إيران.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 70% خلال عام

ميدل ايست نيوز: شدد عضو لجنة المواد الغذائية في غرفة نقابات إيران على ضرورة إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية والأدوية، لأن هاتين الفئتين من المنتجات تضمنان الأمن الغذائي وصحة المجتمع.

وأوضح أحمد رضا بخشي في حديثه مع وكالة إيلنا أسباب الزيادة التي تجاوزت 70% في أسعار المنتجات الغذائية في البلاد خلال عام 1403 (انتهت في 20 آذار/ مارس 2025)، قائلاً: حدثت هذه الزيادة لعدة أسباب، منها تغيير سعر الصرف المخصص للإنتاج وتعدد الأنظمة والمشكلات الناشئة عنها للمستوردين وقانون ضريبة القيمة المضافة وارتفاع تكاليف تغليف المنتجات أحيانًا بنسبة تصل إلى 200%، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 55% في تكاليف النقل، وهي عوامل أدت إلى ارتفاع التكلفة النهائية لإنتاج وتوفير المواد الغذائية.

وأضاف: نحن نفقد يوميًا جزءًا من قيمة عملتنا الوطنية، ومجموع هذه العوامل أدى إلى أن تصبح تكلفة الإنتاج في النصف الثاني من عام 1403 أعلى مما كانت عليه في النصف الأول من العام نفسه.

وأوضح بخشي أن “هذه الزيادة بنسبة 70% حدثت في وقت تزامن فيه عيد النوروز مع شهر رمضان، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على مختلف المواد الغذائية مقارنة بالفترة نفسها من عام 1402”.

وتطرق عضو لجنة المواد الغذائية في غرفة نقابات إيران إلى موضوع ضريبة القيمة المضافة، قائلاً: جميع القطاعات في البلاد حاليا ملزمة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من العملاء، بينما في جميع أنحاء العالم حيث يتم تطبيق هذا القانون، لا تُفرض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية.

وأكمل: استهلاك خدمات المطاعم والمقاهي يخضع لضريبة القيمة المضافة، لأن العميل لا يحصل فقط على الطعام بل أيضًا على خدمات تحضيره، لكن عندما يشتري المستهلك المواد الغذائية من متاجر البيع بالتجزئة مثل السوبرماركت أو محلات اللحوم، فإنه لا يتلقى أي خدمة إضافية تستوجب دفع هذه الضريبة، وبالتالي فإن فرضها على مشتري المواد الغذائية لا يتماشى مع روح هذا القانون.

وأكد بخشي أنه “يجب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية والأدوية، لأن هاتين الفئتين من المنتجات تضمنان الأمن الغذائي وصحة المجتمع”.