ثلاث طرق حاسمة أمام بزشکیان؛ ماذا سيقرر الرئيس الإيراني بعد إقالة همتي وظريف؟
قدم ناشط سياسي إصلاحي في إيران حلولاً لحكومة مسعود بزشكيان للتعامل مع التحديات التي تواجهها بعد فقدانها اثنين من أعضاء حكومتها.
ميدل ايست نيوز: قدم ناشط سياسي إصلاحي في إيران حلولاً لحكومة مسعود بزشكيان للتعامل مع التحديات التي تواجهها بعد فقدانها اثنين من أعضاء حكومتها.
وكتب أحمد زيد آبادي في صحيفة “همميهن” في مقال بعنوان “موقف حكومة بزشکیان بعد إقالة وزيرين”: المجلس والحكومة لا يسيران في نفس الاتجاه. هذه حقيقة قد ظهرت الآن. الأغلبية في البرلمان تريد أن تخضع الحكومة لها. لكن الرئيس وحكومته وعدا الشعب بوعود أخرى.
وأضاف: الخلاف بين الرئيس والمجلس له تاريخ طويل في الجمهورية الإسلامية. لكن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالمجلس الحالي. فالمندوبون في هذا المجلس، خصوصًا في طهران والمدن الكبرى، وصلوا إلى البرلمان في ظل تشديد الرقابة الاستصوابية وغضب الشعب من صناديق الاقتراع، ولهذا فإن العديد من هؤلاء النواب لا يتفقون مع المطالب العامة للمجتمع وهم يمثلون أقلية من الناس.
وأشار زيد آبادي إلى أن الحادثة التي تعرض لها الرئيس الراحل، ساهمت في وصول شخص إلى منصب الرئاسة والذي استطاع من خلال تقديم وعود محددة لتغيير بعض السياسات المدمرة أن يجذب جزءاً من المواطنين الغاضبين إلى صناديق الاقتراع، ما خلق توقعات لدى الشعب بأداء مختلف عن توجهات النواب.
وقال: في بداية الحكومة الجديدة، كان من المتوقع أن يكون التعاون بين البرلمان والسلطة التنفيذية مبنيًا على “الانجسام والتوافق” والإقناع، وأن لا يدخل في صراعات سياسية عقيمة أو تعطيل للفعاليات الحكومية. لكن التصويت في البرلمان لصالح جميع أعضاء حكومة بزشکیان عزز هذا التصور، إلا أن هذا التوافق كان في معظمه شكليًا ومؤقتًا!
وأضاف: أقال البرلمان وزيرًا وأحد أعضاء الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر ولم يبالِ بطلب الرئيس للحفاظ عليهم. في الحقيقة، سلك البرلمان طريقًا يريد فيه أن يخضع الرئيس وحكومته له، فإذا لم تطيع السلطة التنفيذية، فسيكون سيف الاستجواب جاهزًا ضد الوزراء المتحدين.
وأوضح الناشط السياسي الإصلاحي: في بعض البلدان التي لديها نظام رئاسي، عندما يحدث تعارض كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، عادةً ما يتم حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. أما في الأنظمة البرلمانية، فإن حل البرلمان أو تغيير رئيس الحكومة أمر شائع. لكن في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا توجد بنود تسمح بحل البرلمان، فعمليًا هذا الكيان غير قابل للحل. بدلًا من ذلك، يملك البرلمان صلاحية سحب الثقة من جميع الوزراء، وكذلك إلغاء صلاحية الرئيس السياسي وعزله من منصبه.
وأكمل: يبدو أن النظام السياسي يعتبر استقالة أو إقالة الرئيس ستؤدي إلى فراغ سياسي، ولذلك أصبح هذا الموضوع من المحرمات. ولكن، في حال استمرت توجهات السلطتين التنفيذية والتشريعية في مسارات مختلفة، ستكون النتيجة الأولى هي عدم كفاءة الحكومة وتراكم الأزمات في البلاد.
وأضاف زيد آبادي: حجم المشاكل الناتجة عن هذه الحالة في بلادنا وصل إلى نقطة حاسمة، والمجتمع لم يعد يحتملها.
وأكد أنه في ظل هذه الأوضاع، هناك ثلاث طرق لحل تعارض السلطتين: أولاً، أن يتم حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. هذه الطريقة ستكون مفيدة جداً لفتح المجال في البلاد، لكن من الناحية القانونية، الطريق مسدود، إلا إذا اقتضت “مصلحة النظام” ذلك، وهو ما يبدو أنه غير محسوس من قبل الجهات الرئيسية في الظروف الحالية.
وتابع: الطريقة الثانية هي أن تستسلم الحكومة بالكامل للبرلمان، وفي هذه الحالة، ستفقد مصداقية الرئيس وزملائه تماماً بين الناخبين من جميع النواحي. علاوة على ذلك، لا توجد حكومة في العالم ترغب في أن تكون في خدمة سياسة الجناح المعارض لها وتقوم بتنفيذ شيء تعتبره ضاراً ومدمراً لمصلحة البلاد.
وقال: الطريقة الثالثة هي سحب صلاحية الرئيس السياسية من قبل البرلمان أو استقالته الطوعية. هذه أيضاً أصبحت من المحرمات ولا فرصة لتطبيقها عملياً، إلا إذا أصر الرئيس على الاستقالة رغم التكاليف الشخصية لذلك.
