لافتات العملة تحتجب في إيران وسط انهيار الريال
دفع الانهيار المتواصل في سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار الأميركي، محلات صرافة في العاصمة طهران إلى إغلاق لافتاتها الإلكترونية التي توضح سعر الصرف الجاري.

ميدل ايست نيوز: دفع الانهيار المتواصل في سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار الأميركي، محلات صرافة في العاصمة طهران إلى إغلاق لافتاتها الإلكترونية التي توضح سعر الصرف الجاري.
وسجلت العملة الإيرانية أدنى مستوى لها أمام الدولار بواقع مليون و43 ألف ريال لكل دولار، مع تصاعد حدة التوترات بين واشنطن وطهران، وفق تقرير لوكالة أسوشييتد برس، أمس السبت، مشيرا إلى أن بعض تجار العملة في شارع فردوسي في طهران الذي يعد قلب بورصات العملات في البلاد، أغلقوا لافتاتهم الإلكترونية، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن مدى انخفاض قيمة الريال.
يشار إلى أن الاقتصاد الإيراني تأثر بشدة بالعقوبات الأميركية، لاسيما بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى من جانب واحد في 2018 من الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية. وفي وقت توقيع الاتفاق عام 2015 الذي شهد خفضا كبيراً فى نشاط تخصيب وتخزين اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، كان سعر الريال الإيراني 32 ألف ريال مقابل الدولار.
وبعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، استأنف حملته المسماة “الضغط الأقصى” التي تستهدف طهران بالعقوبات. ويتوقع أن يترك ارتفاع العملات الأجنبية تأثيره على السلع في إيران. وتبلغ نسبة التضخم في إيران نحو 40%.
وطاولت العقوبات قطاع النفط والغاز الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من إيرادات الاقتصاد الإيراني، بحيث تراجعت الصادرات إلى 300 ألف برميل يومياً من نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، ليرتفع الحجم تدريجياً بفعل الالتفاف على العقوبات الأميركية.
واستهدفت إيران في موازنة عام 2024 تصدير نحو مليون و350 ألف برميل من النفط يومياً. غير أن تحقيق ذلك يواجه تحديات وصعوبات كبيرة، وفق محللين، حيث تستهدف الإدارة الأميركية الحالية تصفير الصادرات النفطية الإيرانية من خلال المزيد من العقوبات على الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني وسط تهديدات بتوقيف ناقلات النفط الإيرانية.
غير أن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، قالت في مارس/آذار الماضي، إن صادرات إيران النفطية “لا يمكن إيقافها”، مضيفة أن “العقوبات السابقة لو كانت فاعلة لما احتاجوا إلى فرض عقوبات جديدة”.