مسؤول إيراني: انفتاح الشركات الأميركية على إيران سيعيد الحيوية لقطاع النفط

ميدل ايست نيوز: قال رئيس مجلس إدارة جمعية الاستثمارات المشتركة الإيرانية والأجنبية (IFJIA) إن قطاع النفط الإيراني سيكون الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمارات الأميركية في حال إحراز تقدم في المحادثات بين طهران وواشنطن.

وأوضح حسين سليمي، في تصريح لوكالة “إيلنا“، أن “أكبر المقاولين العاملين في قطاع النفط عالميًا هم شركات أميركية مثل شِل، وهي تمتلك القدرة على تنفيذ استثمارات ضخمة في هذا المجال”، لافتًا إلى أن “إنتاج النفط الإيراني وصل في العقود الماضية إلى نحو 7 ملايين برميل يوميًا، بينما تراجع حاليًا إلى قرابة 3 ملايين برميل بسبب العقوبات ونقص الاستثمارات في المعدات اللازمة لاستخراج وإنتاج النفط”.

وأضاف أن “تلطيف العلاقات بين إيران والولايات المتحدة قد يمهد في المدى القصير لعودة الاستثمارات الأميركية، ما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات النفطية وتقليص النقص الحاد في احتياطات البلاد من العملات الأجنبية”.

وأشار سليمي إلى أن “دخول المستثمرين الأميركيين لا يقتصر على جلب السيولة فحسب، بل يتضمن نقل التكنولوجيا وتوفير المعدات والآلات الحديثة، كما من شأنه أن يشجع دولاً أخرى على الدخول في السوق الإيرانية”، مؤكدًا أن “تحسين العلاقات مع واشنطن يفتح الباب أمام سلسلة من الآثار الإيجابية على الاقتصاد الإيراني”.

وفي السياق ذاته، قارن سليمي تجربة إيران بتجربتي الصين وتركيا، موضحًا أن “الصين جذبت 300 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال عام واحد بعد فتح أبوابها، وكان جزء كبير منها عبر الشركات الأميركية، رغم افتقارها للموارد النفطية والغازية”، وأضاف: “ما يميز إيران هو امتلاكها للمواد الخام واليد العاملة الرخيصة، ما يجعل كلفة الإنتاج فيها أقل بنسبة 50٪ مقارنة بالدول الغربية”.

كما أشار إلى تجربة تركيا التي “تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ عبر استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية رغم غياب الثروات النفطية، لدرجة أن خطوطها الجوية باتت حاضرة في مختلف أنحاء العالم، بعد أن كانت تعتمد على مطار مهرآباد في طهران للسفر الدولي”.

وأكد رئيس مجلس إدارة IFJIA أن “من الفوائد الأخرى لدخول الاستثمارات الأميركية هو تطوير المهارات الإيرانية في التصدير، خاصة أن الأميركيين والأوروبيين يتمتعون بكفاءة عالية في هذا المجال، في حين أن العقوبات جعلت إيران تعتمد بشكل مفرط على صادرات النفط والبتروكيماويات وأعاقت توسعها في تصدير السلع غير النفطية”.

كما شدد على أن “الموارد الطبيعية غير المستغلة في إيران، إلى جانب القدرة على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في بلد يتمتع بأيام مشمسة طويلة، تمثل عناصر جذب إضافية”، مضيفًا أن “المستثمرين الأجانب يرحبون بفكرة توفير الطاقة بأنفسهم لتلبية احتياجات الإنتاج”.

وختم سليمي بالإشارة إلى أن “تنمية الاستثمارات الأجنبية والصناعات يمكن أن تساهم في تقليص معدلات الهجرة المرتفعة للكوادر والخبرات الإيرانية”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن “رفع العقوبات لا يعني حل مشكلة انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي (FATF)، وهو أمر أساسي للمستثمرين الأجانب الذين يراقبون بشدة مسألة إمكانية إجراء التحويلات المالية القانونية عند الدخول إلى السوق الإيرانية”.