أهم الأزمات في اقتصاد إيران خلال عام 2025
أدت العديد من الأسباب إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية في إيران، من بينها العقوبات وعدم الاستقرار السياسي وسوء الإدارة الاقتصادية والاعتماد على العائدات النفطية.
ميدل ايست نيوز: تراجع قيمة العملة الوطنية والارتفاع الكبير في أسعار العملات الأجنبية، بالإضافة إلى التضخم المرتفع، كانت من أبرز التحديات الاقتصادية التي أثرت بشكل ملحوظ على الاقتصاد الإيراني في العقود الأخيرة، مما أسفر عن تداعيات كبيرة على الحياة اليومية للمواطنين وعلى استقرار الاقتصاد.
أدت العديد من الأسباب إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية، من بينها العقوبات وعدم الاستقرار السياسي وسوء الإدارة الاقتصادية والاعتماد على العائدات النفطية. هذه العوامل أسهمت في زيادة معدلات التضخم وتقلبات أسعار العملات الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للناس وارتفاع تكاليف المعيشة.
في هذا السياق، قال محمد تقي فياضي، الخبير في الاقتصاد الكلي: إن خطر تراجع صادرات النفط الإيرانية نتيجة لتشديد العقوبات يعد خطرًا حقيقيًا، ويمكن أن يؤدي إلى حدوث تقلبات في سوق الصرف.
وأشار إلى أن التضخم ما زال من أهم القضايا الاقتصادية في إيران، وأن الحكومة يجب أن تجد طريقة للخروج من هذه الوضعية. وأضاف: البحوث النظرية والأدلة الإحصائية تشير إلى أن التضخم له جذور نقدية. زيادة السيولة والعجز في الميزانية، وهما من أبرز العوامل، إلى جانب العجز في القطاع المصرفي، يلعبان دورًا كبيرًا في هذه المشكلة. جزء من العجز في الميزانية يرتبط بشركات الدولة. هذه الاختلالات تؤدي إلى زيادة القاعدة النقدية، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية.
وتابع قائلاً: المشكلة الأساسية تعود إلى العجز في ميزانية الدولة وعدم التوازن في النظام المصرفي. فعلى الرغم من اتخاذ بعض الإجراءات الصغيرة في ما يتعلق بعجز القطاع المصرفي، إلا أننا لا نزال نرى وجود عدد من البنوك التي تعاني من اختلالات شديدة، ولم نشهد تغييرات ملحوظة في النظام المصرفي. العجز في ميزانية الدولة أيضًا مرتفع بشكل كبير، حيث يُقدر عجز الميزانية في مجال دعم الأسعار بحوالي ألف تريليون تومان.
وأضاف: من ناحية أخرى، إذا استمر العجز في الميزانية ومشاكل أخرى في التأثير على الأسعار، فإننا قد نواجه سنويًا معدلات تضخم بين 60 و70 بالمئة، وهو رقم مرتفع. الحكومة ستسمح بزيادة أسعار بعض السلع والخدمات التي لها نطاق محدود. ولكن في بعض القطاعات، مثل المنتجات النفطية والبنزين والديزل، سيتم قمع الأسعار. هذا الضغط على الأسعار سيستمر في السنوات القادمة ولن تكون الحكومة قادرة على مقاومته، لأن مواردها المالية لا تسمح بذلك، كما أن الفجوة السعرية والرانت المتولد سيجبران الحكومة على السماح بزيادة الأسعار في هذه المجالات أيضًا.
وأوضح الخبير في الاقتصاد الكلي: نظرًا لهذه القضايا وبالنظر إلى أن معدل التضخم في السنوات الأربع إلى خمس الماضية قد ارتفع فوق 40 بالمئة، يُتوقع أن يبقى معدل التضخم في عام 2025 حوالي 40 إلى 45 بالمئة. ولكن إذا لم تتمكن الحكومة من ضخ موارد نقدية كافية في السوق، خاصة من صادرات النفط، فإن هناك احتمالًا لحدوث صدمة في أسعار الصرف، مما قد يؤثر بشكل كبير على الأسعار. كما أن انخفاض صادرات النفط الإيرانية إلى أقل من 500 ألف برميل يوميًا قد يتسبب في قفزة في سعر الصرف وارتفاع التضخم فوق 50 بالمئة.
مستقبل سوق الصرف
أشار فياضي إلى أن سوق الصرف في إيران في عام 2024 قد شهد نوعًا من التحرر، حيث اقتربت أسعار الدولار والعملات الأخرى من الأسعار السوقية، ويمكن القول أنه لم يعد هناك فارق في هذا السوق وأن الأسعار قد استقرت عند هذا المستوى. ومع ذلك، بالنظر إلى معدل التضخم الحالي في البلاد وفرار رأس المال والقضايا الأخرى التي تندرج ضمن الأولويات التالية، يعتقد فياضي أنه إذا انخفضت صادرات النفط الإيرانية، فإن هناك احتمالًا لزيادة سعر الصرف حتى نهاية عام 2025. ولكن إذا تم التوصل إلى اتفاق مع الدول الغربية، فمن المحتمل أن يتراوح سعر الدولار بين 90 و100 ألف تومان.
