إيران.. مؤشرات خطرة للنمو الاقتصادي

ميدل ايست نيوز: وفقاً لآخر البيانات من مركز الإحصاء الإيراني حول النمو الاقتصادي في خريف عام 2024، فقد شهد النمو الاقتصادي في إيران تراجعاً ملحوظاً.

وشهد النمو الاقتصادي الإيراني في جميع الفصول التي مرت في هذا العام انخفاضاً مقارنة بالعام الماضي. على سبيل المثال، بلغ النمو الاقتصادي في خريف 2024 ما نسبته 1.6%، في حين كان النمو الاقتصادي في خريف 2023 يعادل 5.5%. هذه الأرقام تعكس ضعف قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على زيادة حجم الاقتصاد الوطني.

وتظهر البيانات أن السبب الرئيسي وراء تراجع النمو الاقتصادي والعجز في تخصيص الموارد اللازمة لتوسيع حجم الاقتصاد يكمن في عامل واحد: العقوبات. إن القيود المفروضة على الاقتصاد الإيراني من قبل الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، لها تأثير بالغ على قدرة الاقتصاد الإيراني على النمو والتطور.

النمو الاقتصادي كركيزة للرفاهية

وفقاً للمبادئ الاقتصادية، فإن الطريق الوحيد لتحقيق حياة أفضل وأكثر رفاهية للشعوب يكمن في زيادة حجم الاقتصاد. ففي الواقع، يؤدي توسيع الاقتصاد إلى زيادة ثروات الشركات الاقتصادية، مما يؤدي بدوره إلى خلق المزيد من فرص العمل. وبالتالي، يرتفع دخل المواطنين، مما يعزز من رفاهية المجتمع. كما أن زيادة الدخل يعزز من إيرادات الدولة الضريبية، مما يسمح لها بتمويل المزيد من الإنفاق على تحسين الأمن والرفاه في البلاد.

العقوبات: السبب الرئيسي لتراجع الاقتصاد الإيراني

تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى أن زيادة الضغوط الناتجة عن العقوبات تسببت في تدهور النمو الاقتصادي الإيراني، ليصل إلى أرقام سلبية في العديد من الفترات. على سبيل المثال، بعد فرض العقوبات الأمريكية والأممية في عام 2011، انخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد، حيث تم تسجيل نمو سلبي في عام 2012 بلغ حوالي -10%، وهو ما يعكس التأثير المباشر للعقوبات على الاقتصاد.

وتشير البيانات إلى أن النمو الاقتصادي دون احتساب النفط عادة ما يكون أعلى من النمو الاقتصادي العام في فترات العقوبات، بينما في الفترات التي يتم فيها تخفيف أو رفع العقوبات، يكون النمو العام أعلى من النمو الاقتصادي دون النفط. ويعني هذا أن النفط لا يزال له تأثير كبير على النمو الاقتصادي في إيران.

وفي عام 2015، أي بعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، شهد الاقتصاد الإيراني فترة من الانتعاش. ففي شتاء عام 2016، بلغ النمو الاقتصادي الكلي 20.4%، بينما بلغ النمو الاقتصادي دون النفط 15.5%. لكن لم تستمر هذه الديناميكية الإيجابية، حيث أدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2018 وإعادة فرض العقوبات إلى تدهور النمو الاقتصادي مجدداً، ووصل إلى -11.5% في خريف 2018.

تحسن نسبي في السنوات الأخيرة

مع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض في أواخر عام 2020، بدأت الظروف تتحسن قليلاً بالنسبة لإيران، حيث ارتفعت صادرات النفط بشكل تدريجي. في ربيع عام 2021، بلغ النمو الاقتصادي مع احتساب النفط 8.3%، بينما بلغ 4.9% بدون احتساب النفط. ورغم أن النمو الاقتصادي قد انخفض في عامي 2022 و2023، إلا أنه استمر في نطاق إيجابي.

أما في العام الحالي، فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي في الخريف 1.6%، في حين أن النمو الاقتصادي بدون احتساب النفط كان 1.5%. وتعد هذه الأرقام هي الأدنى منذ خريف عام 2019. يعود هذا التراجع إلى ضعف الاستثمار في السنوات الماضية، حيث أن النمو الذي تحقق في الفترات السابقة كان مجرد انعكاس للنمو السلبي في فترات العقوبات في 2017 و2018 و2019.

تستدعي الحاجة إلى استثمارات أكبر لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الفوائد الحقيقية للاقتصاد الإيراني. بينما يمكن للاقتصاد الإيراني أن يشهد مزيداً من النمو الإيجابي، إلا أن استمرار هذا الاتجاه يتطلب استثمارات أكبر لاستغلال إمكانات الاقتصاد الوطني بشكل كامل.