دبلوماسي إيراني: العقوبات الأمريكية شلت التجارة بشكل شبه كامل مع دول شرق آسيا

ميدل ايست نيوز: قال السفير الإيراني الأسبق في ألمانيا واليابان والبرازيل إن العقوبات الأمريكية قيّدت التجارة مع أوروبا وأدخلت العلاقات مع شرق آسيا في طريق مسدود.

وصرّح علي ماجدي، بأن العقوبات الأمريكية لم تقتصر على تقييد العلاقات الاقتصادية بين إيران وأوروبا بشكل حاد، بل أدت أيضاً إلى شلّ التجارة مع دول شرق آسيا تقريباً بالكامل.

وفي حديثه مع وكالة “إيلنا” يوم السبت، أشار ماجدي إلى توقف تعاون الدول الآسيوية الكبرى مع إيران، قائلاً: “في الوقت الحالي، لا يوجد أي تعامل تجاري تقريبًا بيننا وبين شرق آسيا، باستثناء الصين، وربما عدد قليل جدًا من الدول التي نصدر إليها بكميات محدودة للغاية.”

وبحسب هذا الدبلوماسي الإيراني، فإن الدول المتقدمة مثل اليابان وكوريا الجنوبية، ومؤخراً الهند—التي تُعد خامس أكبر اقتصاد في العالم—قد قلّصت علاقاتها التجارية مع إيران إلى الحد الأدنى.

كما كشف ماجدي، خلال لقاءاته الأخيرة مع أعضاء غرفة التجارة الإيرانية، أن العلاقات الاقتصادية وحتى السياسية مع اليابان قد دخلت في حالة تعليق شبه تام.

وأضاف أنه في الماضي، كانت صادرات النفط الإيرانية تتوزع بين أوروبا وشرق آسيا، حيث كانت ثلاث أرباع الصادرات تتجه إلى الأسواق الآسيوية، ولكن الآن هذا الجزء اختفى أيضاً.

في هذا السياق، حتى الصادرات المحدودة من النفط الإيراني إلى الصين، التي تتم عبر ما يُعرف بـ”أسطول الظل” للالتفاف على العقوبات، تراجعت بشكل ملحوظ مع عودة سياسة “الضغط الأقصى” التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على إيران.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ يوم الخميس، فإن أكثر من 10 ناقلات نفط تحمل 17 مليون برميل من الخام الإيراني عالقة بالقرب من السواحل الماليزية، وبعضها متوقف لأكثر من شهر دون العثور على مشترين.

وفي سياق متصل، كشف الرئيس السابق للبنك المركزي الإيراني في حديث مع موقع “خبر أونلاين” يوم 25 مارس، أن العقوبات المفروضة على إيران كلّفت التجارة الخارجية للبلاد ما لا يقل عن 50 مليار دولار.

وأوضح محمد حسين عادلي أنه في عام 1402 الإيراني (2023-2024)، بلغ حجم التجارة الخارجية لإيران نحو 150 مليار دولار، لكن مع ارتفاع تكاليف المعاملات بسبب العقوبات بنسبة 30%، فقد تكبدت إيران خسائر إضافية بقيمة 50 مليار دولار.

وأضاف عادلي: “إذا حسبنا هذا الرقم بسعر الصرف الحر (93 ألف تومان لكل دولار)، فإن تكلفة العقوبات تعادل الميزانية السنوية للحكومة. وهذا يعني أن كل مواطن إيراني يخسر سنويًا نحو 53 مليون تومان، بينما تتحمل الأسرة المكونة من أربعة أفراد خسائر تبلغ حوالي 18 مليون تومان شهريًا.”

يُذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات شديدة على إيران بعد انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو 2018، حيث لم تستهدف هذه العقوبات قطاع الطاقة فحسب، بل شملت أيضًا النظام المصرفي والشحن البحري وحتى تجارة السلع الأساسية.