وتساءل: “إذا كان يجب ضخ العملات الأجنبية في السوق، فلماذا يتم استجواب همتي (محافظ البنك المركزي آنذاك) عن ذلك؟ ولماذا لم يُحاسب أي من مديري شركات البتروكيماويات أو الوزراء أو الجهات الأخرى المسؤولة عن هذه المسألة؟”

وشدد هذا النائب البرلماني على أن أي وزير يجب أن يكون مسؤولًا عن السياسة الاقتصادية العامة للحكومة، قائلًا: وزير الاقتصاد يجب أن يكون الأكثر خضوعًا للمساءلة، ولكن هل كونه الأكثر مساءلة يعني أنه الأكثر ذنبًا؟ وإذا تم استجواب وزير الاقتصاد في ظل هذه الظروف، فهل ستُحل بقية المشاكل؟ بالتأكيد لا. أنا لا أقول الآن إنه لن يكون هناك حل، بل على العكس، التأثير الأول سيكون زيادة عدم الاستقرار في السوق.