كيف أثر غياب “وزير للاقتصاد” على السوق الاقتصادية الإيرانية؟

ميدل ايست نيوز: تعتبر الاضطرابات في السوق الاقتصادية الإيرانية بسبب الارتفاعات الهائلة في أسعار الصرف والذهب من أكثر الأخبار تكرارا هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى. يبدو أن الاقتصاد في إيران لم يشهد في أي فترة تاريخية مثل هذا القدر من الفوضى وعدم اليقين.

مر أكثر من شهر على إقالة وزير الاقتصاد الإيراني، ولا تزال وزارة الاقتصاد والمالية، إحدى أهم الوزارات الحكومية، تُدار بالوكالة. ولا يبدو أن هناك عزماً من الحكومة لتحديد مصير هذه الوزارة أو تعيين وزير لها، مع العلم أن عبد الناصر همتي، الوزير السابق، تم استجوابه وإقالته بسبب عدم القدرة على ضبط الأسعار وحالة السوق المضطرب في تلك الفترة.

يبدو أن الوزير المقبل للاقتصاد يجب أن يسعى لتيسير الظروف الاقتصادية في البلاد بحيث يتم تعزيز بيئة الأعمال، ويستطيع القطاع الخاص الدخول في مجال الإنتاج بكل راحة. إذا كان الشخص الذي سيتولى هذه الوزارة يمتلك خطة بهذا الشكل، فإنه سيتمكن من تقليل اعتماد إيران على العملات الأجنبية وإرساء الاستقرار الاقتصادي عبر تنفيذ السياسات المناسبة، مما يساعد في تقليل التضخم وزيادة فرص العمل.

أثناء مؤتمر صحفي عقد أواخر مارس المنصرم، ردت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، على سؤال حول موعد تعيين وزير الاقتصاد، قائلة: سيتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب، وما يُطرح في وسائل التواصل الاجتماعي هو مجرد تكهنات. هل تتوقعون شيئاً غير ذلك؟ هناك خيارات مطروحة، والواقع أن السيد دكتور اكرمي، بصفته القائم بأعمال الوزارة، يقوم بعمله بشكل جيد، والحكومة تفضل أن تقوم بهذه المهمة بشكل هادئ وبدون استعجال، وأن يتم اتخاذ القرار ضمن المدة القانونية.

وتسببت هذه الفوضى الاقتصادية بخلق تقلبات شديدة في أن أسعار الذهب والعملات والدولار في الأشهر والأسابيع الماضية، وفي بعض الأيام كانت تتذبذب مع انخفاض طفيف في الأسعار.

أسواق متأثرة بسبب غياب وزير الاقتصاد

أول سوق تم تقييمه هو سوق الذهب والصرف. وفقاً لأحدث الإحصائيات (يوم الإثنين 7 أبريل)، بقيت أسعار الذهب ثابتة مع تغير طفيف حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 7,986,000 تومان.

السوق الثاني الذي تم تقييمه هو سوق الدولار. وفقاً للتقييم، ارتفع سعر الدولار بما يقرب من ألف تومان ليعود إلى حدود 104,000 تومان، ثم ارتفع تدريجياً إلى حدود 105,000 تومان. يرى المتداولون أن زيادة توقعات التضخم وعدم اليقين في الوضع السياسي وارتفاع أسعار العملات مثل التتر والدرهم هي أسباب ارتفاع سعر الدولار.

سوق الأسهم كان السوق الثالث المتأثر بشدة، حيث لا يزال الوضع في هذا السوق غير واضح. يوم الاثنين أغلق مؤشر بورصة طهران على انخفاض بمقدار 26,961 نقطة، ليصل إلى 2,746,859 نقطة، مما يعكس استمرار التراجع في السوق.

أما في سوق السلع الغذائية، الذي يتأثر دائماً بأسعار الدولار، فقد شهد هو الآخر تقلبات كبيرة، حيث أظهرت الدراسات زيادة ملحوظة في أسعار السلع الاستهلاكية والمنتجات الأساسية. كانت أبرز هذه الزيادات في أسعار الزيت والأرز واللحوم الحمراء والبقوليات وبعض المنتجات اللبنية.

ويظهر رصد الوضع الاقتصادي الحالي في إيران الحاجة الماسة إلى تسريع عملية اختيار وتعيين وزير للاقتصاد ليتمكن من اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ اقتصاد البلاد وإدارة الأوضاع الحرجة بأسرع وقت ممكن.