زهاء 250 قتيلا خلال يومين.. إلى أين يتجه التوتر بغرب سوريا؟
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 240 شخصا قتلوا في ظروف مختلفة يوم الجمعة جراء الاشتباكات التي تعد الأعنف بين قوات الأمن السورية والموالين للرئيس السابق بشار الأسد في غرب البلاد.
ميدل ايست نيوز: قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 240 شخصا قتلوا في ظروف مختلفة يوم الجمعة جراء الاشتباكات التي تعد الأعنف بين قوات الأمن السورية والمسلحين الموالين للرئيس السابق بشار الأسد في غرب البلاد، في وقت ذكرت وكالة فرانس برس في إحصائية لها ارتفاع الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ اندلاع أعمال العنف الخميس إلى أكثر من 250 شخص.
وأضاف المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، وقوع “إعدامات ميدانية وعمليات قتل ممنهجة”، وأن الساحل السوري شهد “5 مجازر مروعة أزهقت أرواح 162 مدنيا، متهما عناصر تتبع لوزارة الدفاع السورية بارتكاب معظم هذه الانتهاكات،وفقا للمرصد.
وبحسب وكالة أسوشييتد برس، لاتزال ضواحي المدن الساحلية تحت سيطرة الموالين للأسد، كما هو الحال في مسقط رأس الأسد، “قرداحة”، في الجبال المطلة على الساحل.
في وقت نقل التلفزيون السوري عن محافظ اللاذقية، محمد عثمان، إن القوات الأمنية فكّت الحصار عن المراكز الأمنية في محافظة اللاذقية، مشيراً إلى أن العمليات مستمرة لضمان الاستقرار في المنطقة.
وكشف عثمان عن وصول تعزيزات عسكرية فكت الحصار عن مواقع عدة، وأن عناصر الأمن أعتقلت “عددا من فلول النظام وستبدأ السبت ملاحقة البقية”.
ومددت السلطات السورية حظر التجوال إلى يوم السبت وأرسلت تعزيزات أضافية، مشيرا إلى أن السلطات أكدت أن الهجوم على القوات الأمنية كان منظما سيما بعد انتشار بيانات لموالين لنظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى بدء “ساعة الصفر”.
وأوضح أن السلطات السورية بسطت سيطرتها من جديد على بعض المناطق في اللاذقية في حين ما زالت مناطق أخرى سيما السلسة الجبلية غير مؤمنة بسبب طبيعتها الجغرافية.
بدأت الاشتباكات الأخيرة عندما حاولت قوات أمنية اعتقال شخص مطلوب بالقرب من مدينة جبلة الساحلية يوم الخميس، وتمت مهاجمتهم من قبل مواليين للأسد. واتهمت الاستخبارات السورية الجمعة “قيادات عسكرية وأمنية سابقة تتبع للنظام البائد” بالوقوف خلف الهجمات في الساحل.
ووسط هذا التصعيد، تزداد المخاوف من أن يؤدي استمرا القتال بين الطرفين إلى إشعال دوامات من العنف، مشيرين إلى أن الانتهاكات بحق العلويين ستدفعهم أكثر إلى حمل السلاح ضد الحكومة السورية الجديدة.
وبهذا الصدد أعلن المرصد السوري أن أفرادا من قوى الأمن اقتحموا المنازل وأعدموا مدنيين، لترد السلطات السورية بالقول ان ما حدث هو حالات فردية وتعهدت “بملاحقة المسؤولين عنها”.
هذه المخاوف واجهتها دعوات رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، المسلحين في شمال غرب البلاد إلى تسليم سلاحهم وأنفسهم “قبل فوات الأوان”.
وقال أحمد الشرع إنه لن يسمح بالمساس بالسلم الأهلي على الإطلاق، وشدد على أن سوريا سارت إلى الأمام ولن تعود خطوة واحدة إلى الوراء.
وطالب الشرع -في كلمة بُثت الليلة الماضية- جميع القوى التي التحقت بأماكن الاشتباك بالانصياع لأوامر القادة العسكريين، وإخلاء المواقع فورا لضبط التجاوزات الحاصلة.
وشدد على أن كل من يتجاوز على المدنيين سيحاسب حسابا شديدا، مشيرا إلى أن “أهلنا في الساحل في أماكن الاشتباك جزء مهم من وطننا وواجبنا حمايتهم”.
ودعا الشرع قوى الأمن بعدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة برد الفعل، وأكد أن ” ما يميزنا عن عدونا هو التزامنا بمبادئنا”.
وأشار إلى أن الدولة ستستمر بحصر السلاح بيد الدولة ولن يبقى سلاح منفلت في سوريا، وستحافظ على السلم الأهلي في البلاد.
ونوه إلى أن بعض فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد سعت لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها، وخاطبهم بالقول “إننا قاتلناكم في معركة التحرير رغم حرصكم على قتلنا، نريد صلاح البلاد التي دمرتموها ولا غاية لنا بدمائكم”، مشددا على أن سوريا ستلاحق فلول الأسد وستقدمهم للمحاكمة.
وأكد الرئيس السوري أن سوريا اليوم لا فرق فيها بين سلطة وشعب وهي تعني الجميع ومهمة للجميع، وهي واحدة موحدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، ولا خوف على بلد يوجد فيه مثل هذا الشعب وهذه الروح.
وشدد الشرع على أنه “إذا مست محافظة سورية بشوكة تداعت لها جميع المحافظات لنصرتها وعزتها”.
وتشكل المعارك مؤشرا على حجم التحديات التي تواجه الشرع لناحية بسط الأمن في عموم سوريا، مع وجود فصائل ومجموعات مسلحة ذات مرجعيات مختلفة بعد 13 عاما من نزاع مدمر.
ويشكل العلويون نحو تسعة في المئة من سكان سوريا ذات الغالبية السنية، وشاركوا خلال حكم عائلة الأسد لأكثر من خمسة عقود، سيما في المؤسسات العسكرية والأمنية التي لطالما اعتمدت الاعتقال والتعذيب لقمع أي معارضة، بحسب فرانس برس.
وشهدت اللاذقية في الأيام الأولى بعد إطاحة الأسد، توترات أمنية تراجعت حدتها في الآونة الأخيرة. لكن ما زالت تسجل هجمات عند حواجز تابعة للقوى الأمنية من وقت إلى آخر، ينفذها أحيانا مسلحون موالون للأسد أو عناصر سابقون في الجيش السوري، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
العراق يعلق
أعربت وزارة الخارجية العراقية، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية الجارية في غرب سوريا، وأكدت موقف العراق الثابت والداعي إلى ضرورة حماية المدنيين.
وذكرت الوزارة في بيان، أنهها تتابع “بقلق بالغ التطورات الأمنية الجارية في سوريا وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.”
وأكدت الوزارة، بحسب البيان، “موقف العراق الثابت والداعي إلى ضرورة حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات النزاع”، مشددة على “أهمية ضبط النفس من جميع الأطراف، وتغليب لغة الحوار واعتماد الحلول السلمية بدلا من التصعيد العسكري”.
وأعربت الوزارة، عن “رفضها المطلق لاستهداف المدنيين الأبرياء”، محذرة من أن “استمرار العنف سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وتعميق حالة عدم الاستقرار في المنطقة مما يعيق جهود استعادة الأمن والسلام”.
