اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: هدوء ما قبل العاصفة أم شروق جديد للاتفاق النووي قبل أفوله؟
تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعها الفصلي للحصول على إجابات لأسئلتها لدفع القضية النووية مع طهران إلى الأمام، لكن إيران تقول إن ما أورده غروسي في تقريره هو ادعاءات مكررة لا أساس لها.
ميدل ايست نيوز: بدأت اليوم أولى الجلسات الفصلية لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام الجاري. وكما جرت العادة في السنوات الأخيرة، كان ملف إيران من المحاور الرئيسية للنقاش: التشاور حول مدى الالتزام بالالتزامات النووية في إطار الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بناءً على التقرير الفصلي لرئيس الوكالة رافائيل غروسي.
ويبدو أن تقرير الوكالة يظل يتضمن أسئلة بلا إجابة وحيرة الوكالة في مجالات الضمانات وفيما يتعلق بالاتفاق النووي.
بالنسبة للطرفين، الأمور تدور في نفس الدائرة السابقة: تسعى الوكالة للحصول على إجابات لأسئلتها لدفع القضية إلى الأمام، لكن إيران تقول إن ما أورده غروسي في تقريره هو ادعاءات مكررة لا أساس لها.
ابتداء من الجلسة الفصليّة العاصفة السابقة التي أدت إلى إصدار قرار حاسم قد يكون مصيريًا، وحتى الآن، لم يتحقق أي تقدم في حل الخلافات، حيث تشير تقارير غروسي إلى أن كمية اليورانيوم عالي التخصيب، خاصة اليورانيوم بنسبة 60%، قد زادت. كما أن أسئلة الوكالة حول وجود آثار لليورانيوم في أحد المختبرات النووية الإيرانية بقيت دون إجابة، أو على الأقل لم تكن إجابة إيران مرضية للوكالة. ناهيك عن أن النزاع السياسي حول تصاريح مراقبي الوكالة الأوروبيين ذوي الخبرة لم يُحل بعد.
في القرار السابق، كلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مديرها العام بإعداد تقرير شامل يتجاوز التقارير المعتادة حول قضية إيران، بحيث يمكن للأعضاء أن يعتمدوا عليه كوثيقة لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن إيران.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التقرير الشامل للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسابيع القليلة القادمة، في أبريل أو على أقصى تقدير في مايو، أي قبل الجلسة القادمة لمجلس الحكام.
إلى هذا، قال عدة دبلوماسيين أوروبيين لبي بي سي إنه إذا تضمن التقرير الشامل لغروسي القضايا الخلافية المتبقية، فإن تحرك الأطراف الأوروبية نحو تفعيل آلية الزناد ليس أمرًا مستبعدًا. الآلية التي تم تحديدها في إطار الاتفاق النووي، والتي تحتاج فقط إلى تحرك أحد الأعضاء إذا لزم الأمر لتفعيلها، دون أن يتطلب الأمر اعتراض الأعضاء الآخرين.
وما يضغط على الأطراف المعنية بالاتفاق النووي مع إيران نحو الموعد النهائي هو اقتراب “انتهاء” الاتفاق النووي.
ببساطة، هذا يعني أنه طالما أن القرار 2231 لمجلس الأمن الدولي هو الضامن لاستمرار الاتفاق النووي، فإذا لم يتم استخدام آلية الزناد قبل ذلك، فسيتم رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي، وهو ما تؤكد الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية بعدم حدوثه حتى يعود البرنامج النووي الإيراني إلى حدود الاتفاق النووي.
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى إن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا مع قدوم الحكومة الأمريكية الجديدة، نظرًا للارتباك بشأن النهج الذي يتبعه الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه إيران: ترامب يتبع سياسة الضغط الأقصى على إيران، لكنه يظهر أيضًا رغبة في التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران.
إيران من جهتها رفضت بشكل قاطع أن تجلس على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة طالما أن الأخيرة لم تتراجع عن سياسة الضغط الأقصى، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة هي المسؤولة بشكل كامل عن انهيار الاتفاق النووي.
أما الحلفاء الأوروبيون فيؤكدون أنهم ليسوا على علم بأي مفاوضات، حتى غير مباشرة، بين طهران وواشنطن.
ولم تقم الحكومة الأمريكية الجديدة بعد بتعيين بعض المسؤولين، مثل مسؤول ملف إيران في وزارة الخارجية والمندوب الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا يزيد من تعقيد الأمور وعدم الوضوح حتى بالنسبة للحلفاء الأمريكيين الذين هم أيضًا متورطون في توتر غير مسبوق وتاريخي مع بعضهم البعض في نزاع الحرب الأوكرانية. هذا التوتر قد يؤثر بشكل غير مباشر على كيفية إجراء المحادثات مع إيران.
فهل سيتم طرح مبادرة جديدة في الأشهر القادمة من طرفي الاتفاق النووي مع الوكالة؟ وهل ستقود الاجتماعات غير المنشورة بين إيران والأوروبيين الاتفاق النووي المتداعي نحو الهاوية أو إلى مأوى جديد؟
وهل هي الهدوء الذي يسبق العاصفة، أم شروق جديد للاتفاق النووي قبل غروبه؟ ربما نحتاج ثلاثة أشهر أخرى لمعرفة الإجابة.
