الأمن الإيراني ينهي اعتصاما للمطالبة بتنفيذ قانون الحجاب
صرّح نائب في البرلمان الإيراني بأنه سيتخذ إجراءات لإنهاء اعتصام المحتجين أمام مجلس الشورى الإسلامي.
ميدل ايست نيوز: كشف نائب في البرلمان الإيراني بأنه تم اتخاذ قرار لإنهاء اعتصام المحتجين أمام مجلس الشورى الإسلامي، الذين واصلوا اعتصامهم لمدة شهرين احتجاجًا على عدم إبلاغ قانون الحجاب والعفة.
وكتب حميد رسائي، النائب المتشدد في البرلمان الإيراني، على منصة إكس أن هذا القرار «مهما كان مصدره أو الجهة التي أمرت به، فهو إما تصرف غير عقلاني أو نتيجة لاختراق!»
في الوقت ذاته، أضاف هذا النائب: «الاعتصام أمام البرلمان ليس الوسيلة الصحيحة للمطالبة بتنفيذ القانون، لكن أيها الرؤساء (ويقصد رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس القضاء)، القرارات المخالفة للقانون تؤدي إلى تصرفات غير قانونية.»
وأفادت بعض وسائل الإعلام المحلية بأن «قوات الشرطة» قامت بتفريق المتجمعين بعد 48 يومًا من الاعتصام.
وكان حسين خوش اقبال، محافظ طهران، قد أكد في وقت سابق أن هذا التجمع أمام البرلمان الإيراني «غير مرخص به وغير قانوني».
كما أعرب عن أسفه لأن المحتجين أصروا على الاعتصام دون الحصول على ترخيص رغم التنبيهات المتكررة.
وأشار محافظ طهران إلى أن «الجهات المسؤولة لديها إشراف كامل على الجهات المنظمة لهذه التجمعات غير القانونية، وتم إبلاغها بضرورة القيام بواجباتها القانونية.»
وبحسب موقع “انتخاب”، أعلن أمير إبراهيم رسولي، المستشار السياسي لمحمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، عن انتهاء الاعتصام، واصفًا إياه بأنه «تجمع غير قانوني».
ونقلت صحيفة “فرهيختكان” الخبر، مشيرةً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحتج فيها بعض الأشخاص أمام البرلمان في شارع بهارستان للمطالبة بتطبيق قانون الحجاب والعفة، لكنها المرة الأولى، وفقًا لبعض وسائل الإعلام، التي يتم فيها التعامل قانونيًا مع هذه التجمعات.
وفي هذا السياق، صرح جواد نیكبین، النائب في البرلمان الإيراني، يوم الأحد 8 مارس الجاري، بأن المعتصمين أمام البرلمان «يحصلون على أموال مقابل بقائهم هناك خلال الليل» للترويج لقانون الحجاب والعفة.
وأضاف نيكبین أن هذا القانون تم تعليقه بقرار من أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي.
ويُذكر أن القانون المثير للجدل، المعروف باسم “الحجاب والعفة”، قُدّم في البداية كمشروع قانون من قبل حكومة إبراهيم رئيسي، حيث تمت المصادقة عليه في البرلمان، ثم وافق عليه مجلس صيانة الدستور، إلا أن إبلاغه للحكومة ظل معلقًا، وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: «لا أريد أن أقف ضد الشعب من خلال تنفيذ هذا القانون.»
كما صرّح محمود نبويان، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، مؤخرًا بأن «أي إجراء مثل تنفيذ قانون الحجاب، إذا أدى إلى توتر وإضعاف النظام، فسيُعتبر لاغيًا تلقائيًا ولا ينبغي تنفيذه.»
وأضاف أن «الجهات التي تقف خلف هذه التجمعات حول الحجاب هم متشددون سبق أن شككوا في النظام بأكمله خلال قضايا مثل اللقاحات وعمليات “الوعد الصادق”، لذا لا ينبغي الوثوق بهم.»
