نقص حاد في عدد الممرضين في إيران مع تزايد الهجرة وتفاقم أزمة الرواتب

ميدل ايست نيوز: يقول أحمد نجاتيان، رئيس منظمة نظام التمريض في إيران، إنه وفقًا للمعايير العالمية، يجب أن يكون هناك 3.5 ممرض/ـة لكل سرير في المستشفيات، بينما تبلغ نسبة الممرضات إلى الأسرة في إيران حوالي 1.8 فقط.

يشير ما سبق إلى أن نسبة الممرضين إلى الأسرة في إيران أقل بكثير مقارنة بالدول المتقدمة. وهناك تقارير مختلفة عن هذه الأرقام. ففي العام الماضي، صرح قاسم أبو طالبي، نائب رئيس مجلس إدارة نظام التمريض، أن نسبة الممرضين إلى الأسرة في إيران تبلغ حوالي 0.9، في حين أن هذه النسبة في بعض المناطق الجنوبية مثل خوزستان تصل إلى حوالي 0.5 بسبب الهجرة إلى دول الخليج.

من بين العوامل الرئيسية التي تفاقم هذه الأزمة هي هجرة الكوادر الطبية والتمريضية إلى الخارج. وفي ظل غياب بيانات دقيقة ومحددة حول معدل هجرة الممرضين، أعلن الرئيس السابق لمنظمة نظام التمريض في العام الماضي عن تضاعف الهجرة، حيث غادر حوالي 5 إلى 6 ممرضين يوميًا من إيران. مؤكدا أن ألمانيا والدنمارك من الدول التي تستقبل الممرضين الإيرانيين بكثرة.

ووفقًا لمحمد شريفي مقدم، الأمين العام لمنظمة “دار الممرضين”، يهاجر سنويًا حوالي 2500 ممرض من إيران. وكان قد قال في وقت سابق لصحيفة “شرق”: “الممرضات الموجودات حاليًا لا يمتلكن حافزًا للاستمرار في العمل. في العديد من دول العالم، تعتبر المهنة من المهن التي يحصل أصحابها على أعلى الرواتب. ونظرًا لأن هذه المهنة صعبة وعالية المخاطر وذات مسؤولية كبيرة ومليئة بالضغوط. ففي أوروبا يتقاضى الممرضون حوالي 3 إلى 4 آلاف يورو شهريًا، بينما في أمريكا يتقاضون حوالي 5 آلاف دولار في المتوسط، بالإضافة إلى أن عدد الممرضين في هذه الدول مناسب، مما يعني ضغطًا أقل مقارنة بما نواجهه في إيران”.

وفي سياق متصل، أفاد قاسم أبو طالبي، نائب رئيس مجلس إدارة نظام التمريض، بأنه في العام 2023، طلب حوالي 3000 شخص شهادة “النزاهة المهنية” من منظمة نظام التمريض: وفقًا للمعلومات المتوفرة، حوالي 2200 شخص من الذين حصلوا على شهادة النزاهة المهنية غادروا البلاد. هذه الإحصائية تثير القلق الشديد، من الضروري التعاون بين جميع الجهات المعنية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وتوفير الحلول المناسبة للحفاظ على الممرضين في البلاد.

تعويض النقص في الممرضين

وفقًا لمجلس نظام التمريض، يتقاعد سنويًا ما بين 4 إلى 6 آلاف ممرض من العمل، دون وجود خطط لتمويل بديل. ولتعويض جزء من هذا النقص، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن خطط لتوظيف 25 ألف شخص في قطاع الصحة، بما في ذلك حوالي 12 ألف ممرض. إلا أن هذه الأعداد ستغطي فقط جزءًا من النقص الحالي، مما يتطلب خططًا شاملة ودعماً أكبر للمجتمع التمريضي في البلاد.

في نوفمبر من العام الماضي، أشار أحمد نجاتيان إلى أن وزارة الصحة كشفت عن مغادرة 1500 ممرض من العمل خلال عام واحد، بالإضافة إلى هجرة حوالي 500 ممرض إلى الخارج. وأوضح نجاتيان أن “عندما نواجه نقصًا في القوى العاملة، نفرض ساعات عمل إضافية على الممرضات، كما أنه بسبب النقص في القوى العاملة، لا تستطيع الممرضات الاستفادة من قانون المهن الشاقة، ولا يتمكنّ من التقاعد بعد 25 عامًا من الخدمة. كل هذه المشاكل معًا تؤدي إلى سلسلة من النتائج السلبية التي تساهم في زيادة الاستقالات والهجرة”.

وكان نجاتيان قد عبر عن استيائه من الحكومة لعدم قدرتها على تأمين الموارد لتوظيف ممرضين جدد، قائلًا: يجبر الممرض على العمل بدلًا من ثلاثة أشخاص وأداء ساعات عمل إضافية قسرية. هذا الوضع ناتج عن محدودية الموارد المالية للمستشفيات، حيث يُدفع للأطباء الممرضين 25 ألف تومان فقط عن كل ساعة إضافية. كما أن شركات التأمين لا تدفع مستحقات المستشفيات، ويُؤجل دفع الرواتب والمكافآت للممرضين من 7 إلى 12 شهرًا.

وتقول صحيفة شرق إنه لحل مشكلة نقص الكوادر التمريضية في إيران، يجب تبني حلول هيكلية وطويلة الأمد بدلاً من الحلول المؤقتة. يشمل ذلك زيادة جذب الطلاب للدراسة في التمريض وتحسين ظروف العمل والمعيشة وخلق حوافز للبقاء في البلاد وتنفيذ قوانين الدعم بشكل فعال وتحسين بيئة العمل للممرضين وتقديم الحوافز المالية وغير المالية. إن الاهتمام بهذه القضايا يمكن أن يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والعلاجية في البلاد.