مصارف العراق أمام 3 خيارات.. الالتزام بالمعايير الدولية أو الاندماج أو التخارج
وضع البنك المركزي العراقي خطة لإصلاح القطاع المصرفي، تتضمن 3 خيارات فقط أمام المصارف؛ إما الالتزام بالقواعد والمعايير الدولية، أو الاندماج مع بنوك أخرى، أو التخارج من القطاع.
ميدل ايست نيوز: وضع البنك المركزي العراقي خطة لإصلاح القطاع المصرفي، تتضمن 3 خيارات فقط أمام المصارف؛ إما الالتزام بالقواعد والمعايير الدولية، أو الاندماج مع بنوك أخرى، أو التخارج من القطاع في حال عدم القدرة على التقيّد بالمعايير والمتطلبات المطلوبة، وذلك بحسب محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في مقابلة مع “الشرق”.
كشف البنك المركزي العراقي عن خطة من 3 أهداف رئيسية، ينفذها بالتعاون مع شركة استشارية أميركية، لإصلاح وتحديث القطاع المصرفي، بهدف تعزيز حماية المودعين والدائنين وتحسين الثقة بالقطاع، وذلك بعد مصاعب تتعلق بتحويل الأموال وتضييق أميركي.
إصلاح المصارف الحكومية والخاصة
العلاق أضاف في المقابلة، على هامش مشاركته في مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي المنعقد في بغداد، أن الخطة، والتي أعدتها وتقوم بتنفيذها شركة استشارات دولية، ترتكز على شقين؛ خطة لإصلاح القطاع المصرفي الحكومي، والأخرى خاصة بالمصارف الخاصة. مشيراً أن الخطة تهدف إلى وضع المصارف على طريق المعايير والممارسات الدولية بما يمنحها القبول الدولي ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي.
يتزامن ذلك مع إعلان الحكومة العراقية أمس عن خطط لدمج مصرفي “الرافدين” و”الرشيد” الحكوميين في محاولة لتعزيز عمل القطاع البنكي في البلاد، بحسب مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي لخلية إدارة الإصلاح عامر العضاض.
يحاول العراق تعزيز الثقة الدولية في القطاع المصرفي، خاصة بعد إدراج الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً، على القائمة السوداء، ومنعها من إجراء معاملات بالدولار للاشتباه في استخدامها لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران وسوريا.
العلاق أوضح أن الخطة تمت بالمشاركة بين الشركة الدولية والمصارف العراقية وبالتنسيق والتشاور مع البنك المركزي في كل مراحلها، واعتمدت على التجارب والظروف والتحديات التي واجهت قطاع المصارف في العراق.
العراق يسعى لتعزيز الشمول المالي
تسعى الخطة المعلنة لتعزيز الشمول المالي وتعميقه، ورفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة وصحية في السوق مع تعزيز مرونة القطاع وقدرته على الصمود في مواجهة المخاطر، بحسب بيان صادر عن المركزي اليوم الإثنين.
في أواخر أغسطس 2024، أعلن المركزي العراقي عن تعاقده مع شركة “أوليفر وايمان” (Oliver Wyman) الأميركية لإجراء مراجعة شاملة لأوضاع المصارف المحلية، لا سيما تلك الممنوعة من التعامل بالدولار الأميركي، بغية محاولة دمجها ضمن القطاع المصرفي العراقي والدولي.
يعمل في العراق 83 مصرفاً بواقع 8 مصارف حكومية و24 مصرفاً تجارياً و31 مصرفاً إسلامياً، إضافة إلى 17 فرعاً لمصارف أجنبية تجارية وإسلامية عاملة وثلاثة مكاتب تمثيلية لمصارف أجنبية.
