أزمة تهدد صادرات إيران من المنتجات الزراعية وخبراء: أصلحوا سلسلة الإنتاج

ميدل ايست نيوز: في تطورات متسارعة تهدد مستقبل الصادرات الزراعية الإيرانية، أعادت الإمارات شحنات من البرتقال إلى إيران، فيما رفضت العراق استقبال البطاطا الإيرانية، وصادرت دول أوروبية كميات من الشاي. وراء هذه الانتكاسات تقف أزمة سموم مغشوشة وغياب التخطيط الرقابي واستمرار العمل بسياسات قديمة لا تواكب المعايير الدولية.

وتشير تقارير متزايدة إلى أزمة حقيقية تواجه صادرات إيران من المنتجات الزراعية، حيث تم خلال السنوات الأخيرة إعادة شحنات من الحمضيات والبطاطا والشاي والطماطم من عدد من الدول المستوردة، بسبب استخدام مبيدات خطرة ومحظورة.

برتقال مُعاد وشاي ملوث

البرتقال واليوسفي المُصدّران إلى الإمارات وسلطنة عُمان أُعيدا بسبب ارتفاع نسبة بقايا المبيدات الفسفورية وتجاهل فترة الأمان بعد الرش. المصير ذاته لاقاه الشاي الإيراني في الأسواق الأوروبية، إذ أظهرت الفحوص وجود مبيدات قديمة مثل DDT، وهي مواد محظورة دوليًا منذ سنوات، لكنها ما تزال تُستخدم في بعض المزارع شمال إيران.

كارثة من الحدود إلى الحقول

الأزمة لم تتوقف عند الحمضيات والشاي. فقد أُعيدت شحنات من البطاطا المُرسلة إلى العراق وتركمانستان أو أُتلفت على الحدود بسبب احتوائها على مبيدات فطرية غير مرخصة. مزارعو غرب البلاد وشمال خراسان لم يتعافوا بعد من هذه الخسائر الاقتصادية. كما لحقت الطماطم بركب المنتجات المرفوضة، نتيجة وجود بقايا من مبيدات محظورة.

ويؤكد الخبراء أن جذور الأزمة لا تكمن في التربة أو البذور، بل في سلسلة تبدأ من إنتاج وتوزيع المبيدات وتصل إلى الحقول. كما دفع غياب التتبع الرقمي وضعف الرقابة والانتشار الواسع للمبيدات المقلدة، صادرات إيران نحو حافة الخطر.

وبحسب مختصين، لا مجال بعد الآن للحلول الشكلية. ينبغي شفافية سوق المدخلات الزراعية، وتطبيق نظام تتبع لسلسلة المبيدات من المصدر حتى المزرعة. كما يتوجب تدريب المزارعين ومحاسبة شبكات استيراد وتوزيع المبيدات أمام القضاء. ويوصى بالتحول إلى وسائل طبيعية لمكافحة الآفات، تشمل الأعداء الحيويين والتقنيات الذكية في الرصد.

تكاليف تتجاوز المزارع

تداعيات الأزمة ليست مادية فحسب؛ بل تمتد لتشمل الصحة العامة وفقدان الثقة الدولية بالمنتجات الإيرانية. وإذا لم يتم التحرك العاجل، فإن مستقبل الصادرات الزراعية سيكون مهدداً بالكامل.