القطاع الخاص في إيران يطالب بإعادة تنفيذ تغيير توقيت الدوام الصيفي والشتوي الرسمي للبلاد

ميدل ايست نيوز: طالب رئيس غرفة تجارة طهران، ممثلًا عن القطاع الخاص، بإعادة تنفيذ تغيير توقيت الدوام الصيفي والشتوي الرسمي للبلاد وإصلاح القانون المتعلق به، مشيرًا إلى أن إعادة تنفيذ هذا القانون يمكن أن يساهم في توفير ما يصل إلى 3٪ من إجمالي استهلاك الكهرباء.

وفي تصريحات نشرتها وكالة تسنيم للأنباء، وجه محمود نجفي عرب هذا الطلب في رسائل إلى مسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف، معتبرًا أن إلغاء تغيير التوقيت الرسمي للبلاد، الذي تم تنفيذه بموجب قانون أقره البرلمان مطلع عام 2023، أدى إلى تفاقم عجز الكهرباء في البلاد.

ورغم أن تغيير التوقيت الرسمي لإيران كان يُطبق بين عامي 1991 و2023، أولًا بقرار من مجلس الوزراء ثم بقانون من البرلمان، ولم يُلغَ إلا في عامي 2006 و2007 عندما رفضت الحكومة حينها تنفيذه، فإن نواب البرلمان في دورته الحادية عشرة ألغوا هذا القانون تمامًا وألزموا الحكومة بعدم تغيير التوقيت الصيفي والشتوي الرسمي للبلاد.

ومع ذلك، أدى الإبقاء على التوقيت الثابت إلى حدوث مزيد من الأزمات في إيران، مما تسبب في زيادة الاستهلاك الكهربائي وتفاقم عجز الكهرباء.

وفي رسالته إلى رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان عشية العام الإيراني الجديد (يبدأ في 21 مارس 2025)، اعتبر رئيس غرفة تجارة طهران أن إلغاء قانون تغيير التوقيت الرسمي للبلاد يتعارض مع التجارب العالمية وتوصيات الخبراء، مشيرًا إلى أنه تسبب في زيادة استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة وتقليل الإنتاجية وفرض تكاليف إضافية على البلاد.

وطالب محمود نجفي عرب الرئيس الإيراتي ورئيس البرلمان بتهيئة الظروف في مجلس الشورى لمراجعة هذا القانون بهدف تحسين إدارة استهلاك الطاقة، مما يسهم في استقرار شبكة الكهرباء الوطنية وتقليل التكاليف المفروضة على البلاد.