غرفة تجارة طهران تدعو إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو المستدام للاقتصاد الإيراني

ميدل ايست نيوز: في آخر جلسة للعام الإيراني الجاري، أكد محمود نجفي عرب، رئيس غرفة تجارة طهران، على ضرورة إصلاح الهياكل الاقتصادية وتنفيذ برنامج التنمية السابع بشكل دقيق، مشيرًا إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. كما حذر من أزمة الطاقة، زيادة ديون الحكومة، وتفاقم الضغوط الخارجية.

برنامج التنمية السابع والتحديات المستقبلية

وأشار نجفي عرب إلى أن برنامج التنمية السابع بدأ في عام 2024 ويستمر حتى 2028، موضحًا أن الهدف هو تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8%، حيث سيتم تأمين 35% من هذا النمو من خلال تحسين الإنتاجية و65% من خلال زيادة الاستثمارات.

وتابع في شرح أهداف البرنامج الأخرى، قائلًا: بموجب البرنامج، يجب أن يصل معدل نمو تكوين رأس المال الثابت إلى 22.6% سنويًا. ومن المتوقع أن يكون متوسط ​​معدل التضخم في البرنامج 19.7%، وفي العام الأخير من البرنامج يجب أن يصبح معدل التضخم أحادي الرقم. كما تم تحديد أهداف النمو للقطاعات المختلفة: القطاع الزراعي 5.5%، النفط 9%، الصناعة 8.5%، والخدمات 6%.

وأشار رئيس غرفة طهران إلى التقرير الأخير للمركز الإيراني للإحصاء بشأن النمو الاقتصادي، حيث أظهرت الأرقام أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغ 3.1% مع النفط و2.2% بدون النفط. وأكد أن هذه الأرقام تشير إلى أن تحقيق أهداف البرنامج السابع للتنمية سيواجه تحديات كبيرة.

المخاطر الداخلية والخارجية أمام الاقتصاد الإيراني

وأشار نجفي عرب إلى المخاطر الدولية والمحلية التي تؤثر على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، معتبراً أن أبرز هذه التحديات هو إعادة انتخاب دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية وتصاعد الضغوط الاقتصادية على إيران. وقال: مع وصول ترامب إلى السلطة، سيستمر الضغط الأقصى على الاقتصاد الإيراني، وستزداد القيود على صادرات النفط، كما أن تفعيل آلية الزناد من قبل الدول الأوروبية وعودة العقوبات من مجلس الأمن سيزيد من الوضع تعقيدًا. وأضاف أن هذا قد يؤثر سلبًا على العلاقات الاقتصادية والوصول إلى الأسواق العالمية.

كما اعتبر أن زيادة المخاطر السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط تشكل تحديًا آخر، مشيرًا إلى أن عدم الاستقرار السياسي في المنطقة قد يضيف مخاطر جديدة للاقتصاد الإيراني. واعتبر أن أزمة الطاقة وتأثيرها على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية تشكل تحديًا آخر، مؤكدًا أن الأزمة الحالية قد تسببت في توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية والإدارية والتعليمية، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية، وهو ما ستكون له تبعات اقتصادية ثقيلة إذا استمر.

انتقاد السياسات المالية والبنكية للحكومة

وانتقد رئيس غرفة طهران بعض السياسات المالية للحكومة التي تزيد الضغط على الفاعلين الاقتصاديين، قائلاً: استخدمت الحكومة أموال صندوق التنمية الوطني لتغطية النفقات الجارية، في حين أن هذه الموارد كان يجب أن تُستخدم في الاستثمارات الأساسية.

وأشار نجفي عرب إلى أن إصدار السندات بدلاً من الاستثمار في البنية التحتية قد أدى إلى زيادة ديون الحكومة. كما أن انخفاض استثمارات الحكومة في المشاريع العمرانية ساهم في إضعاف البنية التحتية للبلاد.

وحذر أيضًا من ارتفاع معدل الفقر في البلاد، قائلًا: في السنوات الأخيرة، زاد عدد الفقراء في البلاد بمقدار 10 ملايين شخص. وأضاف أن السياسات الخاطئة في سوق العملات قد أدت إلى نمو الوساطة والسمسرة بدلاً من الاستثمار في الإنتاج.

وأكد رئيس غرفة طهران أن الوضع الاقتصادي للبلاد يتطلب إصلاحات هيكلية واتخاذ قرارات أساسية، معبرًا عن أمله في أن يتمكن القطاع الخاص والحكومة من حل المشاكل الحالية وإعادة الاقتصاد الإيراني إلى مسار النمو المستدام.