إيران.. عودة الجدل بشأن تطبيق الدوام الصيفي

ميدل ايست نيوز: بعد معارضة البرلمان الإيراني لتغيير الساعة الرسمية للبلاد في النصف الأول من العام بسبب أن ظاهرة تغيير الساعة مستوردة من الخارج، وفي ظل إرسال مشروع قانون عاجل إلى المجلس، قال مصطفى رجبي مشهدي، المدير التنفيذي لشركة الكهرباء الإيرانية إن هذا التغيير من شأنه أن يوفر قدراً من الكهرباء يعادل ما توفره محطة بوشهر للطاقة النووية.

وقال رجبي مشهدي يوم الجمعة 11 أبريل 2025، إنه في حال تغيير الساعة الرسمية للبلاد، “يتم التقدير أنه يمكن أن يؤثر هذا التغيير بنسبة حوالي 1% أو أكثر في ذروة الحمل الليلي.”

وكان مجلس الشورى الإسلامي قد قرر في أواخر عام 2022 منح الحكومة صلاحية تغيير الساعة الرسمية للبلاد، وألغى قانون تغيير الساعة تحت مبررات “استيراد القرار من الخارج” وكونه ظاهرة “غير محلية”.

وقد تم اعتماد هذا القانون وتنفيذه منذ عام 2007.

في ذلك الوقت، ذكر البرلمان الإيراني أسبابًا لعدم تغيير الساعة، مثل “اختلال النظام العائلي وتفكيك الهيكلية وعدم ارتباطه بالتوفير الاقتصادي واختلال الساعة البيولوجية للجسم”، وبالطبع “إتمام الأعمال الدينية” مثل “الصلاة” كأسباب رئيسية لقراره بعدم تغيير الساعة.

وبناءً على ذلك، لم يتم تغيير الساعة الرسمية للبلاد في النصف الأول من العام في عامي 2023 و2024.

وفي عام 2023، مررت الحكومة مشروع تغيير ساعات العمل للمؤسسات الحكومية إلى البرلمان الإيراني، وتم الموافقة عليه من قبل النواب لتقديم الخدمات العامة والحكومية من الساعة 6 صباحًا حتى 15 سبتمبر من نفس العام.

بعد ثلاثة أسابيع من احتجاجات الموظفين، تراجعت الحكومة عن قرارها بشأن تغيير ساعات العمل، واتخذت القوى الثلاثة العليا في البلاد قرارًا بالعودة إلى ساعات العمل السابقة.

لكن في جلسة يوم الأربعاء 9 نيسان/ أبريل 2025، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون عاجل لمنح الحكومة صلاحية تحديد الساعة الرسمية للبلاد، بحيث يمكن لمجلس الوزراء اتخاذ قرارات بشأن تغيير الساعة الرسمية.

وقال المدير التنفيذي لشركة الكهرباء الإيرانية: “في حال إقرار هذا المشروع في المجلس، ستكون الحكومة قادرة على اتخاذ قرارات بشأن تغيير الساعة حسب ظروف اليوم واحتياجات شبكة الكهرباء.”

وأكد رجبي مشهدي: “نحن على أبواب فصل الصيف، وهو فصل نواجه فيه دائمًا تحديات في تأمين الكهرباء. أي إجراء يمكن أن يخفف الضغط عن الشبكة سيكون ذا قيمة بالنسبة لنا. إلى جانب تطوير محطات الطاقة وإدارة الاستهلاك، يمكن أن تكون سياسات مثل تغيير الساعة جزءًا من الحل.”

ويقول المدافعون عن تغيير الساعة الرسمية في إيران إنه إذا تم تقديم الساعة الرسمية للبلاد في فصلي الربيع والصيف بساعة واحدة، فإن بعض الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية ستنتهي في وقت أبكر، مما يقلل من الطلب على استخدام الأجهزة الكهربائية والإضاءة والتبريد خلال ساعات الذروة.

وفي أواخر شهر مارس، وجه محمود نجفي عرب، رئيس غرفة تجارة طهران، رسائل إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، مطالبًا بتعديل القانون والعودة إلى تنفيذ تغيير الساعة الرسمية للبلاد في ظل أزمة نقص الطاقة، مشيرًا إلى أن إلغاء قانون تغيير الساعة يتعارض مع التجارب العالمية وتوصيات الخبراء، وأن تنفيذ هذا القانون مرة أخرى يمكن أن يوفر حتى 3% من الاستهلاك الكلي للطاقة.

إقرأ أكثر

القطاع الخاص في إيران يطالب بإعادة تنفيذ تغيير توقيت الدوام الصيفي والشتوي الرسمي للبلاد