العقوبات ترفع تكاليف النفط الإيراني… والمشترون الصينيون يمتنعون

ميدل ايست نيوز: باتت تكلفة التفاف إيران على العقوبات الأميركية على النفط باهظة وفي صعود مستمر، ما يزيد من مخاطر ابتعاد المشترين، لا سيّما الصين، عن الخام الإيراني.

وسجل سعر استئجار ناقلة عملاقة غير خاضعة للعقوبات على استعداد لنقل النفط الإيراني من ماليزيا إلى الصين بين خمسة ملايين دولار إلى ستة ملايين دولار في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، وهو المستوى الذي يقول التجار إنه أعلى مستوى قياسي، ويمثل زيادة تصل إلى 50% عن العام الماضي، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الأحد.

وأشار التقرير إلى أن الجولات المتعاقبة من العقوبات الأميركية على الشركات والناقلات التي تقول الإدارة الأميركية إنها تساعد طهران أدت أخيراً إلى إبطاء تدفق النفط الإيراني إلى الصين، في الوقت الذي ترتفع فيه التكاليف ويضطر المزيد من التجار إلى الانخراط في جهود محفوفة بالمخاطر للالتفاف على القيود الأميركية.

واستهدفت واشنطن بعقوباتها ناقلات النفط الكبرى التي تنقل الخام الإيراني، ورغم أن طهران لجأت إلى السفن الصغيرة للالتفاف على العقوبات إلا أن ذلك بات مكلفاً. وفي فبراير/شباط الماضي، جرى نقل النفط من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل ماليزيا بين ناقلة عملاقة محملة بالنفط الإيراني وثلاثِ سفن صغيرة بحجم “أفراماكس”، وهي خطوة بطيئة ومكلفة جداً.

وأشار محللو قطاع الشحن إلى أن عدد السفن المتاحة لنقل النفط الإيراني أصبح محدوداً، مع نمو القائمة السوداء الأميركية في الحجم، وهذه عقبة كبيرة؛ نظراً لأن التجارة تعتمد كثيراً على النقل في البحر وتتطلب عدداً كبيراً من السفن، وعادةً ما يعرض الوسطاء والتجار النفط الإيراني على المشترين بفارق سعر ثابت عن معيار تسعير عالمي، مثل العقود المستقبلية لخام برنت. ويشمل هذا السعر قيمة الشحنة بالإضافة إلى التكاليف الإضافية لحجز الناقلات، وعمليات نقل الخام من سفينة إلى أخرى والتأمين ورسوم الموانئ.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعطّل تدفق الشحنات بسبب موجة من تخلف البائعين عن الإيفاء بالعقود، بحسب مسؤولين في شركات التكرير الخاصة الصينية، التي تشتري معظم الشحنات الإيرانية، وفي حين قالوا إنه لم يجرِ تقديم سبب محدد لذلك، فقد ألقوا باللوم على التحديات اللوجستية والنفقات المرتفعة التي تعرقل سلسلة التوريد، وقال المسؤولون التنفيذيون إن بعض الناقلات الإيرانية فُرضت عليها العقوبات وهي في طريقها إلى وجهتها، ما زاد من حالة الفوضى.

لطالما كانت التجارة مع الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، بمثابة شريان حياة ماليّ لطهران، وهو ما ركزت واشنطن بتزايد على قطعه، وبعد الجولات الأحدث من العقوبات على الناقلات والمالكين والوسطاء والتجار، تغطي القائمة السوداء الأميركية الآن أكثر من ثلثي الناقلات التي تعاملت مع شحنات الخام الإيراني في عام 2024، والبالغ عددها نحو 150 سفينة، وفقاً لبيانات “كبلر”.