الداخلية الإيرانية توجه إنذارا للمهاجرين: لا مكان للمهاجر غير الشرعي في بلادنا

تخطط وزارة الداخلية الإيرانية لزيادة المراقبة على المهاجرين في إيران وتقديم المزيد من الخدمات للمهاجر الشرعي اعتبارًا من 21 مارس الجاري.

ميدل ايست نيوز: “نحن غير قادرين على استضافة المزيد من الرعايا الأجانب”. هذا ما قاله وزير الداخلية الإيراني، إسکندر مومني، كرد فعل على وجود المهاجرين غير الشرعيين في إيران، لكن بمرور وجيز على التقارير المختلفة والمرتبطة بهذا الموضوع في السنوات الأخيرة، يتضح أن ناقوس الخطر بشأن وجود المهاجرين غير الشرعيين في إيران قد دق منذ فترة طويلة.

وفي آخر المستجدات، نشر نادر يار أحمدي، مدير عام شؤون الرعايا والمهاجرين في وزارة الداخلية الإيرانية، بيانًا لتوضيح وضع المهاجرين الشرعيين، موجها تحذيرا للمهاجرين غير الشرعيين ببدأ المراقبة الدقيقة مطلع العام الإيراني القادم (يبدأ في 21 مارس الجاري).

كم عدد المهاجرين الأجانب في إيران؟

ثمة بيانات وإحصائيات مختلفة حول عدد المهاجرين في إيران، حيث يذكر بعض أعضاء البرلمان أن عددهم يتراوح بين 7 إلى 10 مليون مهاجر، ولكن للحصول على صورة دقيقة عن العدد الفعلي يجب الاعتماد على إحصائيات وزير الداخلية إسکندر مومني. حيث أعلن الوزير في منتصف شهر فبراير من هذا العام أن “الاستنتاجات تشير إلى أن هناك على الأقل 6 مليون مهاجر أفغاني في البلاد، وأن على الأقل 2 مليون منهم غير شرعيين.”

مراقبة دقيقة اعتبارًا من اليوم الأول من السنة الجديدة

تخطط وزارة الداخلية لزيادة المراقبة على المهاجرين في إيران اعتبارًا من 21 مارس الجاري. وبذلك سيتم تقديم خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية والمعاملات العقارية والإيجار، وما إلى ذلك فقط للمهاجرين الشرعيين.

ووفقًا للمعلومات الصادرة عن إدارة شؤون الرعايا والمهاجرين في وزارة الداخلية، سيُسمح لجميع الطلاب والطالبات بالدراسة بدءًا من العام الدراسي القادم فقط إذا كانوا يحملون الوثائق القانونية للإقامة (جواز السفر وبطاقة الإقامة). كما يمكن للعائلات التي لديها أطفال وتستثنى من الفئات الست المذكورة أن تراجع مكاتب الرعاية من 5 إلى 19 مارس الجاري للحصول على ورقة خروج جديدة لمدة 3 أشهر حتى يتم تسوية وضع أطفالهم بعد انتهاء العام الدراسي.

الانتهاء من إحصاء المهاجرين الأجانب

وذكر نادر يار أحمدي، مدير عام شؤون الرعايا والمهاجرين في وزارة الداخلية: قامت وزارة الداخلية بإطلاق مشروع إحصاء المهاجرين بهدف تنظيم وجود الأفغان في البلاد وتحديد هويتهم. تم إحصاء المهاجرين الأفغان الذين دخلوا البلاد حديثًا، كما تم إعادة إحصاء الرعايا المهاجرين تم إحصاؤهم سابقًا. وبناءً على قرار الأجهزة المعنية، تم تحديد آلية للمهاجرين الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم. أما الأفغان الذين لا يوجد مانع من عودتهم إلى بلادهم، فيمكنهم العودة إلى بلادهم ودخولها بجواز سفر قانوني.

إقرأ أكثر

تحذيرات من الزيادة المقلقة من الاتجار بالفتيات والفتيان المراهقين الأفغان عبر إيران

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

خمسة + اثنان =

زر الذهاب إلى الأعلى