إيران.. هل يؤثر عجز الطاقة على صناعة الأسمنت في عام 2025؟

واجهت صناعة الأسمنت في إيران تحديات كبيرة في عام 2024، مثل نقص الطاقة والقيود على الصادرات وتقلبات الأسواق الداخلية.

ميدل ايست نيوز: واجهت صناعة الأسمنت في إيران تحديات كبيرة في عام 2024، مثل نقص الطاقة والقيود على الصادرات وتقلبات الأسواق الداخلية. حيث شهد الإنتاج انخفاضًا مقارنة بالعام السابق، كما تأثرت العديد من المصانع بسبب مشاكل الطاقة والسياسات الاقتصادية العامة.

ووفقًا لتصريحات علي أكبر الوندیان، الأمين العام لجمعية الأسمنت الإيرانية، فإن إنتاج الكلينكر في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 بلغ 61 مليون طن، منخفضًا عن 66 مليون طن في نفس الفترة من العام 2023. كما انخفض إنتاج الأسمنت إلى 59.3 مليون طن مقارنة بـ60 مليون طن في العام الماضي.

وأشار الوندیان إلى أن الطاقة الإنتاجية للكلينكر تبلغ 86 مليون طن، بينما تبلغ طاقة إنتاج الأسمنت 89.6 مليون طن. في حين أنه في العام 2023 تم إنتاج 76 مليون طن من الكلينكر، فإن الإنتاج هذا العام شهد انخفاضًا بمقدار 5 ملايين طن، وقد ينخفض الإنتاج إلى 70 مليون طن إذا استمرت أزمة نقص الطاقة.

كما أشار إلى أن استهلاك الأسمنت في إيران تجاوز 66 مليون طن في عام 2023، مما يعني أن الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج أصبحت ضيقة، وهو ما يمثل “جرس إنذار” للصناعة. وأضاف أن هذا الوضع قد يؤثر سلبًا على السوقين المحلي والتصديري.

وفيما يخص توقعات العام 2025، حذر الوندیان من احتمال استمرار تراجع الإنتاج إذا استمرت الضغوط على صناعة الأسمنت، ما قد يؤدي إلى تهديد استقرار السوقين. وأضاف أن بعض المناطق تشهد نقصًا في الأسمنت بسبب زيادة الاستهلاك المحلي، مما يهدد بظهور أسواق سوداء لتلبية الطلب.

من جهة أخرى، أشار إلى أن أزمة نقص الطاقة في عام 2024 كانت أشد من العام السابق، حيث بدأ انقطاع الكهرباء في يونيو ووصل إلى ذروته في يوليو، مما أدى إلى تراجع كفاءة الأفران بنسبة 70%. كما بدأ نقص الغاز والكهرباء في منتصف أكتوبر ولا يزال مستمرًا، مما يعقد الوضع أكثر.

واختتم الوندیان بالإشارة إلى أن الوضع في عام 2025 سيتوقف على شدة قيود الطاقة، وإذا استمرت الأزمة، فإن السوق سيواجه نقصًا إضافيًا في الأسمنت. كما أكد أن الحكومة تعمل على تسريع عملية التنمية، ولكن زيادة الإنتاج ستكون أساسية لتحقيق هذا الهدف.

وفيما يتعلق بالبيانات المتناقضة، لاحظ التقرير وجود تباين كبير بين الأرقام الرسمية. حيث تشير وزارة الصناعة إلى أن الإنتاج وصل إلى 88 مليون طن، بينما تشير بيانات الجمعية إلى أن الإنتاج في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 بلغ 59.3 مليون طن. هذه الفجوة بين الأرقام تشير إلى ضرورة تحسين الشفافية والتنسيق في تقديم التقارير، إذ أن هذه التناقضات قد تؤدي إلى سوء الفهم واتخاذ قرارات غير صحيحة تؤثر على مستقبل القطاع.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثلاثة عشر − 2 =

زر الذهاب إلى الأعلى