تقرير: 200 عامل يلقون حتفهم كل شهر في إيران بسبب حوادث العمل
يظهر تحليل البيانات الرسمية أنه في كل شهر من عام 2024، فقدَ ما يقارب 200 عامل في إيران حياتهم بسبب حوادث العمل.

ميدل ايست نيوز: يظهر تحليل البيانات الرسمية أنه في كل شهر من عام 2024، فقدَ ما يقارب 200 عامل في إيران حياتهم بسبب حوادث العمل؛ ويعكس الرقم المرتفع لمؤشر “وفيات العمال الشهرية نتيجة لحوادث العمل” أن الالتزام بإجراءات وتدابير السلامة ليس أولوية لدى أصحاب العمل والمسؤولين وصناع القرار.
لفهم حجم الكارثة، من الأفضل أولًا إلقاء نظرة على أحدث الإحصائيات في هذا المجال؛ فوفقًا لبيانات مركز الإحصاء الإيراني، شهدت معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث العمل في إيران خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا مقلقًا. فمن عام 2018 إلى 2023، ارتفع العدد من 1625 حالة وفاة إلى 2115 حالة، ما يمثل زيادة بنسبة 30%.
وتُظهر البيانات التفصيلية هذا الاتجاه التصاعدي؛ ففي عام 2019، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن حوادث العمل 1655 حالة، ثم ارتفع في عام 2020 إلى 1755 حالة، وفي عام 2021 ارتفع العدد إلى 1817 حالة، وفي عام 2022 اقترب عدد الوفيات من 1900 حالة، حتى وصل في عام 2023 إلى مستوى غير مسبوق بلغ 2115 حالة وفاة.
أما في عام 2024، فقد أصبح الوضع أكثر إثارة للقلق؛ فوفقًا لإحصائيات منظمة الطب الشرعي، فقد 1077 عاملًا حياتهم بسبب حوادث العمل خلال النصف الأول من العام. وبهذا، ارتفع معدل الوفيات الناجمة عن حوادث العمل خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام بنسبة 15.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفقًا لهذا التقرير الرسمي، فإن ضحايا حوادث العمل في إيران خلال النصف الأول من العام الجاري شملوا 1066 رجلًا و11 امرأة.
وكان السبب الرئيسي للوفيات في حوادث العمل هو “السقوط من ارتفاع”، حيث فقد 498 شخصًا حياتهم بسبب هذا. يلي ذلك “الإصابة بجسم صلب”، التي تسببت في وفاة 246 شخصًا، ثم “الصعق الكهربائي” بـ 155 حالة وفاة، و”الحروق” بـ 65 حالة، و”نقص الأكسجين” بـ 35 حالة وفاة. ولم يُذكر سبب وفاة 78 عاملًا في التقرير.
وتعني وفاة 1077 عاملًا خلال النصف الأول من عام 2024 فقدان حوالي 200 عامل حياتهم شهريًا بسبب حوادث العمل، أي ما يعادل وفاة 50 عاملًا أسبوعيًا نتيجة الإهمال وعدم التزام أصحاب العمل بإجراءات السلامة، إلى جانب غياب الرقابة الفعالة من قبل مفتشي العمل.
وفي هذا السياق، انتقد “إحسان سهرابي”، الناشط العمالي وعضو المجلس الأعلى السابق للسلامة المهنية، تجاهل وزارة العمل لقضية سلامة العمال، قائلًا: “على الرغم من أن بيانات وزارة العمل والضمان الاجتماعي حول معدل وفيات حوادث العمل غالبًا ما تكون أقل من الأرقام الحقيقية، فإن المصدر الأكثر موثوقية هو بيانات منظمة الطب الشرعي. واستنادًا إليها، نشهد زيادة كبيرة في حوادث العمل ووفيات العمال بمرور الوقت، حيث يتزايد سنويًا عدد العمال الذين يفقدون حياتهم بسبب انعدام إجراءات السلامة”.
وأكد سهرابي: “إذا تم نشر الإحصائيات الكاملة لعام 2024 من قبل الطب الشرعي، سنجد أننا سجلنا رقمًا قياسيًا جديدًا في هذا المجال. السلامة في أماكن العمل لا تؤخذ على محمل الجد، وللأسف، لا تجد التحذيرات آذانًا صاغية”.