كيف ستكون سياسة مجلس الأمن القومي الأميركي لترامب تجاه إيران؟

ميدل ايست نيوز: يشير تعيين “إريك تراجر” اليهودي الأمريكي مديرًا رئيسيًا لمنطقة “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في مجلس الأمن القومي خلال إدارة ترامب الثانية إلى أن الحكومة الأمريكية الجديدة ستتبنى نهجًا أمنيًا وأكثر تشددًا في منطقة الشرق الأوسط.

وكتبت وكالة إرنا الحكومية، أنه في أحد أبرز قرارات السياسة الخارجية للحكومة الأمريكية الجديدة، قام “مايك والتز”، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، بتعيين “إريك تراجر”، وهو يهودي أمريكي، كمدير رئيسي لمنطقة “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في مجلس الأمن القومي.

ويعد تراجر، الذي يعمل أستاذًا زائرًا في جامعات “بنسلفانيا” و”ميشيغان” و”كاليفورنيا” في مجال السياسة الخاصة بالشرق الأوسط، من أبرز الشخصيات المعروفة في تحليل سياسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة.

ويعتبر قسم “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في مجلس الأمن القومي من أهم المجالات في السياسة الخارجية الأمريكية، حيث تشمل أنشطته وضع استراتيجيات دبلوماسية وأمنية واقتصادية للشرق الأوسط، والتعاون بين الوكالات مع وزارة الخارجية والبنتاغون والوكالات الاستخباراتية لتنسيق السياسات، ورصد الأمن الإقليمي المرتبط بإيران وحزب الله وحماس وغيرها من الجماعات، فضلاً عن دفع الجهود الدبلوماسية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.

وتجعل تجربة تراجر الواسعة في القضايا الأمنية وصناعة السياسات الإقليمية دوره في مجلس الأمن القومي حساسًا ومؤثرًا للغاية. وقد حل تراجر في هذا المنصب بدلاً من “بيرت مكغورك” الذي كان مسؤولًا في إدارة بايدن عن المفاوضات المتعلقة بإسرائيل ولبنان وحرية الرهائن الإسرائيليين.

واتخذ تراجر في الماضي مواقف صارمة تجاه إيران، وقد يشير تعيينه إلى نهج أكثر تشددًا تجاه طهران. وبناءً على وجهات نظره، فإن سياساته من المحتمل أن تركز على الضغط الأقصى والعقوبات الواسعة ومواجهة الأنشطة الإقليمية الإيرانية.

كما أن هذا التعيين من المرجح أن يعزز التعاون العسكري والاستخباراتي مع السعودية والإمارات وإسرائيل لمواجهة إيران. تراجر أيضًا من المؤيدين لاستخدام العقوبات الاقتصادية كأداة لاحتواء البرنامج النووي الإيراني.

من أجل تنفيذ مهامه المتعلقة بإيران، يحتاج “إريك تراجر” إلى تعاون واسع بين الوكالات داخل الولايات المتحدة لتوفير نهج شامل في مجلس الأمن القومي لمواجهة التحديات متعددة الجوانب مع إيران، بما في ذلك الاستراتيجيات الدبلوماسية والاستخباراتية والاقتصادية والعسكرية.

ويتعاون قسم “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في مجلس الأمن القومي الأمريكي مع مختلف الوكالات الحكومية الأمريكية لتطوير وتنفيذ السياسات المتعلقة بإيران. تشمل الشركاء الرئيسيين لهذا القسم في الولايات المتحدة المنظمات والهيئات التالية:

1- “مجموعة العمل الخاصة بإيران” في وزارة الخارجية الأمريكية؛ تأسست في أغسطس 2018 من قبل مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت، وتولت تنسيق السياسات الأمريكية تجاه إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

2- “مركز مهام إيران” في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)؛ تأسس في يوليو 2017، وهدفه جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بإيران لتنسيق جهود الولايات المتحدة لفهم أنشطة إيران ومواجهتها.

3- “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” في وزارة الخزانة الأمريكية؛ وهو المكتب المسؤول عن تنفيذ العقوبات الاقتصادية والتجارية ضد إيران وله دور رئيسي في سياسة الضغط الأقصى ضد إيران.

4- “القيادة المركزية للولايات المتحدة” في وزارة الدفاع الأمريكية؛ وهي القيادة المسؤولة عن إدارة العمليات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ولها دور رئيسي في استراتيجيات الردع والدفاع المتعلقة بإيران.

5- “الإدارة الوطنية للأمن النووي” في وزارة الطاقة الأمريكية؛ وهي الهيئة المسؤولة عن تقديم الخبرة الفنية في مجال منع انتشار الأسلحة النووية ورصد البرنامج النووي الإيراني.

6- “مكتب مدير الاستخبارات الوطنية” في مجتمع الاستخبارات الأمريكية؛ وهو المكتب المسؤول عن تنسيق وتقييم المعلومات المتعلقة بقدرات ونوايا إيران.

ويشير تعيين “إريك تراجر” كمدير رئيسي لمنطقة “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في مجلس الأمن القومي الأمريكي إلى تحول في سياسة واشنطن نحو نهج أكثر أمنيًا وتشددًا في منطقة الشرق الأوسط. قد تؤدي مواقفه تجاه إيران والجماعات الإسلامية والسياسات الإسرائيلية إلى تغيير معادلات المنطقة وتشكيل سياسات جديدة تجاه إيران والسعودية وإسرائيل والدول العربية.